لم أعرض اللاعب عليكم وعضو مجلس إدارة هو من فاوضني

أبا الخيل وكيل أعمال الجحدلي يرد على رئيس الفيصلي:

أكد وكيل أعمال لاعب التعاون فيصل الجحدلي الأستاذ فيصل أبا الخيل أن فريق الفيصلي قد فاوض اللاعب طوال الشهرين الماضيين ولا صحة لما ذكره عضو مجلس إدارة نادي الفيصلي وائل المدلج يوم أمس في الجزيرة وقال أبا الخيل كنت أتمنى من المدلج أن يتحرى الدقة في تصريحه وعدم إيهام المتابع أنهم لم يفاضوا اللاعب وأنه عرض عليهم. وهذا الكلام غير صحيح فأنا كوكيل أعمال للاعب فقد تم الاتصال علي من قبل أحد أعضاء مجلس الإدارة في نادي الفيصلي أحتفظ باسمه وسأكشفه متى ما دعت الحاجة إلى ذلك وفاوضني قبل شهرين من الآن ولم تتوقف مفاوضاته معي إلا بعد توقيع اللاعب لمصلحة نادي التعاون وهذا الكلام إذا كان لا يعرفه المدلج فهذه مصيبة كونه عضو مجلس إدارة ويجب أن يعلم عن كل ما يدور في ناديه وكنت أتمنى من المدلج أن لا يذرّ الرماد على العيون ويوهم المتابع أنهم هم الضحية وأنهم ليس لهم يد في مفاوضة الجحدلي ووضع الخطأ علي كوكيل أعمال للاعب ومن حق الجميع أن يعرف الحقيقة كاملة بعيداً عن سياسة الإيهام وسياسة رمي التهم على أناس كانوا واضحين مع الجميع وأنا من هنا أعلنها أني سأكشف للجميع اسم عضو مجلس الإدارة الذي فاوضني متى ما دعت الحاجة إلى ذلك رغم احترامي لسياسة العمل الذي يتخذه البعض بالسرية وأضاف أبا الخيل قائلاً من حق أي نادي أن يبحث عن اللاعب المتميز لمفاوضته وليس عيباً أن يخرج المدلج ويقول نعم فاوضنا اللاعب ولكن لم نوفق في التوقيع معه فهذا عالم الاحتراف من يقدم العرض الأفضل للاعب سيوقع معه والشواهد كثيرة وكنت أتمنى منه أن لا يقحم اسمي واسم اللاعب في الموضوع في محاولة التأثير على المشجع التعاوني بأن وكيل أعمال اللاعب هو من عرضه وليس هم من فاوضوه وخاصة عندما قال وكيل الأعمال القريب من البيت التعاوني وهذا ليس له دخل بالموضوع أساساً فالحقيقة يجب أن تقال سواء للتعاون أو لغيره وتابع أبا الخيل حديثه قائلاً لقد تم الاتصال بيني وبين عضو مجلس إدارة الفيصلي والذي فاوض اللاعب وقال لي إن وائل المدلج لا يعلم عن الموضوع شيئاً وهذا دليل شاهد على مفاوضته للاعب وفي ختام حديثه قال أبا الخيل أتمنى من الجميع عدم تصديق مثل هذا الكلام الذي لا يمت للحقيقة بصله وأن هدفه غير معروف ولكن تبقى الحقيقة واضحة وعليه أي المدلج السؤال من فاوض وكيل اللاعب من أعضاء مجلس إدارته بدلاً من رمي التهم بغير علم.