الهيئة بين الواقع والمأمول

يُعتبر جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضمن منظومة أجهزة الدولة المهمة التي شملها مؤخراً دعم كبير ضمن مجموعة قرارات أصدرها خادم الحرمين الشريفين - أيده الله -. ويقوم هذا الجهاز بالمحافظة على الأمن ومتابعة وضبط السلوك العام في المجتمع؛ حيث يعمل هذا الجهاز جنباً إلى جنب مع باقي أجهزة الدولة الأخرى. وتتركز طبيعة عمل هذا الجهاز بالعمل الميداني ومواجهة الجمهور والشارع العام. ولأنه بهذه الصفة فتطويره أصبح مهماً جداً للارتقاء به لأعلى المستويات من الإنتاج والتنظيم؛ ليؤدي الرسالة التي من أجلها تم إنشاؤه.
وحيث إن فرع هيئة مدينة الرياض من أكبر فروع هذا الجهاز من حيث عدد المراكز (أكثر من 40 مركزاً) والموظفين التابعين (أكثر من 600 موظف)، موزعة على أحياء العاصمة بواقع مركز في كل حي وبمبانٍ مستأجره.. ومن هذا المنطلق أقترح إعادة النظر في هيكلة وتوزيع مراكز الهيئات لتواكب ما تشهده مدينة الرياض من تطور سريع وقفزة حضارية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - الذي يسعى دائماً إلى التطوير الذي يخدم الوطن والمواطن، واهتمامه - حفظه الله - بجهاز الهيئة ودعمه وتطويره لإيمانه بأهميته في حفظ الأمن.
الفكرة تتمحور حول تقسيم هذا العدد الكبير من المراكز والأعضاء وتوزيعهم في مراكز تنشأ ضمن المراكز الإدارية التي سيتم إنشاؤها في مدينة الرياض؛ لتغطي القطاعات الجغرافية للمدينة كافة؛ حيث يكون مركز الهيئة ضمن منظومة تجمع مراكز الشرطة والدفاع المدني والجوازات والأحوال المدنية والصحة؛ حيث ستتوفر لهذا التجمع الأراضي المهيأة، وستكون معالم بارزة في المدينة، وستتمتع بحراسات أمنية تحافظ على هذه المنشآت الحيوية.
وهذا من شأنه توفير الدعم الكامل لمراكز الهيئات من خلال إنشاء مبنى حكومي مجهَّز، يضم وسائل السلامة وسيارات وغرفاً للعمليات تُدار من أهل الخبرة والكفاءة من مختلف التخصصات الإدارية والقانونية وخلافه، مع اقتصار عمل الأعضاء الميدانين على تلقي البلاغات والتوجيهات من مركز العمليات الرئيسي دون الدخول في العمل الإداري، على أن يتم توزيع الفِرَق الميدانية على مدار اليوم بواقع خمس ساعات لكل فِرْقة على غرار عمل الدوريات الأمنية، وعلى هذا التقسيم المقترح يتم تحويل فرع مدينة الرياض إلى مديرية الرياض، يتم عن طريقها تمرير المعاملات إلى الجهات الأخرى، وبهذا سنخرج بالعديد من الفوائد، من أبرزها:
1 - القضاء على الأخطاء الميدانية والقرارات المتعجلة من بعض الأعضاء الميدانيين، وبإنشاء غرف العمليات تسهل عملية التوجيه والمحاسبة.
2 - الوجود المستمر على مدار الساعة بنظام الورديات.
3 - سرعة مباشرة القضايا من الفِرَق الموجودة في الميدان.
4 - سهولة تسليم القضايا للجهات المعنية التي ستقع ضمن المراكز الإدارية.
وسوف يخرج من هذا المقترح ثمرات كثيرة بعد ظهوره على أرض الواقع، وأنا كلي أمل بأن يكون نقلة نوعية في هذا الجهاز لما يخدم مصلحة الوطن الغالي.