غرفة الرياض تدعم جهود التحول لمجتمع واقتصاد المعرفة

عبر إنشاء مراكز العمل عن بعد

أكدت غرفة الرياض اهتمامها وتجاوبها مع الخطط والجهود الحكومية التي تبذلها المملكة من أجل تهيئة المجتمع السعودي للتحول إلى مجتمع واقتصاد المعرفة، من خلال تبني وتطوير وتوطين صناعة تقنية المعلومات والاتصالات، باعتبارها إحدى أهم الصناعات المعرفية، خصوصاً بعد أن اتجهت الاقتصادات العالمية الكبرى والناشئة للاعتماد على هذه الصناعة التي تمثل أحد أهم مكونات الناتج القومي، وتتيح نطاقات واسعة لفرص عمل مميزة لأبنائها تدر أرباحاً هائلة سريعة المردود والتدوير.
وتعمل غرفة الرياض على مواكبة هذه التحولات المتسارعة محلياً وعالمياً، من خلال لجنة رئيسية متخصصة تعنى بقطاع تقنية المعلومات والاتصالات بهدف تعزيز صناعة تقنية المعلومات والاتصالات التي تم تحديدها ضمن خطط الدولة التي تبنتها جهات عديدة من بينها الهيئة العامة للاستثمار، لما توفره من فرص توظيف واسعة للشباب وما تحققه من مزايا مهمة للمجتمع سواءً على المستوى الاقتصادي أو التقني أو الثقافي أو الاجتماعي، وسعت هذه اللجنة إلى العمل على إيجاد بيئة أعمال دافعة ومحفزة لتنمية قطاع تقنية المعلومات.
ووضعت اللجنة جملة من الأهداف والطموحات التي تسعى لتحقيقها من أهمها دعم ومساندة الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في الرياض والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجهها، من أجل تطوير هذه الصناعة وتنميتها وتعزيز مساهمتها في الناتج الوطني وخدمة جهود التنمية في مختلف المجالات، والتعاون مع الجهات الحكومية في تطبيق الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات، وتطوير السياسات الداعمة للصناعات المعرفية.
كما تتبنى اللجنة القضايا التي تواجه القطاع وإزالة المعوقات التي تجابهها عبر فتح قنوات الاتصال الفعال مع كافة مؤسسات الدولة، فضلاً عن التنسيق مع الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية للمساهمة في صياغة السياسات والتشريعات التي تنظم هذه الصناعة، إضافة إلى دعم وتبني المبادرات التي تصب في قناة تطوير هذه الصناعة مثل دعم وتشجيع إنشاء المناطق التقنية والحاضنات وتوفير البيئة المناسبة لها لجذب الاستثمارات للقطاع، وتطوير آليات تمويلها.ومن أبرز مساهمات اللجنة في تعزيز هذه الجهود مشاركتها في دعم إنشاء مراكز العمل عن بعد بالتعاون مع وزارة العمل، وهو أحد المشاريع المدرجة ضمن الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات التي تبنتها حكومة خادم الحرمين الشريفين وتتولى أمانتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ويسعى الهدف العام الأول لهذه الخطة إلى رفع إنتاجية وكفاءة جميع القطاعات وتعميم الخدمات الحكومية والتجارية والاجتماعية والصحية إلكترونياً وتشجيع آليات العمل عن بعد من خلال التوظيف الأمثل للاتصالات وتقنية المعلومات.
ويقصد بمفهوم العمل عن بعد قيام الشخص بأداء العديد من المهام الوظيفية من داخل منزله عن طريق شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت»، مستفيدة ومستثمرة لثورة المعلومات الهائلة التي اجتاحت العالم بعد الانتشار الواسع والسريع للمعلومات والبيانات حول العالم عبر الإنترنت وبتكلفة منخفضة.