علماء واقتصاديون يناقشون (الديون الشخصية) والضوابط الشرعية للاقتراض

يناقش كبار العلماء في المملكة في ندوة تنظمها مؤسسة الأميرة العنود بنت عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي الخيرية بالتعاون مع الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل ولمدة ثلاثة أيام اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 26-3-1432ه موضوع معالجة الديون الشخصية وبرعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز وتتضمن هذه الندوة أربعة محاور، المحور الأول معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بالديون، والمحور الثاني أسباب الوقوع في الديون، والمحور الثالث آليات معالجة المشاكل المترتبة على الديون، والمحور الرابع الضوابط الشرعية والنظامية للاقتراض.
ويتخلل هذه الندوة ورشة عمل حول الرؤية الشرعية والضوابط النظامية للديون المعاصرة والورشة الثانية أسباب الديون وآثارها ووسائل معالجتها، كما تشمل الدورة التدريبية الأولى للرجال دورة تحت عنوان (كيف تسدد ديونك؟) وهناك دورة ثانية نسائية تحت عنوان (ميزانية الأسرة).. ويتحدث في الندوة كل من سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ (مفتي عام المملكة، ورئيس هيئة كبار العلماء)، ومعالي الشيخ عبدالله بن سليمان بن منيع (عضو هيئة كبار العلماء، والمستشار بالديوان الملكي)، ومعالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق (عضو هيئة كبار العلماء، والمستشار بالديوان الملكي)، والدكتور سامي بن إبراهيم السويلم (كبير الاقتصاديين بالمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب - البنك الإسلامي للتنمية) والأستاذ نبيل بن عبد الله المبارك (المدير العام ل(سمة) للمعلومات الائتمانية) وفضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن الأطرم (الأمين العام للهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل، رئيس الهيئة الشرعية بمصرف الإنماء).
وتشير إحصائيات سمة في فبراير من العام 2010م أن نسبة القروض المتعثرة بلغت 1.2 في المائة للقطاع المصرفي، و1.4 في المائة للقطاعات ككل، فيما يبلغ إجمالي الإقراض بالنسبة للقطاع المصرفي 202.8 مليار ريال، وإجمالي قيمة الإقراض للقطاع المصرفي والقطاعات الأخرى 220 مليار ريال، فيما قيمة المبالغ المتعثرة 2.4 مليار ريال.
وسيشارك عدد من الخبراء والمختصين في الندوة بتقديم عدد من البحوث وأوراق العمل والورش والدورات التدريبية منها، معالجة مشكلة الديون حيث يقدمها.
* * الدكتور كمال حطاب - خبير في المصرفية الإسلامية يرى أن معالجة مشكلة الديون ينبغي أن تبدأ قبل نشوئها، وذلك من خلال تفعيل مقترح إحياء القروض الحسنة، وذلك بالاستفادة من الحسابات الجارية في البنوك الإسلامية، وكذلك من مساهمات أصحاب رؤوس الأموال الطوعية لإتاحة أموالهم الفائضة في البنوك للإقراض الحسن، وتبرع أصحاب رؤوس أموال أكثر ملاءة بضمانة هذه القروض الحسنة، كما يمكن أن يقوم هؤلاء الكبار أيضاً بإتاحة أموالهم الفائضة لنفس الغرض، ولكن دون ضمانات، وهذا يعني: {وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ}، عندها سوف يختفي التعثر، وتبقى العجلة الاقتصادية تدور بشكل سليم، وتختفي حالات الكساد أو الركود، ويطمئن المستثمرون على مشروعاتهم، وتطمئن المصارف الإسلامية على أموال المستثمرين.
ومن جهة أخرى فإن وجود نظام للقروض الحسنة، ونظام لإنظار المعسرين لن يؤدي إلى إحجام الناس عن طلب التمويل من المصارف الإسلامية، أما نظام إنظار المعسرين فإنه من مصلحة المصارف قبل أن يكون من مصلحة المعسرين، وذلك لأن الجهاز المصرفي يقوم أساساً على الثقة، ومن هنا فإن إنظار المعسرين وفق نظام رب العالمين سوف يعمل على تمكين المعسر من السداد، وتمكين الجهاز المصرفي من الاستمرار وتمكين الاقتصاد من النمو المستمر، بما يؤدي إلى تحقيق التقدم والازدهار.
فيما يستعرض د. زيد بن محمد الرماني - المستشار الاقتصادي وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ورقة عمل حول الوقوع في الديون - الأسباب ووسائل العلاج؟.. بالإشارة إلى أن الناس في هذا العالم يبحثون عن الجديد يملأ الأسواق، ويقول إن المشكلة هي أننا بعد كل هذا التطور الحديث في الأدوات، نجد أنفسنا مشدودين لكل ما يرد إلى السوق، ونحاول شراءه مهما كلفنا الأمر.
من هنا برز دور الديون والتقسيط بشركاته ومجالاته المتعددة سواء في مجال العقار أو السيارات أو الأثاث أو الأدوات الكهربائية أو حتى الزواج والسفر.
إن بعض المستهلكين يفرح بشراء الجديد بالتقسيط، وينسى أنه سيدفع ثمن هذه الفرحة باهظاً إذا لم يستطع التسديد ولن يشفع له إغراءات الإعلان وتشويق الدعاية.
