المجتمعات تتكوّن من أنظمة تتفاوت مكوّناتها وأهميتها. فمنها النظام التعليمي الصحي العسكري وغيرها. من تلك الأنظمة المهمة النظام التعليمي. ضمن مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام (تطوير)، الذي يحمل مسؤولية الإسهام الفعّال في تحقيق رؤية الملك، وجعل تلك الرؤية واقعاً ملموساً على أساس أنّ جهود التمنية التي يقودها - حفظه الله - تتطلب تعليماً مميزاً يكسب من خلاله الطلاب القيم والمعارف والمهارات والاتجاهات التي تؤهلهم لمستقبل واعد. يدرك الجميع ما حققته المملكة من إنجازات يفخر فيها كل سعودي، فمنذ تأسيس التعليم بشكل رسمي من خلال إنشاء وزارة المعارف آنذاك عام 1344، بعد أن كان التعليم عبارة عن كتاتيب بسيطة. أصبح التعليم في المملكة مجانياً وهدفه نشر التعليم في كل مدن المملكة، مما ساهم بشكل كبير ومباشر في خفض نسبة الأمية، أمية المواطن. كل ذلك صاحبته مشاريع وإنجازات ساهمت في تطوير التعليم. من تلك المشاريع التي تم البدء فيها مشروع المعلم الجديد كما ذكرت وهو واحد من عدة مشاريع، أبرزها برنامج تطوير المدارس ومشروع تطوير القيادات التربوية، علاوة على ذلك مشروع معايير اختبارات وأدوات تقويم المعلمين بشقيهم الجدد على ساحة الوزارة، أو من خطوا خطوات في العمل في التعليم. إنّ فكرة مشروع معايير اختبارات وأدوات تقويم المعلم نبعت من أهمية تجسير الفجوة بين المعارف النظرية لدى المعلم الجديد والممارسات العملية المتوقّعة من المعلم. الأسبوع الماضي أقيمت ندوة المعايير المهنية للمعلمين (منطلقات وطنية وتجارب عالمية) في الرياض، وبتنظيم من قِبل المركز الوطني للقياس والتقويم وبتعاون مع مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم العام. إنه حلي بكل معلم ومعلمة بل كل من هو مهتم بالتعليم، أن يحضر تلك الندوة أو على الأقل أن يطلع على ما تم فيها من عروض لمشاريع ومعايير واختبارات للمعلمين الذي يقوم به المركز خصوصاً بعد الأخذ والرد في المجتمع السعودي ما بين مؤيد ومعارض لاختبارات القياس للمعلمين الجُدد. خلال تلك الندوة تم استعراض مشروع معايير واختبارات المعلمين الذي يقوم به المركز وما توصل إليه المشروع من مخرجات مرحلية فيما يتعلق بالمعايير المهنية للمعلمين والإطار الذي تم إعداده. ما لا يقل أهمية عن ما ذكرته ما عرض من تجارب دولية أمريكية وأسترالية وكذا إطلالة على تجارب عالمية أخرى. ما أسعدني وأود نقله هنانّ المركز الوطني للقياس والتقويم (قياس) شرع في تنفيذ مشروع المعايير المهنية للمعملين، وكذلك أدوات تقويم تلك المعايير مع مطلع العام الحالي 2001 ميلادية ولتنصب فوائد ذلك المشروع في جعبة مشروع الملك عبد الله، حيث يتضمّن المشروع مكونين أساسين هما المعايير المهنية للمعلمين وأدوات التقويم من خلال اختبارات وغيرها. إضافة إلى جوانب مساندة كالدعم العملي والفني. إن رؤية ذلك المشروع تنحصر في بناء التميُّز في بناء نظام داعم لرفع مستوى تأهيل المعلمين والمعلمات بما يحقق جودة النظام التعليمي لتصبح رسالة ذلك المشروع هي تجويد وتقويم أي تعديل قدر المستطاع في النظام التربوي، كل ذلك من خلال انتقاء المعلمين والمعلمات الجُدد باستخدام أدوات تقويم على مستوى عال من الموضوعية والمصداقية. إن هذا المشروع يعتبر من يتربّع على أهم الأعمال التي من خلالها يراد به تطوير التعليم في كل بلدان العالم، فمن باب أولى أن تكون بلدنا المملكة حلية بهذا المشروع الضخم والعملاق، كل ذلك لنرتقي بمستوى المعلم الذي يعتبر الركيزة الأساسية في العملية التعليمية، ويتوقف عليه فشل التعليم ونجاحه في النظام التعليمي. ما هو أهم في هذا المشروع هي تلك المعايير المهنية التي من خلالها يتم تقويم المعلم حيث يمكن عرضها من خلال محاور أربعة. أولها التخطيط للتعليم وتحفيز التعلُّم ودعم التعليم وآخرها هو المسؤولية المهنية. أما معاير تلك المحاور التي ذكرتها فهي المعرفة التامة بالطالب وكيفية تعليمة ومعرفة المفاهيم الأساسية والرئيسية وطرق الاستقصاء وبنية التخصص كذلك معرفة طرق التدريس العامة والخاصة وإعداد برامج تعليمية متكاملة وتهيئة فرص تعلُّم الطالب وتزويده بتغذية راجعة. أيضاً بناء بيئة تعلُّم آمنة وداعمة للتعلم وتطوير علاقة منتجة مع الآباء والمجتمع والعمل بفاعلية كاملة مع الزملاء واللجان المدرسية.
