دعا المهندس عبدالعزيز العبودي، عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة محمد بن عبدالعزيز الراجحي وأولاده القابضة، رجال الأعمال أصحاب الشركات العائلية إلى عدم الإحجام عن تحوُّل شركاتهم إلى مساهمة، وسرعة الاستفادة من الفرصة المتاحة لهم في هذا الجانب؛ وذلك من أجل الحفاظ على شركاتهم وضمان استمراريتها وتطوُّر أعمالها بقوة في المستقبل وإكسابها القدرة على الصمود أمام تحديات المنافسة المحلية والخارجية. واعتبر العبودي، الذي يدير واحدة من أكبر الشركات العائلية في السعودية، تحوُّل الشركات العائلية إلى مساهمة أحد المؤشرات الإيجابية التي تضمن استمرار عملية التنمية، إضافة إلى أن هذه العملية تتيح المجال لزيادة القدرة التنافسية لتلك الشركات، ورفع كفاءتها الإدارية والفنية، وضمان استمرار نشاطها. وقال العبودي عقب حصوله على جائزة أفضل رئيس تنفيذي في قطاع الصناعة للعام 2011، خلال الحفل الذي أقامته مجلة CEO الشرق الأوسط لقطاع الأعمال السعودي في فندق الفيصلية أخيراً، إن تشجيعه للشركات العائلية للتحوُّل إلى مساهمة لا يعني على الإطلاق أن عملية التحوُّل لا تخضع لضوابط دقيقة لضمان حقوق أصحاب هذه الشركات والمساهمين فيها أو ترك المجال للشركات الضعيفة لكي تنفذ إلى الأسواق. هذا، وقد كان لشركة محمد بن عبدالعزيز الراجحي وأولاده القابضة الريادة في تطبيق مبدأ حوكمة الشركات، الذي يتضمن جملة من الإيجابيات، من أهمها: إشاعة جو من الطمأنينة في أوساط المساهمين وحَمَلة الأسهم، وتعظيم قيمة الشركة والرقابة نتيجة لتطبيق مبادئ الشفافية والإفصاح، إلى جانب إضافة مصادر تمويل للشركة نتيجة حركة التدفقات الرأسمالية، كما يركز على دور الإدارة التنفيذية المختارة من مجلس الإدارة وأعمالها وأنشطتها وتحديد دورها وصلاحياتها. وبيَّن العبودي أن الشركات العائلية ليست بالمطلق عبئاً على الاقتصاد, لكنها أمام فرصة تطور وتحوُّل إلى شركات مساهمة ضمن أسس اقتصادية وفنية ومالية تحددها بيوت خبرة اقتصادية معروفة، بناء على دراسة جدوى اقتصادية دقيقة. مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الشركات العائلية تمثل العصب الرئيسي لاستثمارات وأعمال القطاع الخاص في العالَم؛ فهي تمتص أعداداً كبيرة من العمالة، وتمد السوق بكميات كبيرة من المنتجات، وتستوعب قدراً كبيراً من الادخارات الوطنية، ومن هنا تنبع أهمية الحفاظ عليها من الاندثار. ويصل عدد الشركات العائلية في السعودية حالياً - وفقاً لآخر الدراسات - إلى أكثر من 800 ألف شركة مسجَّلة، في حين يتم تداول نحو 112 شركة مساهمة فقط، ومتوسط عمر الشركات العائلية الكبيرة في الخليج لا يتجاوز 25 عاماً، 30 في المائة منها فقط هو القادر على الاستمرار حتى الجيل الثاني. وهنا أشار العبودي إلى أن ابتعاد المؤسسين عن الشركة العائلية لا يعني فشلها على المدى القصير، وإنما عدم استمرارها على المدى المتوسط بمعدلات الأداء الاقتصادي الجيد نفسها التي كانت تحققه في سنواتها الأولى؛ وذلك بسبب ما ينتج عن ابتعادهم من غياب لوحدة الفكر والتوجه المستقبلي وصعوبة اتخاذ القرارات ورسم الاستراتيجيات والتنازع على مراكز القيادة. وحثَّ الرئيس التنفيذي لشركة محمد بن عبدالعزبز الراجحي وأولاده القابضة الجهات المعنية، ممثلة بوزارة التجارة والصناعة، على أن تبذل جهداً أكبر في هذا الأمر، والقيام بدور جوهري في سبيل إقناع أصحاب الشركات العائلية بأهمية التحوُّل إلى مساهمة، وتزويدهم بالإيجابيات والفوائد التي يمكن أن يجنوها من هذه الخطوة، خاصة أن الشركات العائلية تعدُّ كما وصفها «العمود الفقري» للقطاع الخاص في المملكة والخليج أيضاً؛ إذ إن هناك شركات عائلية تصل أصولها إلى مليارات الريالات. مبدياً تفاؤله بإمكانية قيام عدد لا بأس به من الشركات العائلية بالتحول إلى مساهمة خلال العام 2011م. وفيما يتعلق بجائزة أفضل رئيس تنفيذي في قطاع الصناعة التي حصل عليها قال العبودي: «إن حصولنا على جائزة كهذه يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، ويعكس تميزنا بالإدارة الناجحة والنهج الذي يركز على التطوير ويهتم بخدمة العملاء، كما يُعدّ مؤشراً على نجاح الشركة وجميع منسوبيها، وهذا الأمر في طبيعة الحال ينعكس على فريق العمل بهدف تقديم الأفضل».
