النائب الثاني يدعو رجال الأعمال إلى الالتزام بالأسعار وعدم المغالاة

رأس الاجتماع السنوي الثامن عشر لأمراء المناطق

أكد صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن الاجتماع السنوي الثامن عشر لأصحاب السمو أمراء المناطق، الذي عُقد أمس الأول في جدة، يأخذ في الاعتبار دائماً توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - إلى أمراء المناطق بأن يكون الاهتمام أولاً بالخدمات العامة للمواطنين وتيسير الأمور.
وأوضح سموه في تصريح عقب الاجتماع أن الاهتمام الآن أكثر بالإسكان وتحقيق مشروعات الإسكان، وقال: «الحمد لله أن هذه المشروعات بدأت في كثير من مناطق المملكة وتسير بالشكل الصحيح. والشيء الآخر الذي كان محل اهتمام أمراء المناطق هو تفعيل دور مجالس المناطق التي تضم كفاءات مختارة من كل منطقة وممثلي جميع الوزارات الخدمية، وأن تشارك مع الجهات المختصة في أولويات واحتياجات المنطقة، وأن تطلع على ما تقرر من مشروعات في المنطقة حتى تتمكن الإمارة من متابعة التنفيذ التي هي من مسؤوليات أمراء المناطق».
وأضاف: «بحثنا في الاجتماع أموراً متعددة، وجميعها تمس المواطن بشكل مباشر، وما عدا ذلك من أمور أمنية وأمور تخص الدولة لم نبحثها؛ لأنها سائرة - ولله الحمد - بالشكل الصحيح، وكل جهة قائمة بالتزاماتها».
وأردف سموه يقول: «وقد رفعنا لسيدي خادم الحرمين الشريفين برقية بما تم في هذا الاجتماع، وسيتشرف أصحاب السمو أمراء المناطق يوم غد بالسلام عليه - أيده الله -، وسيستمعون إلى توجيهاته منه مباشرة - حفظه الله -».
وأوضح سمو النائب الثاني أن نتائج الاجتماع ستكون نافعة - بإذن الله - وسيلمسها المواطنون نتيجة اهتمامات ومتابعة خادم الحرمين الشريفين بكل أمور المواطنين التي كلف بها أمراء المناطق، كل في منطقته.
وقال: «لقد عممنا على إمارات المناطق ما تم في مجلس منطقة مكة المكرمة مؤخراً من مكاشفة للأوضاع في المنطقة؛ وذلك للاستفادة من هذه المكاشفة». مؤكداً أن كل أمراء المناطق حريصون على التنظيم الإداري لجهاز الإمارة بالشكل الذي يتواءم مع الواقع ومع ما يمكّن الإمارة من تأدية الخدمات اللازمة وحل مشكلات المواطنين في مناطقهم.
وفيما يتعلق بأعداد المعتمرين هذا العام أفاد سموه بأنها كبيرة؛ حيث تجاوزت حتى الآن 4 ملايين. متوقعاً سموه أن يزيد عدد المعتمرين في الأيام المقبلة من رمضان وبعد رمضان. وقال: «الأمور - ولله الحمد - سائرة في مكة المكرمة بشكل جيد، وانسياب الحركة المرورية سائر كذلك بشكل مُرْضٍ، والمؤسسات القائمة بخدمات المعتمرين ملتزمة بأعمالها، وهناك مراقبة ومتابعة على تلك المؤسسات من قِبل وزارة الحج ومن وزارة الداخلية ممثلة في إمارة المنطقة، والأمور كلها سائرة بشكل جيد، والأمن والحمد لله مستتب، وليس هناك مشكلات تواجه المعتمرين أو تواجهنا نحن بسبب كثرة عدد المعتمرين».
وعن المشروعات الجاري تنفيذها بمنطقة مكة المكرمة استعداداً لموسم حج هذا العام بيّن سموه أن هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة قطعت شوطاً كبيراً في مجال متابعة وتنفيذ المشروعات المتعلقة بالحج، وقال: «لدينا اجتماع قريب للاطلاع على كل التصاميم والتوصيات، وسبق أن اطلعتُ على بعض ما قُدّم، ونحن نتوقع إن شاء الله تطبيق وتنفيذ هذه المشروعات، وهناك موافقة سامية واعتمادات لهذه المشروعات ستجعل من مكة المكرمة مدينة أكثر تنظيماً، وسيكون الوصول إلى الحرم المكي ميسَّراً بإذن الله من خلال مداخل متعددة لمدينة مكة المكرمة وإزالة الأحياء العشوائية وبناء الإسكان المناسب للمواطنين، وخلال السنوات القادمة سنجد هذه المدينة المكرمة التي تهم كل مسلم بالشكل اللائق بها في كل المجالات وكل ما يخدم المواطن أو المقيم وكل من قدم إليها، سواء من داخل المملكة أو خارجها، وخصوصاً في موسمي الحج والعمرة».
وبشأن غلاء الأسعار بيّن سموه أن هناك أوامر ملكية تصدر بهذا الأمر للجهات المعنية، وخصوصاً وزارة التجارة؛ لمراقبة الأسعار ومنع المغالاة فيها، وهناك دعم من الدولة لبعض المواد الغذائية. وقال سموه: «لذلك نحن رفعنا في اجتماعنا هذا برقية شكر لسيدي خادم الحرمين الشريفين، وعلى إمارات المناطق متابعة تنفيذ هذه الأوامر».
ووجَّه سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز كلمة لرجال الأعمال، دعاهم فيها إلى الالتزام بالأسعار المعقولة والربحية المحدودة وعدم مغالاتهم بالأسعار، وقال: «رجال الأعمال مواطنون، ولا نشك في حبهم لوطنهم، ولا نشك في تقديرهم للمواطنين، وهذا إن شاء الله قد يتغلب على رغبة الربحية، وإن شاء الله يلتزمون بالأسعار المعقولة حسب منشأ البضاعة، ويكتفون بالربحية المحدودة، والمراقبة والمتابعة ستضعان إن شاء الله حدًّا لارتفاع الأسعار، ولا يمكن أن نتجاهل ارتفاع الأسعار في أماكن المنشأ والتصدير، ولكن نتوسم في جميع رجال الأعمال، سواء أكانوا كباراً أو أصحاب متاجر صغيرة، أن يكونوا مسلمين مؤمنين بالله قبل كل شيء، وأن تتغلب عليهم الوطنية قبل الربحية، وألا يستغلوا حاجة المواطنين لبضاعة معينة».