لجنة العضوية في مجلس الأمن تحيل عضوية فلسطين على لجنة الخبراء

نيويورك - أ ف ب، رويترز - قررت لجنة الاعتمادات (لقبول الأعضاء الجدد) التابعة لمجلس الامن، عقب اجتماع مغلق عقدته مساء اول من امس، إحالة طلب عضوية فلسطين في الامم المتحدة على لجنة الخبراء الأسبوع المقبل، في وقت رأى ديبلوماسيون ان مجلس الأمن لن يتخذ قراراً في هذا الصدد قبل اسابيع.
وأعلن السفير اللبناني لدى الامم المتحدة نواف سلام في ختام اجتماع اللجنة، أنها وافقت بالإجماع على مواصلة الاجتماع على مستوى الخبراء الأسبوع المقبل، علماً ان سلام كان رئيساً لمجلس الأمن للشهر الماضي، فيما تولت السفيرة النيجيرية جوي أوجو امس رئاسة المجلس للشهر الجاري، ما يعني أنها ستشرف على عمل اللجنة الدائمة.
وأعرب مندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور مجدداً عن امله في أن توافق اللجنة على الطلب على وجه السرعة، وقال للصحافيين بعد اجتماع المجلس إنهم سيبدأون التعامل مع تفاصيل الامور المتصلة بالطلب، معبراً عن أمله في أن يتعامل الخبراء مع هذا الجزء من العملية في فترة قصيرة.
وأوضح ديبلوماسيون بعد الاجتماع ان الدول ال 15 الأعضاء في مجلس الامن ترغب في الانتظار قبل ان تتخذ قراراً لإعطاء مزيد من الفرص للجهود الدولية الهادفة الى استئناف المفاوضات المباشرة بين اسرائيل والفلسطينيين، في اشارة الى جهود اللجنة الرباعية لاستئناف مفاوضات السلام بهدف التوصل الى اتفاق نهاية 2012.
وقال السفير البريطاني لدى الامم المتحدة مارك ليال غرانت، إن مناقشات الجمعة في شأن عضوية فلسطين كانت «أساسية»، لكن اللجنة ركزت على افضل السبل للتعاطي مع الترشيح، وتوافَق أعضاؤها فقط على الاجتماع مجدداً الاسبوع المقبل. كما صرح السفير الفرنسي في المنظمة الدولية جيرار أرو، بأن اللجنة «ستعقد اجتماعات عدة» قبل ان ترفع توصية الى مجلس الامن. وقال ديبلوماسي غربي ان «العملية ستستغرق اسابيع عدة، وهناك بالتأكيد صلة مع جهود اللجنة الرباعية» الدولية للشرق الاوسط لاستئناف المفاوضات.
وقال ديبلوماسيون ان لجنة العضوية، بخلاف مجلس الامن ككل، تصدر توصيات بالغالبية البسيطة، ولا تملك اي دولة حق النقض (فيتو) فيها. ويعني هذا أن الفلسطينيين بحاجة فقط لإقناع ثمانية من اعضاء مجلس الامن البالغ عددهم 15 بتأييد توصية من اللجنة بالاعتراف بفلسطين كدولة عضو. وعندما تخرج القضية من اللجنة وتعود إلى المجلس للتصويت عليها، فإن الولايات المتحدة ستكون في وضع يضطرها الى استخدام «الفيتو» لإبطال الطلب الفلسطيني، وهو ما تعهدت واشنطن به.
وكان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي اعلن الخميس ان الفلسطينيين حصلوا على تأييد ثمانية من بلدان مجلس لطلب انضمام دولتهم الى الامم المتحدة، وانهم يعملون على حسم الصوت التاسع اللازم لرفع «توصية» لمجلس الامن يتم بعدها عرض طلبهم للتصويت عليه في الجمعية العامة. وتحتاج قرارات مجلس الأمن إلى تأييد تسعة أعضاء وعدم اعتراض أي دولة دائمة العضوية.
