مكاتبنا و«صناديقنا» العقارية.. هل يمكن توطينها؟!!

والرأي لكم

يشير لي أحد القريبين من بواطن الأمور أن العمالة الوافدة لم تكتفِ ب "مص" رزق السعوديين في أسواق الخضار والبقالات والمغاسل وغيرها وجعلهم يفرون على وجوههم هربا من لهيب "الوافد" الذي لا يبقي لهم في أرضهم شيئا ولا يذر! بل إنها تمارس "نهبا" لخيرات المواطن والوطن من خلال الصفقات العقارية التي يتمها الوافد باسم المواطن ليأخذ منها نصيب الأسد ثم "يلفظ" لذلك المواطن ما تبقى!
في اعتقادكم.. كم تبلغ قيمة أقل صفقة عقارية بالرياض مثلا؟.. الصفقة تعني عملية بيع العقار وليس عملية البيع الضخمة كما يعتقد البعض.. أجيب نيابة عنكم.. أقل عملية بيع عقارية تتم بالرياض هذه الأيام تزيد عن نصف مليون ريال! عمولة المكتب العقاري فيها (السعي) لا تقل عن 17500 ريال.. الذي يحصل على مثل تلك العمولات هي مكاتب عقارية أو "صنادق عقارية" لا يوجد بها سوى عامل وافد هو الذي يدير تلك المكاتب أو الصنادق! بينما صاحب المكتب "عفوا الصندقة"!! يعمل موظفا حكوميا "معلما وهذا الغالب" أو قطاع خاص أحيانا! وبمسألة حسابية بسيطة جدا لو أن ذلك المكتب "الصندقة" أتم خمس عشرة عملية بيع خلال شهر فإن إيراده لن يقل عن مليوني ريال بأي حال من الأحوال! هذا في حال كان ذلك المكتب أو تلك الصندقة في أقاصي الرياض أما إن كان في شمال الرياض أو شرقه فإن المسألة ستزيد وتزيد كثيرا جدا!
من هنا أعتقد أننا بحاجة إلى توطين تلك المكاتب "الصنادق" لنوفر لأبناء الوطن وظائف يثرون منها "وليس يقتاتون منها"! الوافد العامل في تلك المكاتب أو الصنادق يتعامل مع صاحب المكتب أو الصندقة بالنسبة "يعني خمسين بالمائة!" والكل رابح إلا الوطن والمواطن "غير العقاري!" فهم الخاسرون دوما! من هنا أعتقد بأن تلك المكاتب أو الصنادق تحتاج إلى تنظيم سريع وفاعل إن كنا نريد فتح فرص وظيفية جديدة لأبناء الوطن.. التنظيم يجب أن يتضمن التالي:
أولا: لا يسمح لغير السعوديين في التواجد في تلك المكاتب أو الصنادق مطلقا وتحت أي غطاء (ذلك أن أصحاب تلك المكاتب ربما يتحججون بأنهم عمالة ضيافة بينما الواقع غير ذلك تماما! وأذكر أن تنظيما سبق أن صدر بمثل هذا الخصوص لكن التنظيم شيء والتطبيق شيء آخر!).
ثانيا: يمنع مزاولة المهنة أو تملك المكاتب أو الصنادق العقارية مطلقا إلا لغير الموظفين سواء في القطاع الحكومي أو الأهلي أو الخيري بمعنى أن من يحصل على مرتب شهري أيا كان يجب ألا يسمح له مطلقا بمزاولة تلك المهنة أو تملكها ذلك لأن الوطن يجب أن يعمل على منع غنى الغني على حساب فقر الفقير المدقع الذي لا يجد وظيفة يقتات منها وتكفيه حاجة سؤال الناس!.
ثالثا: تتابع وزارة العدل من خلال كتابات العدل ضمان تنفيذ ذلك وتقر عقوبات صارمة جدا تشمل غرامات عالية وفصلا من الوظيفة الحكومية أو الخيرية أو الخاصة على المخالفين ولا يتم الإفراغ إلا من خلال رقم خاص بصاحب المكتب تمنحه إياه وزارة العدل وفق شروط يكون ضمنها ما ذكر سابقا وفي هذا المجال يذكر لي أحد القريبين من السوق العقاري أيضا أن عددا غير قليل من العاملين في المجال العقاري من خلال المكاتب أو الصنادق تلك من الموظفين الحكوميين ويتقاضون دخلا شهريا يزيد عن مرتبات وظائفهم الحكومية بأكثر من الضعفين ويتساءل لو أنهم تركوا وظائفهم الحكومية لمن لم يجد وظيفة ومارسوا هذا المجال أو أنهم تركوا هذا المجال لغير الموظفين أليس في ذلك فرص وظيفية وخير للوطن وأبنائه!
أعتقد أننا في حاجة ماسة وسريعة لمعالجة وضع البطالة بطرق متعددة ومختلفة وغير تقليدية تبحث عن أصل المشكلة لتتعامل معها وتبحث في مجالات الرزق لتتعرف على ما يمكن تخصيصه لأبناء الوطن الباحثين عن مصدر رزق! كما يجب ألا نركز فقط على ما يمكن توطينه أو "سعودته" لكن المهم في نظري هو العمل على التعرف على فرص جلب المال "الحلال" وتمكين السعودي غير الموظف "بدل الوافد" وكذلك "المواطن غير الموظف" بدل "المواطن الموظف" في ممارستها إحقاقا للحق ومنعا للثراء الفاحش للأثرياء على حساب زيادة فقر الفقراء.. والرأي لكم