طهران - أحمد مصطفى - نيويورك - رويترز أعلن الرئيس أحمدي نجاد أمس بأن خصومه الأصوليين يحاولون إلقاء تهمة السرقة التي تعرضت لها البنوك الإيرانية (3) آلاف مليار تومان أي ما يعادل (3) مليارات دولار علي كاهله وحكومته. ولأول مرة في إيران منذ تأسيس الثورة يتهم رئيس الحكومة بأن فريقه المقرب منه سهل عملية السرقة التي ذهبت الى البنوك الخارجية من قبل رئيس عصابة يدعي (أمير خسروي) الذي عرفته المواقع الإيرانية بأنه قام بشراء سيارة الرئيس نجاد قبل عامين في المزاد العلني وهو (أمير حسين أريا) الذي يعد من التجار الكبار في إيران، حيث تمكن من شراء شركة الحديد والصلب بمليارات الدولارات بمساعدة حكومة نجاد)، ويتهم الأصوليون حكومة نجاد بأنه المسؤولة عن السرقة الكبري, ويؤكد نائب إيراني لم يعلن عن اسمه بأن السرقة لم تكن حديثة العهد بل وضعت خطتها قبل 6 سنوات وأن فريق الرئيس نجاد قام بعملية للإطاحة بوزير الأمن حيدر مصلحي لأن وزارة الأمن الإيرانية كشفت بعض خيوط السرقة. وأضاف أن المرشد خامنئي طلب من الرئيس نجاد إعادة وزير الأمن وإلا فإن عليه الرحيل هو لا وزير الأمن، وفي نهاية المطاف عاد وزير الأمن وعاد الرئيس نجاد بعد تمرد لمدة 11 يوماً أفقدت نجاد الكثير من الامتيازات). من جانب آخر قال دبلوماسيون غربيون لرويترز إن روسياالبيضاء هي أحدث دولة تشتبه القوى الغربية في أنها تساعد إيران في انتهاك عقوبات الأممالمتحدة التي تهدف لمنع طهران من تطوير برنامجيها للأسلحة النووية والصواريخ ذاتية الدفع. وإذا ما تأكدت الشكوك ستنضم روسياالبيضاء التي تعاني من العزلة بالفعل إلى الصين وروسيا وسوريا وكوريا الشمالية وتركيا وغيرها من الدول التي تعتقد القوى الغربية أنها ساعدت طهران في الاستهانة بعقوبات الأممالمتحدة منذ أن تبنى مجلس الأمن الدولي أول قرار بفرض عقوبات ضد إيران في أواخر عام 2006 . وتوقع دبلوماسيون أن تثار تلك الشكوك خلال زيارة يقوم بها عدد من أعضاء لجنة من خبراء الأممالمتحدةلروسياالبيضاء هذا الشهر لبحث مدى الالتزام بالحظر الذي تفرضه الأممالمتحدة على بيع التكنولوجيا النووية وتقنيات الصواريخ لإيران.