ويقول الدكتور الرماني: لقد تحوَّل التقسيط من حل لمشكلة الحصول على منزل أو سيارة أو علاج أو زواج أو تذكرة سفر إلى دهاليز الترف وحب التباهي والتفاخر، فكانت النتيجة مطالبات قضائية وإفلاساً وديوناً متراكمة.
مشيراً: يبدأ المستهلك في البيت حساباته التي تشاطره مأكله ومشربه، معتمداً على مظاهر الإفادة التي أخذها من شركات التقسيط، ويبدأ في مقارنة العروض والخيارات التي أمامه ليستفيد من أي خفض في نسبة العمولة، أما نسبة العمولة فحين يسأل المستهلك أحد العاملين في مجال التقسيط عن النسبة يأتي الجواب بكل حنان وصدق (نحن نأخذ 10% فقط؟!)، ومن ثم فلا يملك إلا الدعاء لشركات التقسيط التي يسرت للمحتاجين هذه المبالغ التي لا جور فيها ولا إجحاف، ويبقى الظاهر غير الباطن، والقول غير الفعل، والنسبة المعلنة غير الحقيقية.
وأضاف الرماني: وحين يريد مستهلك معين قرضاً قدره تسعون ألف ريال مثلاً، من إحدى شركات التقسيط، يُقال له إن النسبة (نسبة العمولة) 10% في السنة، والتسديد يكون على ثلاث سنوات، فيوافق على ذلك ليبدأ عملية الحساب التي لا ترحم على النحو التالي: نسبة ال 10% بالنسبة للقرض تساوي تسعة آلاف ريال في السنة، ثم تضرب التسعة في ثلاث سنوات، ليكون المجموع سبعة وعشرين ألف ريال.
وهنا مكمن الخطأ والوقيعة، ومن ثم الفخ لأن السنة الأولى يفترض عمولتها فعلاً تسعة آلاف، أما السنة الثانية فالعمولة يجب أن تكون ستة آلاف، وفي السنة الثالثة ثلاثة آلاف، ومن ثم تصبح العمولة حوالي ثمانية عشر ألفاً، وليس سبعة وعشرين.
ويشير الدكتور الرماني: لقد أجريت دراسة إعلامية منذ زمن قريب في مدينة الرياض للتعرف على شركات التقسيط ومحاولة جمع معلومات تقريبية ترصد هذه الظاهرة (ظاهرة التقسيط) وحصلت على مجموعة من النتائج المهمة منها:
- 50 % من السكان دون سن الثلاثين من المقبلين بشكل مكثف على التقسيط.
- نسبة النمو السكاني تصل إلى 8% سنوياً مما يعني تزايد هذه الظاهرة في الأعوام القادمة.
- يبلغ حجم الطلبات على التقسيط ما مجموعه 1000 طلب شهرياً لدى شركات التقسيط في الرياض فقط.
- تتراوح قيمة القرض المقدم إلى المستهلك الواحد في عمليات تأثيث المنزل مثلاً بين 400-700 ألف ريال وتصل في بعض الحالات النادرة إلى مليون ونصف المليون ريال.
- 95% من المتقدمين بطلبات التقسيط هم من موظفي الدولة حيث لا تقبل بعض الشركات الطلبات المقدمة من أفراد يعملون في شركات أو مؤسسات أهلية.
- الحاجة الشديدة إلى شراء سيارة أو منزل أو عقار أو أثاث، وما شابه ذلك دعت إلى بروز شركات التقسيط وانتشارها فلاقت رواجاً كبيراً وإقبالاً متزايداً من الناس.
ويرى الرماني أن المشكلة بالرغم من الحرص الشديد الذي تتبعه شركات التقسيط للحصول على حقوقها من المشترين عن طريق التقسيط بيد أن عدد الذين يتهربون عنهم أو يتأخرون في دفع الأقساط يتزايد كل يوم.
وتُعتبر طرق التحصيل، العامل المشترك الذي يربط بين جميع شركات التقسيط مما يضطر أصحاب الشركات لرفع دعاوى ضد عملائها في السوق وما زالت تلاحقهم في المحاكم وأقسام الشرطة.
ويضيف الدكتور الرماني أن السوق السعودي خصوصاً وفي ظل هذه الأوضاع في حاجة ماسة إلى مراكز معلومات هدفها التنسيق بين شركات التقسيط حماية للمستهلكين من فخوخ التقسيط وتبادل المعلومات بين شركات التقسيط، ومن الأهمية بمكان أن تعتمد هذه المراكز على التطور التقني الحديث والثورة الحاسوبية الجديدة من أجل ربط مركزي بطرفيات متعددة تتاح للمستفيدين في مختلف المناطق خصوصاً أن الديون راية ارتفعت على رؤوس عدد من الناس، فالديون ظاهرة انتشرت في عدد من البيوت، وهي داء أخاف قلوب الآمنين، وعائق كبَّل أيدي السخيين.فقد تكاثرت الديون على الناس حتى انتهى ببعضهم الأمر إلى السجون أو إلى لجنة تبيع الممتلكات لتعيد للدائنين أموالهم وحقوقهم.