أخضر: مشاكل ومعاناة الناس غيَّرت أولويات المجالس البلدية.. والاستقلال عن الأمانات أهم مطالبنا

طالب بالنظر للتجربة الأولى بعين عادلة ورحَّب بتعديلات الوزارة

رحَّب بسام بن جميل أخضر، عضو المجلس البلدي بجدة، بالتعديلات التي أحدثتها وزارة الشؤون البلدية والقروية على لوائح الانتخابات، وتوقع أن تكون الدورة الثانية التي يجري الاقتراع عليها في شهر شوال المقبل أكثر فاعلية نتيجة الخبرة الكبيرة التي اكتسبها الأعضاء والقائمون على التجربة في السنوات الست الماضية.
وطالب أخضر بدعم المجالس خلال الدورة الثانية التي تبدأ رسمياً في ذي القعدة بعدد كبير من الخبرات والكفاءات القادرة على خدمة كل مدينة ومنطقة سعودية وتقديم قيمة مضافة للمواطن، وقال: الفارق كبير جداً بين الحديث عن المجالس البلدية من موقع المشاهد أو المتفرج والحديث من داخل التجربة؛ فقد اكتشفنا على مدار السنوات الماضية أن التعامل مع مشاكل الناس على أرض الواقع يُغيِّر من الأولويات التي يمكن أن تطرح في البرامج الانتخابية التي تكون مبنية في أغلبها على صورة عامة وغير محددة.
وأضاف: التجربة البلدية الأولى حققت الكثير من أهدافها في أول ممارسة فعلية بدأت عام (1426ه)، وكان الدور الذي لعبته عدد من المجالس مُرْضياً قياساً بالصلاحيات المتاحة، ومن الطبيعي أن تظهر الكثير من السلبيات والانتقادات عملاً بالحكمة القائلة: «رضا الناس غاية لا تدرك». متوقعاً أن تكون الدورة القادمة أكثر نضوجاً في ظل تلافي كل الأخطاء التي حدثت في الماضي.
وعن أبرز المعوقات التي واجهت المجلس في التجربة الأولى يقول أخضر: عانينا مشكلة (البيروقراطية) وضعف التنسيق مع الجهات الحكومية، وطالبنا في أكثر من مناسبة بضرورة إتاحة المزيد من الاستقلال المالي والإداري لهذه المجالس بعيداً عن الأمانات؛ حتى تلعب دورها بشكل جيد، وزيادة التفاعل مع القرارات والتوصيات التي تصدر عن هذه المجالس. وعلى صعيد الداخلي للتجربة نفسها تحتاج الكثير من المجالس إلى دعمها بعدد من الخبرات والكفاءات القادرة على خدمة المواطن في مختلف المجالات، مع ضرورة تفرغ عدد من الأعضاء حتى يكون لديهم الوقت والجهد لمتابعة مختلف القضايا والمشاكل.
ورداً على سؤال حول رأيه في لائحة المجالس البلدية والتعديلات التي يقترحها.. قال: اللائحة التي أصدرتها وزارة الشؤون البلدية مناسبة لظروف المملكة في الوقت الحالي؛ نظراً لحداثة التجربة مقارنة بالدول الأخرى التي تمارس العمل البلدي منذ قرون عديدة، لكنها تحتاج بالطبع إلى الكثير من التعديلات في المستقبل، والآليات المطروحة في المستقبل لتطوير هذه المجالس تركز على ضرورة الاستقلال الإداري والمالي للمجالس؛ حتى يكون عملها أكثر إيجابية وقراراتها أكثر قوة.. مع توسيع العملية الانتخابية بالتدرج بحيث يسمح في المستقبل بانتخاب ثلثي الأعضاء تمهيداً لانتخاب العدد كاملاً.
ونوه بأهمية التعديلات الأخيرة، وعلى رأسها التصويت لمرشح واحد فقط يمثل الأحياء التي يسكن فيها الناخب.. وقال: كان ذلك مطلباً رئيسياً لنا.. فسكان أي حي هم الأقدر على اختيار من يمثلهم، ومن المهم أن يعطي الناخب صوته لشخص يعرفه ويتواصل معه.. بدلاً من قائمة طويلة لا يُعرف أغلب أعضائها، وخصوصاً أن النظام السابق كان يشجع على التكتلات. وطالب بسام أخضر الباحثين عن تقييم التجربة الأولى للمجالس البلدية بالنظر إليها بعين عادلة.. وقال: من الطبيعي أن تشهد السنوات الأولى الكثير من التعديل والتقويم قبل أن نصل إلى الصورة النهائية التي تحقق طموحات الجميع، وعلى مدار السنوات الست الماضية كان الأداء العام مُرْضياً، وظهرت آلاف التوصيات التي ساهمت بشكل مباشر وغير مباشر في حل جميع المشاكل العالقة..
وساهمت أغلب المجالس بشكل واضح في مراقبة وتقويم العديد من المشروعات وإيصال رأي المواطنين وهمومهم إلى طاولة الجهات التنفيذية. وتابع: من المهم جداً عندما نتحدث عن دور المجلس البلدي أو إنجازاته أن نعي أن دوره الرئيسي رقابي وليس تنفيذياً، ونحن في بلدي جدة على سبيل المثال عقدنا (80) جلسة دورية وعشرات الجلسات الطارئة التي تواكبت مع الأزمات والأحداث المهمة في مدينة جدة، وعقدت اللجنة التنفيذية للمجلس أكثر من (250) اجتماعاً، مع العلم أنها تعقد اجتماعاً أسبوعياً كل يوم سبت، علاوة على مئات الاجتماعات للجان المجلس السبع الأخرى، وآلاف الزيارات والجولات في أحياء العروس لمتابعة الشكاوى والوقوف ميدانياً على هموم الناس، وأصدرنا آلاف التوصيات والقرارات التي تصب في صالح المواطنين وتهدف إلى تخفيف المعاناة عنهم، وتوصلنا إلى الكثير من التوصيات والقرارات المهمة لرفع مستوى أداء الأمانة وبعض التعديلات في أنظمة ولوائح وزارة الشؤون البلدية والقروية، وأُخذ بالبعض منها، وما زال الآخر تحت الدراسة، ولم يتوانَ بلدي جدة طوال هذه الفترة عن طرح جميع مشاكل وهموم الناس والتصدي لها ودراسة الكثير من الأمور التي ستظهر آثارها في الفترة المقبلة، ولدينا (5) ملفات مفتوحة تمثل أولوياته في المرحلة المقبلة، هي: تصريف السيول والأمطار والمياه الجوفية، الإصحاح البيئي، شبكة الطرق، نظام المباني وتصاريح المباني والطوارئ، والحدائق والمساحات الخضراء.