استعرض الدكتور أحمد محمد علي، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مؤتمر صحفي ظهر أمس أهم بنود جدول أعمال الاجتماع السنوي ال»36» لمجلس محافظي البنك الذي يحظى برعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وتنظمه مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بجدة على مستوى وزراء المالية في الدول الأعضاء وعددها 56 دولة، ويعقد الأسبوع المقبل . وأوضح علي أن المملكة ساندت فكرة إنشاء البنك الإسلامي للتنمية منذ البداية، وظلت الداعم الأكبر لتطور مسيرته حتى أصبح مجموعة من المؤسسات المالية والاقتصادية المتكاملة، فيما بات يعرف بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية. مضيفا بأن المجموعة حققت العديد من الإنجازات على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء خلال الفترة الماضية، حيث بلغ المجموع التراكمي لتمويلات المجموعة المعتمدة منذ التأسيس وحتى نهاية ذي الحجة 1431ه ديسمبر2010م أكثر من 70 مليار دولار أمريكي، خصص 40% منها لتمويل المشاريع والمساعدات الفنية، عن طريق القروض الحسنة والتمويلات الميسرة، و58.8% منها لتمويل التجارة، ونحو 1.2% منها على شكل منح وهبات لصالح المجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء، للمساهمة في تمويل مشروعاتها التعليمية والصحية، باعتبار هذه المجتمعات جزءا لا يتجزأ من نسيج الأمة الإسلامية. بينما بلغ حجم التمويل السنوي لمجموعة البنك بما فيها تمويلات التجارة الخارجية للعام الماضي 1431ه نحو سبعة مليارات دولار أمريكي، لصالح 363 عملية. وبين الدكتور علي بأن البنك أولى عناية خاصة بالمجتمعات المسلمة التي تعيش في الدول غير الأعضاء، إذ قدم لها من صندوق وقف البنك، المساعدات اللازمة لتمكينها من تحقيق قدر من النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي. وبلغ إجمالي ما قدمه البنك حتى تاريخه لهذه المجتمعات أكثر من 278 مليون دولار أمريكي، للمساهمة في تمويل 909 عمليات ومشروع إنمائي في قطاعي التعليم والصحة، لصالح 68 مجتمعاً مسلماً في الدول غير الأعضاء. كما قدم البنك من صندوق الوقف أكثر من 440 مليون دولار أمريكي، في شكل منح ومعونات عاجلة، لإغاثة المنكوبين في الدول الأعضاء التي تعرضت لكوارث طبيعية، مثل الزلازل والفيضانات، أو الجفاف. وعن المساهمة في عمليات الإغاثة الدولية أوضح رئيس البنك الإسلامي أن البنك خصص في وقت سابق 500 مليون دولار أمريكي للمساهمة في عمليات الإغاثة وإعادة البناء عقب كارثة الزلزال والمد البحري تسونامي، الذي تضررت منه العديد من الدول، ولاسيما إندونيسيا، والمالديف، والصومال، وتايلاند، والهند، وسيريلانكا. ويواصل البنك تنفيذ برنامج كفالة الأيتام من ضحايا هذه الكارثة في إندونيسيا، وقد بلغ عدد الأطفال الأيتام المستفيدين من هذا البرنامج أكثر من 10300 يتيم، تتم كفالتهم حتى بلوغ سن الرشد 18سنة من العمر.
