مجلس الأمن يعتزم إحالة الطلب الفلسطيني إلى لجنة قانونية اليوم

الطلب الفلسطيني يحظى بدعم تسعة أعضاء

أعلن مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة نواف سلام الذي ترأس بلاده مجلس الأمن حالياً أن المجلس، الذي بدأ الاثنين مناقشة طلب السلطة الفلسطينية الحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، يعتزم عقد اجتماع جديد يوم الأربعاء المقبل لإحالة الطلب إلى لجنة من الخبراء القانونيين. وقال سلام للصحفيين إن الطلب الفلسطيني سيحال إلى اللجنة التي تدرس عادة طلبات العضوية الجديدة. وقال سلام في إعلان مقتضب إن «المجلس سيعقد اجتماعًا رسميًا يوم الأربعاء لتسليم الطلب إلى اللجنة». وأوضح أن إحالة الطلب تأتي وفقاً لإجراء متبع للأمم المتحدة لتقييم صحة الطلب من الناحية القانونية، وما إذا كان يلبي شروط العضوية. وفور توصل لجنة الخبراء إلى قرار، فستبلغ به مجلس الأمن. وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور للصحفيين إن الأمر قد يستغرق بعض الوقت لإنجاز هذه العملية. وأضاف منصور: «نأمل أن يضطلع أعضاء مجلس الأمن بمسئوليتهم وأن يصوتوا إيجابيًا لصالح الطلب». كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد تقدم بطلب العضوية في الأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي، حيث أحاله الأمين العام بان كي مون سريعًا إلى المجلس الذي يضم 15 عضوًا، حيث أنه يملك الكلمة الفصل بشأن الدول الراغبة في الانضمام إلى المنظمة. وفي حال وافق المجلس على الطلب، فإنه يوصي بإحالته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار الموافقة النهائية. ويشترط لقبول أي عضو جديد تصويت تسعة أعضاء في مجلس الأمن لصالحه، بشرط عدم قيام أي من الدول دائمة العضوية التي تملك حق النقض «فيتو» وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا بالتصويت السلبي له. وقالت الولايات المتحدة إنها ستستخدم حق النقض ضد الطلب الفلسطيني، ودعت في المقابل السلطة الفلسطينية إلى استئناف المفاوضات مع إسرائيل للتوصل إلى تسوية نهائية للصراع بينهما وإقامة دولة فلسطينية تعيش بجانب إسرائيل في سلام. وقال منصور إن الطلب الفلسطيني يحظى بدعم تسعة أعضاء في مجلس الأمن، دون أن يفصح عن أسماء هذه الدول. ولم يكشف وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله في خطاب الاثنين أمام الجمعية العامة عن موقف بلاده، التي تملك مقعداً لمدة عامين في المجلس، إزاء التصويت على الطلب الفلسطيني، لكنه أكد رغبة برلين في التوصل لحل الدولتين واستئناف المفاوضات.