ابن حميد: رئيس المحكمة لا يستقبل شكوى المواطنين ضد القضاة.. وقريباً افتتاح محاكم استئناف في الجوف وأبها

عقب زيارة رئيس المجلس الأعلى للقضاء محكمة الاستئناف والمحكمة العامة والجزئية ببريدة

بريدة - عبدالرحمن التويجري - تصوير - سيد خالد
قام معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام صباح أمس الثلاثاء، يرافقه بعض أعضاء المجلس والأمين العام، بزيارة لمنطقة القصيم، شملت بعض المحاكم الشرعية بمدينة بريدة، التي بدأها بمحكمة الاستئناف بمنطقة القصيم، وكان في استقباله فضيلة رئيس المحكمة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن المحيسن وعدد من القضاة. وبعد حفل الاستقبال المعَدِّ لمعاليه بهذه المناسبة تجوّل على مرافق محكمة الاستئناف، واطلع على بعض الإنجازات والجهود المبذولة في المحكمة.
بعد ذلك قام معاليه بزيارة المحكمة العامة، وكان في استقبال فضيلته رئيس المحاكم الشيخ منصور بن مسفر الجوفان وفضيلة مساعده الشيخ سليمان الربعي وفضيلة المدير العام لفرع وزارة العدل ببريدة الشيخ عبدالعزيز المديفر. وقد تجول على أقسام صحائف الدعوى والسجلات ومركز التدريب، والتقى بعض المراجعين. ثم اتجه معالي الشيخ د. صالح بن حميد ومرافقوه للمحكمة الجزئية ببريدة، وكان في استقبالهم رئيسها الشيخ علي العمر ومساعده الشيخ إبراهيم الحسني وقضاة المحكمة. وبعد استراحة قصيرة بمكتب الرئيس تجول معاليه على بعض الأقسام والمكاتب القضائية، والتقى أصحاب الفضيلة القضاة في لقاء خاص. وعقب الجولة أدلى معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالتصريح الصحفي الآتي للإعلاميين:
إن هذه الزيارة تأتي طبيعية من ضمن ترتيبات المجلس لزيارة المحاكم بمناطق ومحافظات المملكة؛ حيث زرنا قبل ذلك محاكم مكة وجدة والطائف وجيزان، واليوم نزور القصيم، وسوف نقوم بزيارة المناطق الأخرى لاحقاً. وتأتي هذه الزيارات للتواصل مع فضيلة القضاة والاطلاع على بعض الأمور عن كثب والاستماع إلى آرائهم ومطالبهم، وكذلك لننقل لهم ما نريد، ونحن متواصلون دائماً من خلال التقنيات والحضور الشخصي.
وحول الزيارات المتكررة للمناطق، وهل هي تمهيد لتنفيذ مشروع الملك عبد الله للقضاء أم لأنها ضرورة لدفع المحاكم في المملكة للأفضل مستقبلاً أجاب معاليه قائلاً: مرفق القضاء يحظى بدعم من مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو النائب الثاني، وثقته بالقضاء ومسؤولي مرافق العدل كبيرة، وهذه الزيارات نرى أنها مهمة، وتأتي ضمن خطة المجلس وتواصل أعضاء المجلس مع القضاء؛ إذ هي من جملة العمل الميداني.
وعن الشكوى من طول إجراءات القضايا وأثرها على نمو سقف الجريمة في المملكة جاوب فضيلة رئيس المجلس القضاء الأعلى قائلاً: طول التقاضي أحياناً موجود، لكن بعضها له أسباب مرتبطة بطبيعة القضية، أو أحيانا التأخير قد لا يكون من القاضي نفسه بل من المتداعين، فإما لا يحضر أحدهم، أو قد يكون بسبب استكمال إجراءات معينة ووثائق، وليس بالضرورة أن يكون سبب تأخير القضية القاضي نفسه، ومع هذا نحن جادون بقدر الإمكان في تقليل المدة من خلال المتابعة، ومن خلال التفتيش. وقد وضعنا للتفتيش استراتيجية معينة، والمتابعة هي المهمة الأولى للتفتيش ومتابعة القضايا في تواريخها متى فُتحت القضية ومتى انتهت.
وعن معاناة المحاكم من تأخر إجراءات الضبط في مراكز الشرطة والإجراءات الأخرى من هيئة التحقيق والادعاء العام، وهل يوجد تنسيق لإنهاء الإشكالية في هذا الخصوص قال الشيخ ابن حميد: التنسيق موجود فعلاً مع جميع الدوائر، ومنها وزارة الداخلية وإمارات المناطق، وكما ذكرت أن التأخير أحياناً لا يكون من القاضي وحده، وقد تكون هناك أمور مبررة عندما تتأخر وثائق أو معاملة أو مخاطبة، وليس بالضرورة أن يكون ذلك من القضاء.
وقال فضيلته: ارتفع عدد القضاة في المحاكم من 950 إلى 1500 قاضٍ، وهؤلاء جميعاً ذهبوا لمواقعهم القضائية، لكن قد يكون إلى حد ما هناك نقص في هيئة التفتيش ومحاكم الاستئناف؛ حيث إن محاكم الاستئناف جديدة، وهي تأخذ قضاة من المحاكم، وهم قضاة بمراتب متقدمة في محاكم الاستئناف في جميع المناطق، وسوف تفتح في 1/ 8 محاكم استئناف في الجوف وفي أبها، وبلا شك فتح هذه المحاكم سيأخذ قضاة من الموجودين. ومن حيث التعزيز فقد عززنا المناطق المحتاجة للقضاة، وفتحنا محاكم جديدة.
وألمح فضيلته في إجابته للصحفيين إلى أن رئيس المحكمة لا يستقبل شكوى المواطنين ضد القضاة، والمجلس هو من يتقبلها؛ لأن دور رئيس المحكمة توجيهي وتوزيع مهام فقط، وليس له سلطة قضائية أو سلطة موضوعية على القاضي المستقل بقضائه.
وثمَّن مستوى التقنية في عموم المحاكم قائلاً: ننتظر المزيد من ذلك.
وعن استقبال المحاكم القضايا الإعلامية رغم أن اختصاصها وزارة الإعلام ختم فضيلته قائلاً: الأمور واضحة في القضايا الموضوعية والقضاء العام والقضايا الإعلامية لوزارة الإعلام.
وذكر أن التعديلات الأخيرة جاءت واضحة جداً وحازمة، وتجعل كل واحد يدقق فعلاً: هل القضية إعلامية أم موضوعية؟