الشورى يقر لائحة سيارات الأجرة ويخضع سائقيها لمعرفة خرائط المدن والالتزام ب (العداد)

د. الشريف طالب بدراسات شرعية لإزالة البدع والشرك في مواقع الآثار الإسلامية

انتقد عضو مجلس الشورى الدكتور حاتم الشريف ضعف الاهتمام بالآثار الإسلامية في مكة المكرمة والمدينة المنورة. وقال خلال مناقشة التقرير السنوي لهيئة السياحة والآثار خلال جلسة أمس: إن هناك تقصيرا متعمدا في الحفاظ على هذه الآثار التي تعد شاهدا لوقائع حدثت في التاريخ الإسلامي كالغزوات وغيرها من الوقائع. وشن د. الشريف هجوما على من يعد نفسه من الباحثين عن الآثار وفي الوقت ذاته يكون من المشككين لها. وأشار إلى أن هناك تدميرا وهدما وإهمالا لبعض المواقع التاريخة، مستشهدا بوقوفه قبل سنة على مسجد بناه الخليفة عمر الخطاب رضي الله عنه، وقد تحول جزء منه إلى حوش للأغنام. ودعا د. الشريف إلى إحداث دراسات شرعية بشأن التمجيد والغلو في بعض المرافق والآثار، مؤكدا أن العناية الحقيقية بالآثار تأتي من خلال البحوث الشرعية وتهدف إلى حمايتها وإزالة البدع والشرك، وقد تمكنا من الحفاظ على بعض هذه الآثار مثل القبر النبوي وموقعة بدر. على صعيد آخر وافق مجلس الشورى المقدم من عضو المجلس اللواء محمد أبو ساق بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى. وتلخص المقترح بإضافة فصل جديد على نظام النقل العام يختص بسيارات الأجرة، ويتكون الفصل الجديد من ثماني مواد تهدف لسد فراغ نظامي وعدم توازن في نظام النقل الحالي الذي خصص لنقل الركاب بالحافلات.
ونص مشروع المقترح المقدم للمجلس على أنه لا تمنح رخصة مزاولة عمل سائق الأجرة الخاصة إلا بعد اجتياز السائق لدورة دراسية وتدريبية لا تقل مدتها عن ثلاثة أشهر في مجال شروط وواجبات مزاولة قيادة سيارات الأجرة في المملكة التي تشمل معرفة خرائط المدن ونظام المرور ومهارات مزاولة المهنة وتحدد اللائحة شروط الحصول على رخصة المزاولة. كما أكد على أن تنشئ وزارة النقل معهداً خاصاً لبرامج إعداد سائقي سيارات الأجرة الخاصة، ويتولى مهمة عقد دورات المزاولة للسائقين ويضم البيانات وقواعد المعلومات، ويسهم في تحسين أداء هذه المهنة على المستوى الوطني عبر خطة عمل سنوية تحددها اللائحة. وشدد المقترح على أنه لا يجوز نقل الركاب دون استخدام جهاز عداد احتساب الأجرة وفق التسعيرة التي تعتمدها الوزارة، وتوضح اللائحة التفاصيل والشروط الفنية للعداد. ويهدف المشروع إلى تحقيق مستوى أفضل في مجال خدمات النقل العام بسيارات الأجرة الصغيرة عبر معايير مهنية ترتقي بالخدمة، وتمكن من استمرارية الإشراف والمحاسبة، وجعل خدمة النقل العام بسيارات الأجرة الصغيرة أكثر تنظيماً وجاذبية للركاب، وضمان مستوى نظافتها وصيانتها وسلامتها للحفاظ على سلامة ركاب سيارات الأجرة الصغيرة، مما يحد من زحام السيارات الخاصة في وسط المدن، وجعل منظومة النقل العام واجهة حضارية أمام الزوار تليق بمستوى التنمية الراهنة في المملكة، إلى جانب توفير الكثير من الفرص لتوظيف السعوديين في قطاع النقل العام كسائقين وموظفين.
كما وافق مجلس الشورى على مشروع اتفاق بين حكومة المملكة وقطر للتعاون في مجال الدفاع المدني.
كما وافق المجلس على مشروع اتفاق بين حكومة المملكة وقطر للتعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها.