د. سامي بن عبدالعزيز النعيم

هندسة البترول في جامعتي الملك سعود والملك فهد

نُشرت مؤخراً في إحدى الصحف المحلية عدة مقالات تتحدث عن معاناة بعض خريجي قسم هندسة البترول في جامعة الملك سعود وصعوبة حصولهم على وظيفة في أي من الشركات النفطية والخدمية العاملة في المملكة العربية السعودية إلى درجة ظهور بعض الأصوات المطالبة بإغلاق هذا القسم المتعلق بأهم مورد اقتصادي يخص المملكة العربية السعودية. كما هو معروف أن هناك قسمين في جامعات المملكة العربية السعودية لتدريس هندسة البترول والغاز الطبيعي، أحدهما في جامعة الملك سعود بالرياض، والآخر في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في مدينة الظهران يخرّجان معدل 50 - 60 مهندساً سنوياً بالإضافة إلى عدد لا بأس به من خريجي هذا التخصص الحيوي من خلال عدة برامج ابتعاث مثل برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي وبرامج الابتعاث المتعددة في بعض شركات النفط والشركات الخدمية العاملة في المملكة العربية السعودية. الحقيقة التي لا يمكن التغاضي عنها تتمثَّل في أهمية هذا التخصص في بلادنا البترولية وأهمية بقاء هذه الأقسام, بل تقويتها بكل الوسائل المتوفرة من دعم حكومي من خلال وزارة البترول والثروة المعدنية ودعم شركات النفط والشركات الخدمية العاملة في المملكة العربية السعودية سواءً من خلال تقوية المناهج والأبحاث وبرامج التعاون بين هذه الجامعات والشركات البترولية، وأخيراً من خلال تبني عدد لا بأس به من الطلبة اعتماداً على الاحتياجات والشروط النوعية لدى هذه الشركات والمؤسسات. من الملاحظ أيضاً أن هذا التخصص شهد في السنوات الأخيرة تطوراً نوعياً في المناهج من خلال حصول قسمي هندسة البترول في كلتا الجامعتين على الاعتماد الدولي لبرنامج هندسة البترول والغاز الطبيعي من قبل المجلس الأمريكي للهندسة والتكنولوجيا والذي يُعد بكل المقاييس إنجازاً كبيراً نحو التميز بالمقارنة بأقسام هندسة البترول في الجامعات الإقليمية. المعروف أيضاً أن جامعة الملك سعود اعتمدت برنامج السنة الأولى التحضيرية والذي يحتوي على برامج مركّزة للغة الإنجليزية والرياضيات كسنة أساسية لجميع التخصصات العلمية ومنها هندسة البترول والغاز الطبيعي كما هو موجود في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. هذه الخطوات الإيجابية سوف تساهم بلا شك في الرقي بمستوى خريجي الجامعة ودعم صناعة البترول السعودية على المدى البعيد. لندرة هذا التخصص وغرابة وجود مهندسي بترول عاطلين عن العمل في بلد يقوم اقتصاده على البترول, وبدلاً من المناداة بإغلاق هذه الأقسام المهمة, يجب البحث عن أسباب هذه الظاهرة والتي بلا شك تقع تحت مسؤولية الجامعات سواءً كان السبب يتعلق بكفاءة الخريجين أو عدد الخريجين الذين يمكن أن يتم استيعابهم من قبل هذه الشركات والمؤسسات النفطية العاملة في المملكة بما فيها وزارة البترول والثروة المعدنية. يجب على رؤساء أقسام البترول في كلتا الجامعتين عمل دراسة دقيقة للسوق السعودي وتطوير إستراتيجية خمسية يتم تعديلها كل سنة تحتوي على عدد وكفاءة مهندسي البترول التي يمكن لهذه الشركات استيعابهم حيث يتم بعد ذلك تطوير إستراتيجية قبول الطلبة في أقسام هندسة البترول اعتماداً على هذه الإستراتيجية. كذلك يقع على عاتق وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الصناعة تطوير وتفعيل إستراتيجية توطين بعض الصناعات البترولية المساندة ورفع نسبة السعودة في هذا القطاع الحيوي خصوصاً لدى شركات البترول الخدمية والتركيز على رفع سعودة فئة المهندسين لديها والتي يمكن لها أن ترفع نسبة استيعاب هؤلاء الخريجين، فالمسؤولية مشتركة بين الجميع. هذه الخطوات التي يجب أن يُقام بها من قبل جميع المؤسسات ذات العلاقة - بلا شك - سوف تعطي ثمارها في المستقبل القريب وتضمن تحسن كفاءة وزيادة فرص عمل خريجي هذا التخصص الحيوي.
www.saudienergy.net