يبدي القادة الفلسطينيون تصميما على إعلان دولتهم خلال العام 2011 من خلال دراسة وتحسين خياراتهم بديلا عن مفاوضات السلام العقيمة مع إسرائيل. وفي خطوة تؤكد التغيير في الموقف الذي بدأت بوادره تظهر في القمة العربية في ليبيا في الثامن من أكتوبر (تشرين الأول)، وضع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الجمعة حجر الأساس لمبنى السفارة الفلسطينية في البرازيل التي كانت في طليعة دول أمريكا اللاتينية، التي اعترفت في ديسمبر (كانون الأول) بالدولة الفلسطينية على حدود ما قبل يونيو (حزيران) 1967. منذئذ، يرفض عباس البدائل المطروحة التي تتراوح من مبادرات دبلوماسية إلى قرارات جذرية على غرار تعليق الاتفاقات المبرمة مع إسرائيل أو حتى حل السلطة الفلسطينية. ويراهن المحللون الفلسطينيون على إعلان للدولة في سبتمبر (أيلول) 2011 الذي يصادف ثلاثة مواعيد برأيهم. فهو نهاية مهلة العام المحددة لمفاوضات السلام المباشرة، ولخطة العامين التي أعلنها رئيس الوزراء سلام فياض لوضع أسس الدولة وموعد الجلسة المقبلة للجمعية العامة في الأممالمتحدة. وأعلن عباس في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) أنه يعتبر حديث الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عن استقبال فلسطين «كعضو جديد في الأممالمتحدة» في حال إبرام اتفاق سلام، بأنه تعهد.لكن أمام تردد الولاياتالمتحدة الراعية لمفاوضات السلام، شرع المسؤولون الفلسطينيون في المطالبة باعتراف على أساس حدود 1967. وينوون المطالبة باعتراف مجلس الأمن على هذا الأساس، بعد بلوغ الدول المعترفة بفلسطين العدد اللازم للتقدم بالطلب. وفي كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى ال 46 لانطلاق حركة فتح التي يتزعمها، أبدى الرئيس الفلسطيني الجمعة استغرابه لعدم اتخاذ الولاياتالمتحدة إجراءات بحق إسرائيل لردعها عن مواصلة الاستيطان، معتبرا أن الدعم الأمريكي للدولة العبرية يزيدها تصلبا. كما طالب عباس المجتمع الدولي بوضع خطة سلام جديدة لحل النزاع مع إسرائيل، معتبرا أن عملية السلام بشكلها الحالي أصبحت عقيمة بعد فشل جولتها الأخيرة بسبب استمرار الاستيطان الإسرائيلي. وأوضح وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في 19 ديسمبر (كانون الأول) أن «الجهود الجارية للحصول على اعتراف بالدولة يمهد الطريق لإجراء أمام مجلس الأمن» وإلا سيلجأ الفلسطينيون إلى الجمعية العامة المخولة لعب دور المجلس إن شل بفعل حق النقض الذي يملكه أحد أعضائه الدائمين، وذلك استنادا إلى قرار اتخذ عام 1950 في أوج الحرب الباردة اعتبر سابقة. ومن المفترض أن تؤدي دراسة المجلس مشروع قرار فلسطيني وعربي يدعو إلى وقف الاستيطان اليهودي إلى معرفة مدى تصميم الولاياتالمتحدة على استخدام حق النقض لصالح إسرائيل. لكن الفلسطينيين الذين لا أوهام لديهم حيال دولة فلسطينية معلنة من دون موافقة إسرائيل يعتبرون أن اعترافا جماعيا من المجتمع الدولي، سيفرض ضرورة التفاوض على أي تعديل على الأراضي وسيسمح لفلسطين بالتحرك على الساحة الدولية كدولة كاملة. وبدأت إسرائيل تبدي قلقها حيال هذا التحرك الدبلوماسي الذي أدى إلى اعتراف أربع دول في أمريكا اللاتينية ورفع مستوى عدد من الممثليات الفلسطينية في أوروبا. وقال وزير الصناعة والتجارة الإسرائيلي بنيامين بن اليعازر في 26 ديسمبر (كانون الأول) «لن يفاجئني إذا ما اعترف العالم أجمع العام المقبل، بما فيه الولاياتالمتحدة، بدولة فلسطينية. ثم ينبغي أن لا تدهشنا الطريقة التي تم فيها ذلك». وإن لم تثمر هذه الجهود فسيعمد المسؤولون الفلسطينيون إلى المطالبة بوضع الأراضي الفلسطينية تحت إدارة دولية سواء من خلال إعادة إحياء مجلس وصاية الأممالمتحدة الموكل مواكبة مسيرة الأراضي المستعمرة إلى الحكم الذاتي، أو الاستقلال، أو على نموذج كوسوفو الأكثر ترجيحا. وأشار عباس إلى نموذج بالاوس وهي الدولة الأخيرة التي نالت استقلالها من خلال مجلس الوصاية عام 1994 وذلك في لقاء مع السفراء العرب في البرازيل بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية معا. لكن إنشاء إدارة دولية يبقى كذلك رهن فيتو أمريكي محتمل بحسب مسؤولين فلسطينيين.
