الأمير سطام يتفقد المراحل المنجزة بطريق الملك عبدالله الأحد القادم

يشكل أحد المعالم الرئيسة في مدينة الرياض

الجزيرة - متابعة - عبدالرحمن المصيبيح
يقوم صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالإنابة نائب الهيئة العليا لتطوير الرياض بجولة تفقدية على مشروع تطوير طريق الملك عبدالله في مدينة الرياض مساء الأحد القادم؛ حيث يشهد سموه المراحل التي تم إنجازها لهذا المشروع وما تم حتى الآن.
وكانت الهيئة العليا قد سعت وحرصت على افتتاح عدد من الطرق من هذا المشروع، ومنها شارع العليا وشارع التخصصي، وكذلك فتح الحركة المرورية في تقاطع الطريق مع طريق الملك فهد، وكذلك فتح الحركة المرورية في الطريق الرئيسي، وكذلك إطلاق الحركة المرورية في تقاطع طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز.
وعبر المهندس إبراهيم السلطان رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة عن سعادته وامتنانه لتفضل صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز وتفقده لهذا المشروع الحيوي الهام الذي سيكون بإذن الله عاملاً مهماً في تسهيل حركة السير في مدينة الرياض إضافة إلى ما احتواه هذا المشروع من لمسات وإجازات تصميمية وتنفيذية وما واكبه من مشاريع تخص النقل في مدينة الرياض.
مفهوم التطوير الشامل
وأشار رئيس المركز بالنيابة، إلى أن مدة تنفيذ المشروع، استغرقت ثلاثة سنوات وفق الجدول الزمني المحدد عند بداية العمل، بالرغم من الصعوبات والتحديات الكبيرة التي واجهها المشروع، وضخامة حجم العمل الذي فرضته طبيعة الطريق والمواصفات العالية له، حيث جرى التطوير وفق «مفهوم التطوير الشامل»، الذي ينظر إلى الطريق ليس على اعتباره طريقاً ناقلاً للحركة فقط، بل يراعي الجوانب الحضرية في الطريق، وتكامله مع المنطقة المحيطة به، والتطورات المستقبلية المتوقعة، كما يتضمن أحدث التقنيات في مجال الإدارة المرورية وأنظمة السلامة.
520 ألف سيارة يومياً
وبين أن مشروع التطوير، انطلق من تحويل الطريق إلى طريق حر الحركة للسيارات، وزيادة طاقته الاستيعابية من 190 ألف سيارة في السابق إلى 520 ألف سيارة يومياً حالياً، فضلاً عن إعادة تأهيل محيط الطريق بجعله بيئة عمرانية، واقتصادية، وإنسانية مميزة، تتلاءم مع دور الطريق كعصب نشاط رئيسي، إلى جانب مراعاة تهيئة الطريق لاستيعاب خط القطار الكهربائي والمحطات الخاصة به مستقبلاً، واستيعاب أنظمة الإدارة المرورية التقنية المتقدمة.وأشار إلى أن المشروع يمتد في مرحلته الحالية بطول 5.3 كيلومتر، ويتضمن إنشاء ثلاثة مسارات للطريق الرئيسي، وعدة مسارات لطرق الخدمة في كل اتجاه، مع زيادة عددها عند التقاطعات والمداخل والمخارج من الطريق الرئيسي وإليه، إلى جانب مسار بعرض 15 مترا وسط الطريق الرئيسي لاستيعاب خط القطار الكهربائي، وإنشاء أربعة أنفاق بأحجام مختلفة.
تكوينات جمالية
ومضى المهندس السلطان في حديثه قائلاً: لقد اعتمدت الهيئة في المشروع توفير النواحي الجمالية، وإضفاء تكوينات معمارية لا تتعارض مع متطلبات النقل لتضفي على عناصر الطريق بيئة بصرية تحفل بعناصر الجمال والتناسق، كتكسية جدران الأنفاق ورصف ممرات المشاة ومواقف السيارات بمواد خاصة تتناسب مع جماليات الطريق العامة، إضافة إلى تصميم الحدائق والبوابات، وتنسيق وتوزيع الأشجار، وتصميم أعمدة الإنارة التي تجعل من الحركة عبر الطريق للراكبين والمشاة نزهة آمنة ممتعة.
