الرشوة خطر على المجتمع وعلى العمل الوظيفي

تشمل الوظيفة سواء كانت وظيفة حكومية أو وظيفة خاصة حقوقاً للموظف وواجبات عليه ومن أهم الواجبات ألا يحصل من الموظف أي تصرف يخل بشرف الوظيفة وكرامتها وعدم استغلال الموظف لعمل وظيفته بهدف الكسب غير المشروع كأن يقبل الرشوة من أحد أصحاب المصالح أو أحد المراجعين بهدف إنجاز العمل الذي يخصه لديه بالمخالفة للقواعد النظامية أو على حساب مصالح الآخرين.
وتعتبر الرشوة أشد الجرائم التي تؤثر على نزاهة الموظف وتفقد الثقة فيه وذلك للأسباب التالية:-
- أنها من وسائل الظلم وإعانة الظالم على ظلمه فالراشي عندما يقدم الرشوة للموظف لتمرير ظلمه ومخالفته ويقبل الموظف الرشوة فإن الموظف بهذا التصرف يكون قد أعانه على ظلمه وسهل له الاستمرار فيه.
- أن في الرشوة تفويتا للحقوق على أصحابها الحقيقيين عندما يقوم الموظف المقدم له الرشوة بإعطاء الحق لغير مستحقه متجاوزاً صاحب الحق الأصلي أو بتقديم من يستحق التأخير وتأخير من يستحق التقديم من أصحاب المعاملات الموجودة لديه.
- أن في الرشوة جورا وحكما بغير الحق ذلك أنه عندما يقوم الموظف المرتشي بإعطاء الحق لغير صاحبه فإنه يكون بذلك قد خالف القواعد النظامية التي تنظم عمله.
- أن في الرشوة إخلالا بمبدأ العدالة والمساواة الذي تتطلبه واجبات الموظف تجاه مراجعيه ذلك أن الخدمة الوظيفية التي تقع على عاتقه ينبغي أن تؤدى وفقاً لهذا المبدأ.
- أن في الرشوة فسادا إداريا عندما يستغل الموظف مهام وظيفته للكسب غيرالمشروع حيث يصبح الموظف حينئذ خطراً على الجهة الإدارية أو الخاصة التي يعمل بها فقد يكون أسوة سيئة لغيره من الموظفين بل إنه يصبح خطراً على المجتمع بإشاعة ونشر هذا التصرف الفاسد.
وبسبب فضاعة جريمة الرشوة حرمت في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية ففي القرآن الكريم ورد في الآية (29) من سورة النساء {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً}، وورد في السنة النبوية الشريفة (لعن الله الراشي والمرتشي) وهو حديث حسن صحيح أخرجه الترمذي، أما القوانين أو الأنظمة المعاصرة فهى تنظر للرشوة على أنها انتهاك صارخ لواجبات الوظيفة ونزاهتها لأنها تشكل خطراً على العمل الحكومي وغيره وحسن سيره للأسباب التي أوردناها فيما سبق.
وجريمة الرشوة موجودة مع الأسف في كثير من الدول وبالذات الدول النامية ويعود سبب انتشارها في كثير من هذه الدول إلى عدة أسباب منها:
- ضعف الرقابة والمتابعة من المسئولين على الموظفين الذين يعملون تحت إشرافهم إذ إن الكثير من المشرفين يمضي في مكتبه معظم وقت الدوام بحيث لايعلم مايجري حوله من مخالفات أو تسيب في الدوام ونحو ذلك.
- قلة الرواتب والحوافز التي تصرف للموظفين في بعض الدول مما يجعله فريسة للإغراءات المادية.
- ضعف الوازع الديني وانعدام الضمير ذلك أن الموظف أو المراجع الملتزم كل منهما بدينه وبما يملي عليهما ضميرهما من الموضوعية والمنطق لايمكن على الإطلاق أن يكون الموظف مرتشياً مهما كان دخله المادي من راتب ونحوه، كما لايمكن للمراجع أن يكون رائشاً مهما كانت المزايا المادية التي ستعود عليه من ذلك.
وفي بلادنا تمت محاربة الرشوة ووضع العقوبات القاسية للمتعاملين بها بل إن الدولة أصدرت نظاماً خاصاً هو (نظام مكافحة الرشوة) الذي أكد على عظم جريمة الرشوة والذي يعتبر من أبرز ما ورد فيه مايلي:
- أن هذا النظام قد أخذ بالمعنى الواسع للرشوة إذ لم يقصرها على معناها الضيق المتمثل في المقابل المادي الذي يتقاضاه المرتشي، والمعنى الواسع للرشوة هو المقابل الذي يتم الاتفاق عليه بين الموظف والمراجع الذي يطلب تمرير معاملته بطريقة غير نظامية سواء كان هذا المقابل ماديا أو غيره.