ويقول ديبلوماسيون غربيون إن الفلسطينيين يتمتعون بتأييد ستة أصوات، مؤكدة هي أصوات البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا ولبنان، في حين ان البوسنة والغابون ونيجيريا هي الأصوات غير المحسومة في مجلس الامن، ويمكن أن تذهب لأي من الطرفين، وعليه اصبحت هذه الدول الثلاث هدفاً لجهود مكثفة من جانب الفلسطينيين والإسرائيليين والأميركيين للحصول على تأييدها. وأعلن الفلسطينيون الاسبوع الماضي نيتهم إرسال وفود رفيعة المستوى إلى البوسنة والغابون ونيجيريا قريباً.
من جهة أخرى، أعرب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين امس، في تصرح لصحيفة «كوميرسانت» الروسية، أن سيناريو منح الفلسطينيين صفة مراقب بالأمم المتحدة أكثر واقعية من نيل الفلسطينيين العضوية الكاملة. وأضاف انه لا يوجد استعجال في ما يخص هذا الامر، وان الفلسطينيين يدركون مدى جديته، معرباً عن اعتقاده بأن النظر في هذا الموضوع سيتطلب أسابيع عدة. وتعليقاً على الانتقادات الاسرائيلية والاميركية، قال: «لا داعي للقلق الذي يبديه شركاؤنا الاميركيون والاسرائيليون... فاذا صوّت المجلس رغم كل ذلك لمصلحة الدولة الفلسطينية، فسيشعر الفلسطينيون بتأييد المجتمع الدولي، ما سيكون حافزاً لدفع مسيرة المفاوضات».
ميركل ونتانياهو
وفي اطار المساعي المتواصلة لاستئناف المفاوضات، قالت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى، إن المستشارة الالمانية انجيلا ميركل أجرت قبل أيام اتصالاً هاتفياً بالرئيس محمود عباس بحثا فيه بيان اللجنة الدولية الرباعية التي دعت الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي الى العودة الى مائدة المفاوضات.
ونقلت وكالة «معاً» الفلسطينية للأنباء عن عباس، قوله للمستشارة الالمانية رداً على استفسارها عن فهمه لما جاء في «الرباعية»، انه مستعد للعودة فوراً الى مائدة المفاوضات اذا تم الاتفاق على فهم مشترك مع الجانب الاسرائيلي للبيان، لجهة وقف شامل للاستيطان باعتباره إجراء أحادي الجانب طالبت خطة «خريطة الطريق» بوقفه، وحدود الرابع من حزيران لعام 1967 الذي يمثل جوهر حل الدولتين، وهو ما اكده الرئيس باراك اوباما في خطابه في 19 من ايار الماضي. واضافت ان ميركل وعدت عباس ببحث الامر مع رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو، والاتصال به مجدداً.
ولاحقاً، اعلن الناطق باسم المستشارة الالمانية انها هاتفت نتانياهو وأوضحت له انها لا تتفهم الاسباب التي دعت الحكومة الاسرائيلية الى اتخاذ قرار بناء 1100 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة «غيلو» قبل ايام، مشيراً الى ان ميركل وصفت هذه الخطوة بأنها تثير الشكوك في شأن مدى رغبة اسرائيل في استئناف مفاوضات جادة، وطالبته بتبديد هذه الشكوك.
وأشارت المصادر ان نتانياهو رفض وقف الاستيطان، بل انه رفض «كبحه» إذا تعذر وقفه بحسب اقتراح ميركل، واقترح الاجتماع بعباس في برلين لاستئناف المفاوضات، الا ان رفض نتانياهو لاقتراحات المستشارة الألمانية دفع مقربين منها الى وصف مكالمتها مع نتانياهو بالساخنة جداً.
وأوردت اذاعة «صوت اسرائيل» أمس خبراً مفاده أن المستشارة الالمانية انجيلا مركيل اتصلت هاتفياً بنتانياهو، واكدت له ان من الاهمية بمكان الشروع في مفاوضات في شأن حل الدولتين في اقرب وقت ممكن، والامتناع عن اتخاذ إجراءات استفزازية.