محمود عباس: لا نسعى الى مقاطعة الادارة الامريكية وليس من مصلحتنا مقاطعة احد

أكد الرئيس الفلسطيني محمود انه سيواصل التعاون مع الولايات المتحدة على الرغم من استخدام الاخيرة لحق النقض (الفيتو) في التصويت على مشروع قرار لمجلس الامن يدين الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي المحتلة.
ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية عن عباس قوله خلال لقائه وفدا اكاديميا فلسطينيا يوم السبت: "لا نسعى الى مقاطعة الادارة الامريكية وليس من مصلحتنا مقاطعة احد."
وقالت الوكالة إن عباس ابلغ في وقت لاحق جورج ميتشل المبعوث الامريكي للشرق الاوسط خلال اتصال هاتفي بانه مازال ملتزما بعملية السلام مع اسرائيل.
واضافت "أكد الرئيس محمود عباس امتعاضه من استخدام الادارة الاميركية للفيتو الا انه جدد تأكيده على وجوب المضي قدماً لاعادة عملية السلام الى مسارها الطبيعي لتحقيق انهاء الاحتلال الاسرائيلي واقامة الدولتين على حدود 1967 وذلك استناداً للاسس التي ثبتناها وتم نقلها للمسؤولين الاميركيين وغيرهم."
الجمعية العامة
من جانب آخر، أعلنت السلطة الفلسطينية أنها قررت التوجه إلى الجمعية العامة للامم المتحدة لاستصدار قرار ضد الاستيطان الإسرائيلي كما ستتوجه مجددا إلى مجلس الامن للغرض ذاته.
وقال أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه "إن قرارنا الآن هو التوجه إلى الجمعية العامة للامم المتحدة لاستصدار قرار أممي ضد الاستيطان وادانته والتاكيد على عدم شرعيته وسنعيد بعدها طرح مشروع لادانة الاستيطان عبر مجلس الأمن الدولي".
وأضاف " الفيتو الامريكي لن يوقف تحركنا باتجاه المؤسسات الدولية ولن يوقف ارادتنا نحو الحرية والاستقلال".
وأكد عبد ربه "ستكون لدينا اجراءات سياسية اخرى" بدون ان يفصح عنها.
فيتو
وكانت الولايات المتحدة قد استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار لمجلس الامن الدولي يدين البناء الاستيطاني الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية وذلك بعدما رفض الفلسطينيون سحب نص مسودة أعدتها الدول العربية.
وصوت الاعضاء الاربعة عشر الاخرون لصالح مشروع القرار، لكن الولايات المتحدة صوتت ضده واسقطته.
وكانت مسودة القرار العربي تبنتها 100 دولة من اعضاء الامم المتحدة، فيما بدا تاييدا كاسحا للموقف الفلسطيني.
وقالت سفيرة امريكا في الامم المتحدة في تبريرها لاسقاط بلادها القرار ان ادارة الرئيس اوباما معنية بما يساعد على العودة لمفاوضات السلام، ولا يجب ان يفهم استخدام حق النقض على انه تاييد للاستيطان الاسرائيلي.
وقالت سوزان رايس: "للاسف مشروع القرار الحالي يعني تصلب مواقف الطرفين".
وكان من شأن مشروع القرار أن يدين المستوطنات الاسرائيلية المقامة في الأراضي المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية واعتبارها "غير شرعية وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق سلام عادل ودائم وشامل" .
كما دعا المشروع في صيغته التي عرضت على المجلس جميع الأطراف الى الاستمرار في مفاوضاتهما بشأن قضايا الوضع النهائي بما يصب في صالح تعزيز السلم والأمن وبما يتماشى مع الشروط المتفق عليها وفي اطار الجدول الزمني الذي حددته اللجنة الرباعية في سبتمبر 2011 .
ودعا ايضا الى تكثيف الجهود الدبلوماسية الدولية والاقليمية لدعم وتنشيط عملية السلام نحو تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط.
ولم يخرج مشروع القرار عن تاكيد قرارات الامم المتحدة السابقة التي طالبت "اسرائيل، باعتبارها قوة احتلال، التوقف فورا عن ممارسة نشاطات استيطانية".