المجالس البلدية : الاستقلال عن الأمانات أهم مطالبنا

رحب بسام بن جميل أخضر عضو المجلس البلدي بجدة بالتعديلات التي أحدثتها وزارة الشؤون البلدية والقروية على لوائح الانتخابات، وتوقع أن تكون الدورة الثانية التي يجري الاقتراع عليها في شهر شوال المقبل أكثر فاعلية نتيجة الخبرة الكبيرة التي اكتسبها الأعضاء والقائمون على التجربة في السنوات الست الماضية.
وطالب أخضر بدعم المجالس خلال الدورة الثانية التي تبدأ رسمياً في ذي القعدة بعدد كبير من الخبرات والكفاءات القادرة على خدمة كل مدينة ومنطقة سعودية وتقديم قيمة مضافة للمواطن، وقال: الفارق كبير جداً بين الحديث عن المجالس البلدية من موقع المشاهد أو المتفرج وبين الحديث من داخل التجربة ، فقد اكتشفنا على مدار السنوات الماضية أن التعامل مع مشاكل الناس على أرض الواقع يغير من الأولويات التي يمكن أن تطرح في البرامج الانتخابية والتي تكون مبنية في أغلبها على صورة عامة وغير محددة.
وأضاف: التجربة البلدية الأولى حققت الكثير من أهدافها في أول ممارسة فعلية بدأت عام (1426ه)، وكان الدور الذي لعبته عدد من المجالس مرضياً قياساً بالصلاحيات المتاحة، ومن الطبيعي أن تظهر الكثير من السلبيات والانتقادات عملاً بالحكمة القائلة: ( رضا الناس غاية لا تدرك).. متوقعاً أن تكون الدورة أكثر نضوجاَ في ظل تلافي كل الأخطاء التي حدثت في الماضي.
وعن أبرز المعوقات التي واجهت المجلس في التجربة الأولى.. يقول أخضر: عانينا من مشكلة (البيروقراطية) وضعف التنسيق مع الجهات الحكومية وطالبنا في أكثر من مناسبة بضرورة إتاحة المزيد من الاستقلال المالي والإداري لهذه المجالس بعيداً عن الأمانات حتى تلعب دورها بشكل جيد، وزيادة التفاعل مع القرارات والتوصيات التي تصدر عن هذه المجالس، وعلى صعيد الداخلي للتجربة نفسها تحتاج الكثير من المجالس إلى دعمها بعدد من الخبرات والكفاءات القادرة على خدمة المواطن في مختلف المجالات، مع ضرورة تفرغ عدد من الأعضاء حتى يكون لديهم الوقت والجهد لمتابعة مختلف القضايا والمشاكل.
ورداً على سؤال حول رأيه في لائحة المجالس البلدية والتعديلات التي يقترحها.. قال: اللائحة التي أصدرتها وزارة الشئون البلدية مناسبة لظروف المملكة في الوقت الحالي نظراً لحداثة التجربة مقارنة بالدول الأخرى التي تمارس العمل البلدي منذ قرون عديدة، لكنها تحتاج بالطبع إلى الكثير من التعديلات في المستقبل، وأهم الآليات المطروحة في المستقبل لتطوير هذه المجالس تركز على ضرورة الاستقلال الإداري والمالي للمجالس حتى يكون عملها أكثر إيجابية وقراراتها أكثر قوة.. مع توسيع العملية الانتخابية بالتدرج بحيث يسمح في المستقبل بانتخاب ثلثي الأعضاء تمهيداً لانتخاب العدد كاملاً.
ونوه بأهمية التعديلات الأخيرة وعلى رأسها التصويت لمرشح واحد فقط يمثل الأحياء التي يسكن فيها الناخب.. وقال: كان ذلك مطلب رئيسي لنا.. فسكان أي حي هم الأقدر على اختيار من يمثلهم، ومن المهم أن يعطي الناخب صوته لشخص يعرفه ويتواصل معه.. بدلاً من قائمة طويلة لا يعرف أغلب أعضاءها، خصوصاً أن النظام السابق كان يشجع على التكتلات.