غرفة الرياض تدعم جهود التحول لمجتمع واقتصاد المعرفة

من خلال تعزيز إنشاء مراكز العمل عن بعد

أكدت غرفة الرياض اهتمامها وتجاوبها مع الخطط والجهود الحكومية التي تبذلها المملكة من أجل تهيئة المجتمع السعودي للتحول إلى مجتمع واقتصاد المعرفة، من خلال تبني وتطوير وتوطين صناعة تقنية المعلومات والاتصالات، باعتبارها إحدى أهم الصناعات المعرفية، خصوصاً بعد أن اتجهت الاقتصادات العالمية الكبرى والناشئة للاعتماد على هذه الصناعة التي تمثل أحد أهم مكونات الناتج القومي، وتتيح نطاقات واسعة لفرص عمل مميزة لأبنائها تدر أرباحاً هائلة سريعة المردود والتدوير.
وتعمل غرفة الرياض على مواكبة هذه التحولات المتسارعة محلياً وعالمياً، من خلال لجنة رئيسية متخصصة تعنى بقطاع تقنية المعلومات والاتصالات بهدف تعزيز صناعة تقنية المعلومات والاتصالات التي تم تحديدها ضمن خطط الدولة التي تبنتها جهات عديدة من بينها الهيئة العامة للاستثمار، لما توفره من فرص توظيف واسعة للشباب وما تحققه من مزايا مهمة للمجتمع سواء على المستوى الاقتصادي أو التقني أو الثقافي أو الاجتماعي، وسعت هذه اللجنة إلى العمل على إيجاد بيئة أعمال دافعة ومحفزة لتنمية قطاع تقنية المعلومات.
ووضعت اللجنة جملة من الأهداف والطموحات التي تسعى لتحقيقها من أهمها دعم ومساندة الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في الرياض والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجهها، من أجل تطوير هذه الصناعة وتنميتها وتعزيز مساهمتها في الناتج الوطني وخدمة جهود التنمية في مختلف المجالات، والتعاون مع الجهات الحكومية في تطبيق الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات، وتطوير السياسات الداعمة للصناعات المعرفية.
كما تتبنى اللجنة القضايا التي تواجه القطاع وإزالة المعوقات التي تجابهها عبر فتح قنوات الاتصال الفعال مع كافة مؤسسات الدولة، فضلاً عن التنسيق مع الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية للمساهمة في صياغة السياسات والتشريعات التي تنظم هذه الصناعة، إضافة إلى دعم وتبني المبادرات التي تصب في قناة تطوير هذه الصناعة مثل دعم وتشجيع إنشاء المناطق التقنية والحاضنات وتوفير البيئة المناسبة لها لجذب الاستثمارات للقطاع، وتطوير آليات تمويلها.
ومن أبرز مساهمات اللجنة في تعزيز هذه الجهود مشاركتها في دعم إنشاء مراكز العمل عن بعد بالتعاون مع وزارة العمل، وهو أحد المشاريع المدرجة ضمن الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات التي تبنتها حكومة خادم الحرمين الشريفين وتتولى أمانتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ويسعى الهدف العام الأول لهذه الخطة إلى رفع إنتاجية وكفاءة جميع القطاعات وتعميم الخدمات الحكومية والتجارية والاجتماعية والصحية إلكترونياً وتشجيع آليات العمل عن بعد من خلال التوظيف الأمثل للاتصالات وتقنية المعلومات.
ويقصد بمفهوم العمل عن بعد قيام الشخص بأداء العديد من المهام الوظيفية من داخل منزله عن طريق شبكة المعلومات الدولية " الإنترنت "، مستفيدة ومستثمرة لثورة المعلومات الهائلة التي اجتاحت العالم بعد الانتشار الواسع والسريع للمعلومات والبيانات حول العالم عبر الإنترنت وبتكلفة منخفضة . وترتب على تنامي الوعي واتساع نطاق العمل عن بعد فوائد وثمار اقتصادية حققتها الدول المتقدمة التي سبقت الازدهار في هذا النمط من العمل، نجم عنه بروز ما عرف بالتجارة الإلكترونية وتضاعف معدلاتها خلال الفترة من عام 1996 1998م ، كما ترتب عليه زيادة إنتاجية العاملين عن بعد في بعض المؤسسات بنسبة 43% عن زملائهم الذين يعملون في داخل مقر العمل، كما شهد عدد العاملين عن بعد نمواً مذهلاً في أمريكا واستراليا وعدد من بلدان الاتحاد الأوربي.
والمملكة استطاعت الدخول في هذا الميدان بقوة، مما يسمح بتوفير فرص عمل واسعة لشرائح كانت تواجه صعوبات في العمل بالنظام التقليدي الذي يشترط العمل من مقر العمل بالمؤسسات والشركات، ومنها شرائح المرأة والمعاقين، وكذلك للشرائح القاطنة للمناطق النائية الأمر الذي يحقق جملة من الفوائد منها الإسهام في تخفيف حدة الازدحام الذي تعاني منه المدن السعودية خصوصاً الرئيسية منها، التقليل من تلوث البيئة والأضرار الصحية الناتجة عن التوسع في استخدام وسائل المواصلات لاسيما الخاصة، إتاحة الخدمات للعملاء في غير ساعات العمل الرسمية، وكذلك توفير الوقت، ومن ثم تقليل تكلفة الإنتاج الذي يستفيد منه المجتمع والاقتصاد الوطني بمختلف أطرافه.
ومن أبرز الأعمال التي يمكن أداؤها عن بعد من خلال أجهزة المعلومات والاتصالات وباستخدام الإنترنت الأعمال الاستشارية ( القانونية، الهندسية، الطبية .. إلخ )، أعمال المحاسبة والمراجعة المالية، تصميم المواقع الإلكترونية، أعمال الترجمة، التصحيح اللغوي والإملائي للمطبوعات المختلفة، إعداد الأبحاث والمقالات للدوريات العلمية والصحف اليومية، وأعمال الدعاية وتصميم الإعلانات.