أفكار بيئية مبتكرة
وأبرز السلطان الاهتمام بالبيئة في المشروع فقال: وفي الوقت ذاته جرى مراعاة تطبيق متطلبات حماية البيئة على الطريق، عبر توفير البيئة المتكاملة للمشاة، واتخاذ الإجراءات المخفضة لبواعث التلوث الناجمة عن حركة المركبات، من خلال تكثيف المسطحات الخضراء، وإبقاء الطريق في مستوى أرضي، مع اعتماد الأنفاق في ملتقى التقاطعات بدلا من الجسور.
كما استخدم في الطريق لأول مرة في المملكة نوع جديد من الإسفلت مصنع من إطارات السيارات التالفة المعاد تدويرها، بهدف تقليل الضوضاء الناتجة عن الطريق للمجاورين، والتخفيف من حدة انزلاق المركبات عند حدوث الأمطار فضلاً عن دور ذلك في حماية البيئة.
عزل الحركة العابرة عن المحلية
وفيما يتعلق بمسارات الطريق فقد جرى عزل الحركة العابرة عن الحركة المحلية التي يكثر فيها التوقف المفاجئ ودخول وخروج المركبات من الشوارع المؤدية للطريق، مما يساهم في انسيابية الحركة الناقلة عبر الطريق، وتعزيز دور مسارات الخدمة المحلية في خدمة الاستعمالات الحضرية المتعددة على جانبي الطريق والأحياء المجاورة.
فقد جرى زيادة عدد هذه المسارات عند التقاطعات والمداخل والمخارج من الطريق الرئيسي وإليه، وتسهيل الانتقال منها وإليها، سواء من الشوارع الداخلية، أو المواقف الجانبية، أو مسارات الخدمة الرئيسية، عبر معابر انتقال ومداخل ومخارج مناسبة يبلغ عددها 20 مدخلاً ومخرجاً، إضافة إلى التقاطعات السطحية مع الطرق الرئيسية المتعامدة مع طريق الملك عبدالله.
مسار القطار الكهربائي
وتطرق إلى مسار القطار الكهربائي فقال: أما مسار القطار الكهربائي المزمع إنشاؤه مستقبلاً إن شاء الله فقد خصصت له الجزيرة الوسطية من الطريق بعرض 15 متراً، لتستوعب مساراً مزدوجاً للقطار عند إنشائه، مع الأخذ في الاعتبار المتطلبات الهندسية والفراغية لمحطات الإركاب على جانبي الطريق وفي التقاطعات الرئيسية.
وقد انتهت الهيئة في وقت مبكر من وضع خطة شاملة للنقل العام في المدينة، تتضمن استحداث شبكات للنقل العام بواسطة الحافلات والقطارات الكهربائية، بحيث تشتمل المرحلة الأولى من هذه الخطة إنشاء شبكة للقطار الكهربائي على كل من محور طريق الملك عبدالله، ومحور شارع العليا - البطحاء، كما تشمل هذه المرحلة من الخطة إنشاء شبكة للنقل بالحافلات، تتوزع بين أربع مستويات، بحيث تضم شبكة محورية: لمسارات الحافلات عالية السعة، وشبكات دائرية لتوفير الحركة حول وسط المدينة عبر الحافلات متوسطة السعة، وشبكة ثانوية للمسارات متوسطة إلى منخفضة السعة، وشبكة محلية توفر النقل العام على الطرق التجميعية للأحياء والمجاورات السكنية.
وقد استكملت الهيئة التصاميم الهندسية والمواصفات الفنية ووثائق التنفيذ لكل من مشروعي القطار الكهربائي والحافلات، وهي جاهزة لطرحها للتنفيذ فور اعتماد الميزانية اللازمة لها.
أنفاق بتكوين صخري
وتمثلت أهم عناصر المشروع في إنشاء ثلاثة أنفاق طول كل منها 185 متراً، عند كل من تقاطعات الطريق مع: طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول، شارع التخصصي، طريق الملك عبدالعزيز، إلى جانب إنشاء نفق رابع بطول 700 متراً، يمتد من غرب طريق الملك فهد، حتى شرق شارع العليا.
