العدل: أحكامنا لقيت التقدير بعد عرضها على خبراء دوليين

خلال الجلسة الثانية من محاكمة المتهمين في قضية ينبع الإرهابية

عقدت المحكمة الجزئية المتخصصة في محاكمة المتهمين في قضية ينبع الإرهابية بالرياض صباح أمس الجلسة الثانية للاستماع لردود المتهمين حول لائحة الاتهام التي قدمها المدعى العام ضد (11) سعودياً لضلوعهم في عملية ينبع الإرهابية والتي راح ضحيتها (6) أشخاص من بينهم رجل أمن و(19) مصاباً.
وكان القضاة قد استمعوا لردود (6) متهمين على اللائحة وتم تأجيل النظر في ردود (5) آخرين لانتهاء وقت الدوام الرسمي.
وفي السياق أعلن وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى بأن المجال لحضور المحاكمات ولاسيما قضايا الإرهاب وأمن الدولة من مبدأ أساس مبادئ العدالة وضمانة مهمة من ضمانات التقاضي العادل، مشيراً إلى أن الوزارة عرضت العديد من إحكامنا في المادة الجنائية على خبراء قضائيين دوليين ولمسنا تقديرا منقطع النظير مع أننا نثق بأنفسنا ولسنا بحاجة إلى شهادة الغير خاصة وأننا نحكم بالشريعة الإسلامية مع توافر ضمانات شرعية ونظامية في نظر كل قضية.
وأشار الوزير العيسى بأن المحكمة الجزئية المتخصصة انتهت مئات القضايا بعمل دؤوب ومتقن وستنتهي كافة القضايا التي تنظرها المحكمة بإذن الله في أقرب وقت، مراعين في هذا أهمية المسارعة بالبت في هذه القضايا بعد استيفاء الضمانات الشرعية.
ورحب الوزير بحضور الإعلاميين لوقائع المحاكمات بهدف توصيل الحقيقة للمتلقي وهي عدالتنا القائمة على تحكيم الكتاب والسنة ولا ننسى في هذا السياق ضمانات المتهم في الشرع والنظام، كما رحب بحضور هيئة حقوق الإنسان وكل من يريد الاطلاع على قيم عدالتنا وضماناتها الشرعية والنظامية.
وكانت المحكمة الجزئية المتخصصة بمحاكة المتهمين في قضايا إرهابية شهدتها المملكة قد أسدلت الستار عن أكبر وأخطر عملية إرهابية حدثت بمدينة ينبع في 17-5-2011م وبعد عرض اللائحة على المتهمين تم تأجيل النظر بالردود إلى 9-7-1432ه. وكانت وزارة الداخلية قد ألقت القبض على (11) متهما على خلفية حادثة إرهابية وقعت في ينبع بتاريخ 12- 3- 1425 وقد تضمنت لائحة الادعاء العام توجيه الاتهام لإحد عشر شخصا بالتآمر مع منفذي جريمة الاعتداء التي وقعت بمحافظة ينبع وأدت إلى استشهاد رجل أمن ومقتل خمسة من العاملين الأجانب في شركة «ينبت» بالإضافة إلى إصابة 25 شخصاً من المواطنين والوافدين ومقتل منفذي الاعتداء الإرهابي وعددهم أربعة أشخاص وجاء في لائحة الادعاء العام تهم رئيسية منها: تشكيل خلية إرهابية للتخطيط لتنفيذ جرائم ارهابية تخدم أهداف تنظيم القاعدة داخل المملكة؛ وفقا لما ورد في اعترافات المتهمين المصدقة شرعا بأنهم قاموا بعمليات انتقاماً لأهل الفلوجة في العراق من الأمريكان والكفار، وكذلك الاشتراك في التخطيط والتجهيز والمساندة في تنفيذ جريمة الاعتداء الإرهابي على الأمنين في شركة «ينبت» بمحافظة ينبع وترويع المواطنين والمقيمين في المحافظة بإطلاق النار بشكل كثيف من أسلحة رشاشة على رجال الأمن والمارة في الطرق العامة واستيلائهم على سيارات المارة تحت تهديد السلاح واستخدام السيارات في مواصلة عملياتهم بإطلاق النار واستهداف عدد من المواقع الأخرى التي يرتادها المستهدفون بجرائمهم.