- أن هذا النظام قد حدد المجالات التي يعتبر فيها الموظف مرتشياً والعقوبات المناسبة لها وهى أن يطلب الموظف لنفسه أو لغيره مقابلاً لقاء القيام بأداء عمل أو الامتناع عن أدائه أو للإخلال بواجبات وظيفته والعقوبة المقابلة لذلك حسب النظام المذكور هى السجن بما لايزيد عن عشر سنوات والغرامة المالية بما لايزيد عن مليون ريال أو بإحداهما، كما أن من صور الرشوة حسب نظام الرشوة في بلادنا الموظف الذي يقوم بالإخلال بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة بسبب رجاء أو توصية أو وساطة والعقوبة المقابلة لذلك هى السجن بما لايزيد عن ثلاث سنوات والغرامة بما لايزيد عن مائة ألف ريال أو باحداهما، أو من عرض الرشوة ولم تقبل منه فيعاقب بالسجن بما لايزيد عن عشر سنوات وبغرامة لاتزيد عن مليون ريال أو بإحداهما.
- إذا تمت إدانة الموظف بأي من جرائم الرشوة (سالفة الذكر) فيفصل من وظفته مع حرمانه من شغل الوظائف الحكومية إلا بعد موافقة مجلس الوزراء وبشرط مضي مدة خمس سنوات على تاريخ الفصل من الخدمة.
ومما تقدم يتبين لنا خطورة جريمة الرشوة وسبب تحريمها ومحاربتها في الشريعة الإسلامية والقوانين المعاصرة وذلك لآثارها السيئة على سير وانتظام العمل في الأجهزة الحكومية حسب القواعد الموضوعة له وعلى مصالح الناس ونزاهة المجتمع.
ولذلك فإن مسئولية القضاء على هذه الجريمة هى مسئولية مشتركه بين المسئولين والموظفين والمجتمع.
فبالنسبة للمسئولين أو المشرفين يتطلب هذا الأمر منهم الآتي:
- الحرص على المتابعة الميدانية في أجهزتهم لأن ذلك يعزز من هيبتهم ويقوي شعور الموظفين بحرص رؤسائهم على متابعة الأعمال وتطبيق الأنظمة وحسن الانتظام وسلامة سير العمل، كما يساعد ذلك الرؤساء على كشف المخالفات.
- على الرؤساء والمسئولين أن يضعوا الموظف المناسب في المكان المناسب، فمثلا عليهم أن يحرصوا على أن يكون موظفو الإدارات أو المكاتب التي لها علاقة بالجمهور وتقديم الخدمات من المشهود لهم بالأمانة والنزاهة والاستقامة.
أما بالنسبة للموظفين فيتطلب الأمر منهم في هذا الشأن مايلي:
- تطبيق الأنظمة والتعليمات المتعلقة بسير العمل على أساس العدالة والمساواة، وأن انتهاكهم لذلك يعتبر خيانة للأمانة وإخلالا بالواجب الوظيفي.
- إن تحسين الوضع المادي لايتم بالمخالفة لأحكام الدين الحنيف والقواعد النظامية، فالرشوة و إن كان فيها عائد مالي سهل إلا أن على الموظف أن يتذكر بأن العائد المادي من الرشوة إنما هو سحت ومحرم وظلم وقد يؤدي في الغالب إلى فضيحة للموظف وفقدانه لوظيفته وسقوط اعتباره ومكانته في المجتمع.
أما بالنسبة لواجب المجتمع تجاه مكافحة الرشوة فتتمثل في الآتي:
- الالتزام بتعاليم الدين وقواعد الأنظمة التي تحث على التحلي بالنزاهة والصدق أثناء التعامل فيما بين الناس أو من خلال المطالبة بالحقوق.
- ألا يكون تحقيق المكاسب وإنهاء المعاملات على حساب حقوق الآخرين ومعاملاتهم لأن في ذلك عدوانا وظلما للغير.
- التعاون بين أفراد المجتمع لنبذ التصرفات غير الأخلاقية وفي مقدمتها الرشوة لما تحمله من فساد وظلم على الجميع.
Asunaidi@mcs.gov.sa