نظم للأمن والسلامة
وأكد على الاهتمام بالأمن والسلامة في المشروع فقال: لقد شيد النفق الرئيسي في المشروع والممتد بين طريق الملك فهد وشارع العليا بطول 700 متر بحيث يوفر انسيابية عالية للحركة العابرة من خلاله، إلى جانب خلقه بيئة للمشاة عبر ما يحتويه من ممرات وحدائق، وتهيئته لاستيعاب محطة القطار الكهربائي الرئيسية، التي ستكون نقطة تقاطع القطار الكهربائي على المحورين الشرقي - الغربي، والشمالي - الجنوبي.
ولضمان أداء النفق بكفاءة عالية، تم تزويده بالعديد من أنظمة الأمن والسلامة، وخدمات الطوارئ لإبقائه في جاهزية مستمرة مع تغير الظروف، تشمل أنظمة آلية للإنذار المبكر، وأنظمة آلية للإطفاء، وتجهيزات خاصة في حال انقطاع التيار الكهربائي، وتزويده بمرشدات ضوئية تعمل في حال انعدام الرؤية، ترشد الأفراد إلى المخارج الآمنة على جانبي النفق، وتجهيزات هندسية تسمح بإخلاء العالقين، ونظم «الإدارة المرورية» المشتملة على كاميرات ولوحات إرشادية وتوجيهية للمركبات.
ولضمان تدفق الهواء إلى داخل النفق بالقدر الكافي، علقت مراوح تهوية آلية تعمل في اتجاه الحركة المرورية من كل جانب، يمكن عكس اتجاهها في حالة الحريق، بشكل يساعد على زيادة فاعلية عملية الإطفاء، والذي بدوره زود بنظام لمكافحة الحريق يعتمد على أربعة عناصر، تشمل: نظم الإنذار المبكر عبر أجهزة الاستشعار، ونقاط الإطفاء الثابتة، ونقاط الإطفاء المتحركة، والمرشدات الضوئية لمخارج النفق ومخارج الطوارئ.
ولتصريف مياه الأمطار أقيمت مصائد لتجميع المياه لتنقل إلى خزان تجميعي، ومن ثم يتم ضخها في شبكة تصريف المياه بواسطة مضخات عالية القدرة، تضخ 94 لتراً في الثانية، كما جهزت الأنفاق ب4250 وحدة إضاءة مختلفة، تتوزع بين وحدات إضاءة اعتيادية، وأخرى احتياطية للحالات الطارئة، كما قسمت الإضاءة ليلية ونهارية، حيث تكون شدة الإضاءة النهارية عالية في طرفي النفق عند الدخول والخروج لتتوافق مع الإضاءة خارج النفق، وجهزت أيضاً بمحددات ضوئية LED لتحديد جانبي الطريق داخل الأنفاق تعمل على توفير مستوى سلامة لمستخدمي الأنفاق في الحالات الطارئة.
بيئة مفتوحة للمشاة
يوفر طريق الملك عبدالله بعد تطويره بيئة مفتوحة متكاملة للمشاة تمتاز بتوافر السلامة والعزل الكامل عن المركبات المتحركة والثابتة، وكذلك التجهيزات المناسبة، بما فيها أماكن الجلوس المنتشرة على ممرات المشاة، والخدمات المختلفة، والإضاءة الوظيفية والجمالية والتشجير المكثف على جانبي الطريق، ومواقف سيارات الأجرة وحافلات النقل الجماعي. ويمتد ممر المشاة بطول يقارب 10 كيلومتر على جانبي الطريق، وعرض يتراوح بين 4 و12 متر.
مناطق انتظار مظللة
وعلى طول رصيف المشاة تنتشر 16 منطقة انتظار مظللة للمشاة بارتفاع ستة أمتار، تم توزيعها بما يتوافق مع حاجات المشاة والأماكن المتاحة، وجهزت بمقاعد خرسانية فيما خصص 19 موقفاً للحافلات وسيارات الأجرة، بحيث تكون قريبة من أماكن انتظار المشاة.
الساحة الرئيسية لطريق الملك عبدالله
اشتمل المشروع على إنشاء ساحة رئيسية فوق النفق الممتد بين تقاطع طريق الملك فهد وشارع العليا بمساحة إجمالية تبلغ 70 ألف متر مربع تضم مسطحات خضراء ومناطق مفتوحة ونوافير وأماكن مخصصة للجلوس.