وكان قائد العملية الهالك مصطفى الأنصاري الذي قتل في اشتباك مع رجال الأمن في حادثة ينبع في اعترافات المتهمين وعُرف عن مصطفى أنه خرج للمشاركة بالجهاد في أفغانستان منذ عام 1413 ومكث بها عاما كاملا ثم عاد إلى المملكة، وتوجه بعدها إلى بريطانيا وقابل المارق محمد المسعري ثم سافر للصومال وتزوج هناك ومكث لمدة ستة أشهر ثم عاد إلى المملكة عام 1419 بجواز سفر صومالي مزور ومكث بها لمدة شهر فقط بعدها سافر إلى اليمن حيث تزوج هناك ومكث أربعة سنوات ثم عاد إلى المملكة متسللاً على الأقدام عبر الحدود وقد عرف عن الهالك مصطفى أن له صلات وثيقة بالمارقين سعد الفقية ومحمد المسعري ولم يثبت ارتباطه الفعلي بعناصر تنظيم القاعدة بالمملكة، وقد أشار المدعي العام إلى أن الأدلة الثابتة لديهم هي ضبط أسلحة وذخيرة ووثائق مادية وإلكترونية وقنابل محلية لدى المتهمين الأحد عشر وكذلك اعترافاتهم المصدقة شرعاً، وقد بدأت الجلسة عند الساعة التاسعة وأربعين دقيقة برئاسة ثلاثة قضاة استمعوا خلال ساعة ونصف إلى لائحة الادعاء العام التي جاء فيها أن المتهمين خرجوا على ولي الامر وأفسدوا في الأرض واشتراكهم مع خلية ينبع بمتابعتهم وكذلك إخفاء أسلحة للهالك مصطفى واشتراكهم في تصنيع متفجرات لخلية ينبع وكذلك تخطيطهم للعملية والتحريض على قتل الأجانب في كل مكان ونقل مواد كيميائية لتصنيع متفجرات من مكة إلى ينبع وقيام المتهم الثالث بخيانة الأمانة لعمله بالشركة وسرقته مواد لصناعة المتفجرات من مقر عمله، وقد طالب المدعي العام بالحكم عليهم على ما أقترفوه بحق الدين الوطن وخروجهم على ولي الأمر بقتلهم حداً وإن لم يجز ذلك فالقتل تعزيراً وشدد المدعي العام على طلبه فيما أجاب رئيس الجلسة أن لهم الحق في الاطلاع على لائحة الادعاء العام وقد سألهم القاضي فرداً فرداً بأنهم قد استمعوا إلى لائحة الادعاء وقد أجابوا جميعاً بالإيجاب باستثناء واحد رفض لائحة الادعاء العام وطلب الرد عليها شفهياً في الجلسة وقد وافقه القاضي على طلبه.
المشاهدات:
* طلب القاضي من كل متهم التوقيع على كل صفحة من الصفحات التي دون فيها كل متهم ردوده على لائحة الادعاء.
* أحد المتهمين وكل شقيقه للترافع عنه.
* المحكمة استمعت ل(6) متهمين وأجلت الاستماع لردود خمسة آخرين لوقت لاحق.
* المتهمون نفوا التهم الموجة لهم والمدعي العام أصر على دعواه وطلب الحكم بلائحة الدعاء.
* رئيس الجلسة يسمح لكل متهم بالحضور لوحده والاستماع لردوده على لائحة التهم.
* أحد المتهمين بالعقد السادس من العمر.
* وزارة العدل تسهل حضور مندوبي الوسائل الإعلامية المحلية ومندوبين من هيئة حقوق الإنسان.
* رئيس الجلسة أكد لكل متهم أن من حقه توكيل محامٍ والرد على التهم وإعطاءه فرصة للدفاع عن نفسه.
* وزير العدل يؤكد حرص القضاة على المسارعة في البت في قضايا المتهمين واستيفاء الضمانات الشرعية.