شبابنا وشاباتنا أولى بالمليارات المغادرة..؟

سأبدأ من حيث انتهى الكاتب سعد الدوسري في مقاله تحت عنوان (تحويلات العاملين للخارج) تخيلوا لو أن من يستلم هذه الرواتب هم أبناؤنا وبناتنا العاطلون والعاطلات، هل يا ترى سيحولونها للخارج؟! والذي نشرته الجزيرة في 5-1-2001م، حينما تحدث عن حجم تحويلات العاملين في المملكة لهذا العام والتي بلغت 90 مليار ريال، نعم يتوجب البحث عن الأسباب التي قطعت الطريق أمام طالبي التوظيف أو العمل من أبناء الوطن وبناته، ومن ثم إيجاد الحلول الناجعة بإذن الله ولعل من تلك الأسباب ما يلي:
سن التقاعد يحتاج لإعادة دراسة فمن الصعوبة تقدير ذلك ب30 سنة، فلو تم تخفيضه سنتين مثلاً، وأصبح 38 سنة فكم وظيفة ستتاح لراغبي العمل.
يوجد لدى بعض الموظفين الرغبة بخوض بعض الأعمال التجارية ولكن النظام يمنع منح الموظف الحكومي الترخيص، فلماذا لا يسمح له بذلك شريطة أن يكون العاملين لديه بتلك المؤسسة سعوديين فقط.
معارض السيارات وقطع الغيار وغيار الزيت وكذلك البقالات الصغيرة، ومراكز التسوق ما الذي يمنع من توظيف السعوديين فيها ولماذا لا يتم ربط تجديد رخصة تلك المحلات إلا بعد التأكد من سعودتها حقيقة، وليس على الورق فقط، وكذلك إلزام أصحاب تلك المحلات بساعات عمل محددة لا تتجاوز 6 ساعات يومياً للموظف، لعدم تكليفه بساعات عمل مرهقة، وكذلك ليتاح له مزاولة حياته الاجتماعية، مع وضع سقف أدنى للمرتبات ويحق للموظف المطالبة بحقوقه المالية عند عدم الالتزام بهذا السقف الأدنى، وللموظف الحق في إيصال صوته لمكتب العمل حينما يحدث وسيلة ضغط أو إقصاء من قبل رؤسائه الوافدين. ويدخل في تلك الأسواق مستلزمات النساء، فإلى متى يبقى الباعة من الرجال، رجال من الشرق ومن الغرب إن لم يكونوا هم ملاك تلك المحلات ويعملون تحت التستر؟! فكم من النساء اللاتي سيتم شغلهن بتلك المحلات وسيوفرن لأنفسهن ولأبنائهن لقمة العيش الحلال.
يلاحظ أن القائمين على توزيع البضائع لمحلات التجزئة من العمالة الوافدة فلماذا لا يتم سعودتها.
أسواق بيع الخضار والفاكهة سيطرت عليها العمالة الوافدة وأبعدت السعوديين بما فيهم أصحاب المزارع حيث أقصوهم بجلب خضار مجهولة المصدر.
المطاعم التي ملأت الشوارع، لا تكاد ترى فيها السعودة علماً أنها تدر ذهباً ولكن لا يستفيد منه ابن البلد.. فلماذا يتم فرض عدد معين من أجل السعودة وذلك على حسب فئة المحل، حتى لو كان عملهم إشرافياً أو محاسبياً وغيره.. نأمل من المسؤولين عن السعودة دراسة تلك الحالات وتفعيلها على أرض الواقع، لكي يستفيد من ثروات وخيرات البلد أبناءه وبناته، بدلاً من أن تطير تلك الأموال للخارج. كما ننتظر مبادرات رجال الأعمال الذين أعطاهم الوطن الكثير، ولا يزال ينتظر منهم الكثير.
محمد بن عثمان الضويحي - الزلفي