الشورى يوافق على مشروع اتفاق بين المملكة وقطر

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة والأربعين التي عقدها امس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مشروع اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر للتعاون في مجال الدفاع المدني. كما وافق المجلس على مشروع اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر للتعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها.
وأفاد معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي - في تصريح عقب الجلسة - أن المجلس استمع إلى تقريرين منفصلين من لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروعي الاتفاقيتين بين حكومة المملكة وحكومة دولة قطر ، مشيراً إلى أنه تم الاستماع إلى العديد من المداخلات من الأعضاء بشأن التقريرين، وبعد المناقشات وافق المجلس بالأغلبية على مشروعي الاتفاقيتين وما تضمناه من مواد تصب في مجملها في دعم وتحفيز التعاون الخليجي المشترك في هذين المجالين المهمين، وانعكاسهما المؤمل على مسيرة التعاون بين دول المجلس في مختلف المجالات.بعد ذلك انتقل المجلس إلى الاستماع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن مقترح تعديل نظام النقل العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 25) وتاريخ 21/ 6/ 1397ه، المقدم من عضو المجلس اللواء محمد أبو ساق بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى.
ويتلخص المقترح بإضافة فصل جديد على نظام النقل العام يختص بسيارات الأجرة، ويتكون الفصل الجديد من ثمان مواد تهدف لسد فراغ نظامي وعدم توازن في نظام النقل الحالي الذي خصص لنقل الركاب بالحافلات. ونص مشروع المقترح المقدم للمجلس على أنه لا تمنح رخصة مزاولة عمل سائق الأجرة الخاصة إلا بعد اجتياز السائق لدورة دراسية وتدريبية لا تقل مدتها عن ثلاثة أشهر في مجال شروط وواجبات مزاولة قيادة سيارات الأجرة في المملكة العربية السعودية التي تشمل معرفة خرائط المدن ونظام المرور ومهارات مزاولة المهنة وتحدد اللائحة شروط الحصول على رخصة المزاولة.
كما أكد على أن تنشئ وزارة النقل معهداً خاصاً لبرامج إعداد سائقي سيارات الأجرة الخاصة، ويتولى مهمة عقد دورات المزاولة للسائقين ويضم البيانات وقواعد المعلومات، ويسهم في تحسين أداء هذه المهنة على المستوى الوطني عبر خطة عمل سنوية تحددها اللائحة.
وشدد المقترح على أنه لا يجوز نقل الركاب دون استخدام جهاز عداد احتساب الأجرة وفق التسعيرة التي تعتمدها الوزارة ، وتوضح اللائحة التفاصيل والشروط الفنية للعداد. ويهدف المشروع إلى تحقيق مستوى أفضل في مجال خدمات النقل العام بسيارات الأجرة الصغيرة عبر معايير مهنية ترتقي بالخدمة، وتمكن من استمرارية الإشراف والمحاسبة، وجعل خدمة النقل العام بسيارات الأجرة الصغيرة أكثر تنظيماً وجاذبية للركاب، وضمان مستوى نظافتها وصيانتها وسلامتها للحفاظ على سلامة ركاب سيارات الأجرة الصغيرة، مما يحد من زحام السيارات الخاصة في وسط المدن، وجعل منظومة النقل العام واجهة حضارية أمام الزوار تليق بمستوى التنمية الراهنة في المملكة،، إلى جانب توفير الكثير من الفرص لتوظيف السعوديين في قطاع النقل العام كسائقين وموظفين.
وبعد الاستماع إلى العديد من مداخلات الأعضاء ومرئياتهم بشأن التقرير وما تضمنه من مقترح وافق المجلس على توصية لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات التي نصت على الموافقة على ملائمة دراسة مقترح عضو المجلس اللواء محمد بن فيصل أبو ساق بشأن مشروع ( تعديل نظام النقل ) وفقاً للمادة الثالثة والعشرين ( المعدلة ) من نظام مجلس الشورى، وستعمل اللجنة المختصة على دراسة المقترح وتقديم تقريرها إلى المجلس إثر الانتهاء من دراسته بكل تفاصيله وأبعاده.
بعد ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والآثار للعام المالي1430/ 1431ه. ولاحظت اللجنة أن تقرير الوزارة قد خلا من أي إحصائية لمن استغنى عن الضمان الاجتماعي لتوفر فرص العمل له أو وجد مهنة تغنيه عن مستحقات الضمان حتى تتمكن الوزارة من النظر في برامج تنمية الأسر الفقيرة وتوظيف القادر من أبناء مستفيدي الضمان وتحويلهم إلى أسر مكتفية. وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه مداخلات الأعضاء بشأن التقرير وذلك في جلسة قادمة بإذن الله تعالى.