اختصاصي حريق .. آخر فصول التحايل على السعودة

في ظل تنامي معدلات البطالة، ووقوف المسؤولين وأصحاب القرار في العمل على تقليص عدد العاطلين، حتى ظل الكثير من الجهات ذات الصلة بالسعودة والإحلال يقيمون الندوات ويحتسون الشاي في المحاضرات لإيجاد حل لمعضلة البطالة التي تحتل وفق بعض البحوث الاجتماعية المرتبة الأولى من مسببات الجرائم، فهناك أكثر من 70 في المائة من القابعين خلف القضبان بسبب جرم ما أو مخدرات هم من العاطلين.. مع ذلك تصرح وزارة العمل بعجزها عن تطبيق خطط السعودة. وعندما دخل أعضاء مجلس الشورى على خط البحث عن فرص عمل للشباب نقبوا عن فرص في حلقة الخضار، ومطابخ المطاعم. عندما قرأت حول تلك التنقيبات توجست أنه لم يعد هناك شواغر في قطاعات حيوية للسعوديين، فتخيلت للحظات أنه تمت سعودتها.. ففي ظل كل هذه المعطيات.. تطالعنا الصحافة بخبر بعثر كل أحلام المتفائلين وبخر الأماني الصادقة في أن نصحو على زف آخر سعودي عاطل إلى حقل العمل وميدان العطاء. طالعتنا الصحف بذلك الوافد، «اختصاصي حريق وسلامة»، «مسؤول حريق وسلامة»، أخصائي حريق وسلامة» في مرفق حيوي بينبع.
هذه المسميات ذر للرماد في العيون، فدائرة العمل في مجالات الحرائق والسلامة في بعض الشركات تدار بموظفين يحملون شهادة الكفاءة ومن أبناء الوطن. وظيفة أقل من عادية ويمكن شغلها بأيد عاملة سعودية. وبحسب الخبر، فإن ذلك الوافد يحمل الشهادة الثانوية. ومدارسنا في كل عام تخرج ملايين الطلاب من هذه المرحلة الدراسية ليزج بهم في دوامة البطالة، فيما ينعم الوافد براتب مجزٍ، يكفي لتوظيف أربعة عاطلين عن العمل. أيدٍ وافدة تتشرط في بلد يوجد فيه أكثر من 448.547 عاطلا عن العمل. ويتشرط ذلك الوافد ويخير مرجعه الإداري باستقدام زوجته. وفوق كل ذلك يشترط إيجاد عمل لها!! أتمنى إبلاغ اختصاصي الحريق أن العاطلات عن العمل من السعوديات تزيد أعدادهن على 236 ألف عاطلة، وهن مؤهلات وقادرات على العطاء. والمثير في الموضوع أن ذلك الوافد تقدم باستقالته إن لم تحقق شروطه!! والأغرب أن إدارته لم توافق على الاستقالة ومنحته إجازة براتب!!. فيما نقرأ ونسمع فصلا تعسفيا ودون هوادة للشباب السعودي هنا وهناك.. إن مثل هذه الحالة تضعنا في بحر من الحيرة نعيد من خلاله ما يصدر من تصاريح حول الجدية في العمل على السعودة وتوظيف الشباب السعودي. فكم يد عاملة أجنبية تدير سوق العمل لدينا وشبابنا في دوامة البطالة.
ياسر أحمد اليوبي مستورة