3 إجراءات للحدّ من موجات أسعار المواد الغذائية

قال العضو المنتدب للبنك الدولي سري مولياني اندراواتي إن الملتقى يعقد في وقت تشهد فيه المنطقة العربية توتراً سياسياً إضافة إلى توتر مستمر في الاقتصاد العالمي.. وأكدت بأن ارتفاع أسعار الغذاء والوقود التي بدأت في 2008 كانت لها عواقب وخيمة بالنسبة للاقتصاد العالمي، وقالت: «نحن في البنك الدولي نولي اهتماماً خاصاً لتأثير هذه الأحداث على الفقراء، إذ تشير تقديراتنا إلى أنه تم دفع أكثر من 64 مليون شخص إلى خط الفقر المدقع في 2010 نتيجة لهذه الأزمات، ونتيجة لهذه الظروف انتقلنا بسرعة لتوسيع نطاق المساعدة التي نقدمها إلى البلدان النامية. ومنذ يوليو 2008 استطعنا أن نوفر 152 مليار دولار للدول الأعضاء على شكل قروض ومنح وضمانات».
وأضافت اندراواتي: في 2010 واصلنا تقديم المساعدات إلى البلدان النامية، وزاد البنك الدولي من إنفاقه على المشروعات حيث بلغ مجموع المشروعات 255 مشروعا بقيمة 4.9 مليارات دولار.» وفي ما يتعلق بالأمن الغذائي أوضحت اندراواتي أن أسعار السلع الغذائية ارتفعت في أوائل 2008 ثم تراجعت إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عام لتعود وترتفع في الأشهر الستة الأخيرة ما أثر على الكثير من الفقراء والطبقة الوسطى، واعتباراً من يناير 2011 تم إقرار 1.44 مليار دولار من برنامج مساعدات، صُرف منه حتى الآن 1.1 مليار دولار، تستخدم لإطعام الأطفال الفقراء والأطفال الصغار؛ وحتى الآن استفاد من هذا البرنامج 30 مليون شخص من 40 بلداً»، وتابعت: «ارتفاع أسعار المواد الغذائية مسألة تثير قلقاً خاصاً لمنطقة الشرق الأوسط لأن المنطقة تعتمد على استيراد المواد الغذائية» وقالت: على سبيل المثال ارتفعت أسعار الحبوب40% والسكر 77 % في الأشهر الستة الماضية»، مشيرة إلى أن توقعات البنك الدولي في ما خصّ ارتفاع أسعار هاتين السلعتين تلزم نفقات إضافية بقيمة 19 دولاراً للشخص الواحد، وللحد من التعرض للموجات أسعار المواد الغذائية أوصي البنك بثلاثة إجراءات وهي تعزيز شبكات الأمان لذوي الدخل المحدود الذين لا يستطيعون الحصول على الغذاء عندما ترتفع الأسعار، وتعزيز الإمدادات الغذائية المحلية من خلال التركيز على الإنتاجية الزراعية والمحاصيل، إضافة إلى زيادة الاستثمار في البحث والتطوير وزيادة كفاءة إدارة المياه والأراضي الصالحة للزراعة، وتحسين كفاءة سلسلة التوريد، وتحسين إدارة المخاطر الزراعية للحد من تقلبات السوق.» واضافت اندراواتي: قمنا بزيادة القروض التي يقدمها البنك في مجال الزراعة والتنمية الريفية من صفر دولار في 2008 إلى 359 مليون دولار في 2011م. وعلى الصعيد العالمي نما الإقراض لدينا في هذا القطاع من متوسط قدره 3 مليارات دولار سنوياً خلال 2006 و2008 إلى 4.7 مليارات دولار خلال 2009 و2010م، ونهدف إلى زيادة الإقراض لدينا في هذا القطاع بين 6 و8 مليارات دولار سنوياً في المدى المتوسط».