وقّعت حكومة السودان الخميس في الدوحة اتفاقية سلام مع حركة التحرير والعدالة المتمردة من دون مشاركة حركات التمرد الكبيرة في إقليم دارفور الذي يشهد نزاعاً دامياً منذ 2003. وتم التوقيع على «وثيقة الدوحة للسلام في دارفور» بحضور عدد كبير من الرؤساء ورؤساء الوزراء وكبار المسؤولين في الدول الإفريقية، ولاسيما الرئيس السوداني عمر البشير ونظراءه في إثيوبيا وتشاد وإريتريا وبوركينا فاسو. ويأتي التوقيع على هذه الوثيقة «النهائية» بعد ثلاثين شهراً من المفاوضات برعاية الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي وقطر والجامعة العربية. إلا أن كبرى الفصائل المتمردة رفضت التوقيع على الوثيقة، ولاسيما حركة العدل والمساواة والفصائل المنبثقة من «جيش تحرير السودان»، وخصوصاً فصيلَيْ عبد الواحد نور ومني مناوي. وتُعَدّ حركة التحرير والعدالة تحالفاً من المنشقين عن الحركات المتمردة الكبيرة، وهي لا تتمتع بثقل عسكري كبير في الإقليم. وأشار أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في كلمة بمناسبة التوقيع على الوثيقة إلى أن انقسام الفصائل وعدم وجود «موقف تفاوضي واحد» أثر سلباً في المفاوضات التي ترعاها قطر منذ 2008؛ ما أخّر التوصل إلى اتفاق. ودعا أمير قطر «جميع الأطراف» إلى الانضمام إلى «وثيقة الدوحة»، مذكّراً بأن هذه الوثيقة التي تم التوصل إليها بعد جهود كبيرة قد وافق عليها ممثلو المجتمع المدني في الإقليم. وذكر أن التوقيع يُشكّل «بداية»، ودعا الأطراف في الإقليم إلى «تغليب مصلحة دارفور والسودان».
