«لجنة طعون الرياض» تتلقى 77 طعناً وتصدر 18 قراراً وتستدعي بعض الطاعنين

خاطبت مركز المعلومات الوطني والمحافظات للتأكد من العسكريين

أصدرت لجنة الطعون الانتخابية بمنطقة الرياض 18 قراراً تمثلت ما بين رفض الطعن المقدم وقبوله واستبعاد قيد بعض الناخبين بعدما تلقت اللجنة 77 طعنا انحصرت أسبابها في كون الناخبين إما عسكريين أو أنهم لا يقيمون في نطاق الدائرة المقيدين فيها بالإضافة إلى بعض الطعون الخاصة باستبعاد بعض الناخبين بسبب تسجيلهم بأكثر من دائرة.
وأوضح الدكتور فيصل بن رميان الرميان عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء في قسم السياسة الشرعية رئيس لجنة الفصل في الطعون الانتخابية بمنطقة الرياض أن اللجنة تلقت 77 طعنا جميعها من خارج مدينة الرياض لافتا أن اللجنة تداولت جميع نتاج هذه الإجراءات واتخذت بشأنها قرارات أغلبها تم رفض الطعن فيها، والبعض تم قبول الطعن فيها، وتمثلت في استبعاد قيد بعض الناخبين، والبعض الآخر تم قبول طعنهم وإدراجهم في قيد الناخبين، وقد تم إبلاغها لذوي الشأن وخاصة الطاعنين حيث يحق لكل طاعن أن يأخذ نسخة من قرار اللجنة من مندوبي اللجنة في كل دائرة انتخابية. وأشار الدكتور الرميان أنه من حق أي ناخب أو مرشح أن يقدم اعتراضه ضد تسجيل أي اسم قد ظهر في جداول قيد الناخبين الأولية والتي تتوافر فيهم أسباب الطعن المنصوص عليها وفق الأنظمة واللوائح الصادرة في هذا الشأن والمتمثلة كون الناخب يقيم خارج الدائرة التي قيد نفسه فيها أو كون الناخب عسكرياً وعلى رأس العمل أو كون الناخب لا تنطبق في حقه السن النظامية كما كان يحق لأي مواطن تم رفض قيده ناخبا أن يعترض على قرار اللجان الانتخابية في هذا الشأن.واستقبلت اللجنة الطعون المقدمة إليها وعددها 77 طعنا من خلال مندوبيها في جميع اللجان التابعة لها حيث يتبع للجنة دائرة انتخابية منها دوائر داخل مدينة الرياض و دائرة تابعة لمنطقة الرياض خارج مدينة الرياض، وأردف رئيس لجنة الطعون الانتخابية بمنطقة الرياض بقوله « إنه ورد إلى اللجنة طعون من بعض المحافظات والمراكز التابعة لها إلا أنه يلاحظ أنه لم يسجل أي طعون من مدينة الرياض علما أنه يوجد داخل منطقة الرياض سبعة دوائر، فيما وردت الطعون من 16 دائرة انتخابية من بين 54 دائرة تنحصر أسبابها في كون الناخبين إما عسكريين أو أنهم لا يقيمون في نطاق الدائرة المقيدين فيها بالإضافة إلى بعض الطعون الخاصة باستبعاد بعض الناخبين بسبب تسجيلهم بأكثر من دائرة»، لافتاً أن اللجنة باشرت النظر في هذه الطعون بدءا من تاريخ تقديم الاعتراض حيث بدأت بعدة إجراءات منها مخاطبة المحافظات ورؤساء المراكز للإفادة حيال التأكد عن المقيدين في الدوائر التابعة لها والذي تم الطعن في قيدهم، كما قامت بمخاطبة المركز الوطني للمعلومات للإفادة عن المقيدين في الدوائر والمطعون في قيدهم أنهم عسكريين ، كما قامت باستدعاء بعض الطاعنين إلى مقر اللجنة بالرياض، والبعض الآخر تمت مهاتتهم للاستفسار عن طعونهم وما إذا كان لدى الطاعن ما يثبت طعنه، حيث قامت بإعلان الأسماء في الدوائر الانتخابية والذي تم الطعن في قيدهم لكي يقوموا بالرد على الطعون بتقديم الإثباتات التي تثبت إقامتهم في نطاق الدائرة ومنها على سبيل المثال صورة صك المنزل أو فاتورة الكهرباء أو عقد الإيجار أو إثبات من العمدة أو رئيس المركز.