داود كتاب

المزاج العام في فلسطين

يقول الفلسطينيون إن فكرة أن تصبح فلسطين عضواً دائماً في الأمم المتحدة بدأت من الرئيس الأمريكي باراك أوباما نفسه. لقد قال أوباما في خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 23 سبتمبر 2010 إنه يأمل «أنه عندما نعود هنا في العام القادم، أن يكون لدينا اتفاقية ستقود إلى عضو جديد في الأمم المتحدة - دولة فلسطين مستقلة وذات سيادة تعيش في سلام مع إسرائيل». لقد قرر الفلسطينيون أن يأخذوا بما قاله أوباما.
إن جهود أوباما لإعادة إحياء مسيرة السلام في الشرق الأوسط بدأت برفض إسرائيل أي تجميد مؤقت للاستيطان حتى إن الولايات المتحدة الأمريكية كانت مستعدة لأن تعرض صفقة سلاح بقيمة 3 بلايين دولار أمريكي مقابل تعليق بناء المستوطنات اليهودية في مناطق مخصصة للدولة الفلسطينية، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو رفض العرض الأمريكي.
لقد قام أوباما بعد ذلك بتسعة أشهر ببذل جهد آخر من أجل إعادة إطلاق المحادثات. لقد قال أوباما في مايو: «إن الحدود بين إسرائيل وفلسطين يجب أن تكون مبنية على أساس خطوط سنة 1967 مع تبادل في الأراضي متفق عليه بين الطرفين وذلك حتى يتم تأسيس حدود آمنة ومعترف بها لكلا الدولتين.»
لقد قَبِل الفلسطينيون مرة أخرى الصيغة بينما رفضها نتنياهو علناً مما لم يترك للفلسطينيين أي خيار غير عنيف سوى التوجه للأمم المتحدة من أجل السعي للحصول على دولة على أساس حدود سنة 1967. لعلكم تتذكرون أن إسرائيل احتلت في سنة 1967 بقية فلسطين التاريخية وغيرها من المناطق العربية بعد حرب يونيو علماً أنه بعد الحرب بوقت قصير، أعلن مجلس الأمن في مقدمة القرار رقم 242 « أن من غير المقبول احتلال الأراضي بالقوة».
إن هذه ليست المرة الأولى التي تُدعى فيها الأمم المتحدة للتحكيم فيما يتعلق بصراع الشرق الأوسط المستعصي عن الحل، كما أن الفلسطينيين ليسوا الوحيدين الذين اتبعوا هذه المقاربة ففي سنة 1947 عندما صوتت الجمعية العامة لتقسيم فلسطين التي كانت تحت الانتداب البريطاني إلى دولة يهودية ودولة عربية رقص يهود دولة الانتداب البريطاني في فلسطين في شوارع تل أبيب واليوم يرفض الإسرائيليون الاعتراف بالدولة الفلسطينية على أراضي أصغر كثيراً من تلك المخصصة للعرب في التقسيم الأصلي.
أما في التاريخ المعاصر فمنذ مؤتمر مدريد لسنة 1991 فإن المحادثات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين قد اتخذت أشكالاً مختلفة، فالفلسطينيون قدموا التنازل تلو الآخر آملين بأن تؤدي الاتفاقيات الجزئية للدولة.
لقد أطلقت اتفاقيات أوسلو لسنة 1993 مسيرة سلام كان من المفترض أن تستمر لخمس سنوات على أن يكون الهدف النهائي هو دولة فلسطينية مستقلة وإسرائيل سالمة وآمنة ومعترفاً بها.
لكن مسيرة السلام كشفت عدم القدرة على الاتفاق على أي شيء له قيمة حقيقية والأسوأ من ذلك هو أن المحادثات المباشرة لم تفشل في تحقيق النتائج المرغوبة فحسب، بل إن استمرارية تلك المحادثات قد ساعدت أيضاً في إخفاء البناء الواسع النطاق للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية علماً أن مصادرة الأراضي الفلسطينية مستمرة كما يستمر بناء المستوطنات اليهودية. أما ما يُسمى «بالجدار الأمني» لإسرائيل فهو يخنق الفلسطينيين اجتماعياً واقتصادياً. لقد قضت محكمة العدل الدولية في لاهاي بأن الجدار المبني داخل الأراضي الفلسطينية هو غير قانوني بموجب القانون الدولي ولكن لم يتم عمل أي شيء من أجل تنفيذ هذا الحكم.
لقد قرر محمود عباس رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة الفلسطينية والذي تعهد بعدم الترشح مرة أخرى أن يسلك طريق اعتراف الأمم المتحدة بدلاً من الاستمرار في مهزلة محادثات مباشرة غير مجدية وضارة حيث يبدو أن من الواضح أن هذه التغيير في التكتيكات قد ضرب وتراً حساساً لدى الإسرائيليين وأحبط الولايات المتحدة الأمريكية. إن القليل من الفلسطينيين يرون أن تحركهم خاطىء بالرغم من أن العديدين ليسوا متأكدين من أن هذه الخطوة ستحقق نتائج مباشرة وملموسة.
بالرغم من ذلك فإن الشعب الفلسطيني مسرور الآن بقيادة تحلت بالشجاعة الكافية لمقاومة الضغط من قبل إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية حيث إن من المؤكد أن يساعد ذلك عباس على المدى القصير، لكن لو لم تثمر خطوة الأمم المتحدة عن أي شيء ضمن إطار زمني معقول فإن الشعب قد ينقلب ضد قادته السياسيين بالإضافة إلى محتليه الإسرائليين.
إذن ما الذي يأمل عباس تحقيقه بالضبط؟ إن الجمعية العامة للأمم المتحدة وبعكس مجس الأمن لا تستطيع إعلان دولة علماً أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تعهدت باستخدام حق النقض الفيتو ضد أي قرار لمجلس الأمن يعترف باستقلال فلسطين. لكن لو وافق ثلثا أعضاء الجمعية العامة فإن بإمكان الجمعية العامة الاعتراف بفلسطين كدولة بوضع مراقب يشبه وضع الفاتيكان وفي تلك الحالة فإن المجتمع الدولي سوف يكون ملزماً بالبدء بالتصرف ضد أي طرف ينكر على فلسطين الحق بالتصرف كدولة تعمل بشكل كامل وذات سيادة.
إن بإمكان فلسطين كدولة (وحتى بوضع مراقب) أن تسعى للحصول على مساعدة قانونية من محكمة العدل الدولية. إن من الممكن أن تحاول أيضاً ضمن الجمعية العامة أن تستحضر قرار: متحدين من أجل السلام والذي نادراً ما يتم استخدامه (آخر مرة تم استخدامه كان ضد نظام الفصل العنصري الأبارتيد في جنوب أفريقيا).
إن رغبة الفلسطينيين في الحصول على تصويت ضمن الأمم المتحدة على الدولة (بغض النظر عن الشكل) لا يعني أنهم لا يستطيعون إجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل.
لقد قال المتحدثون الفلسطينيون بما في ذلك عباس إنه لا يوجد لديهم أي سبب يمنع ممثلين عن الدولة المعترف بها حديثاً من التفاوض مع ممثلين عن إسرائيل، لكن لو نجح تصويت الأمم المتحدة فلن يكون التفاوض عبارة عن أناس يتحدثون مع محتليهم، لكن دولتين تتفاوضان فيما يتعلق بكيفية إدارة علاقاتهما بسلام وانسجام.
خاص (الجزيرة)