دخلت اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك في المطارات السعودية هذا الأسبوع، حيز التنفيذ ب 19 بنداً، أبرزها: إعطاء المسافرين الذين تتأخر رحلاتهم او تتعرض للإلغاء حق التعويض المادي. وألزمت اللائحة شركات الطيران المستخدمة لمطارات المملكة بتكاليف الإقامة الفندقية للركاب في حال إلغاء رحلاتهم، بما لا يزيد عن ثلاثة آلاف ريال يومياً، حتى موعد السفر الجديد، مع تعويض المسافر ثلاثمئة ريال عن كل ساعة تأخير، إذا فشل الناقل في توفير رحلة بديلة بعد مرور ست ساعات من التأخير. سوف لا نكون متشائمين، وسوف نرجو ونأمل ونحلم، ألا تكون هذه اللائحة حبراً على ورق، وأنه سيكون بمقدورها أن توقف مسلسل التأخيرات المتواصلة لرحلاتنا المحلية والدولية، فحينما يكون هناك تعويض مالي لكل راكب من ركاب الطائرة، عن كل ساعة تأخير، ستبذل شركة الطيران كل جهدها للإقلاع في موعدها المحدد، وسيقل استهتار شركات الطيران بالركاب وبمصالحهم وبارتباطاتهم وبمواعيدهم، حتى ولو كانت لإجراء عمليات جراحية لهم، أو لإجراء مقابلات شخصية تحدد مصائر حياتهم، وهذا الاستهتار المتنامي عند شركات الطيران (وبخاصة الخطوط السعودية) لا يفهمه أحد، لأن الراكب على متنها يدفع أغلى الأثمان، ويتأخر أكثر من غيره عشرات المرات. المفروض الآن ألا يسكت الراكب حينما تتأخر رحلته، وأن يتوجه الى أقرب مكتب لحماية المستهلك في المطار الذي سيقلع منه، بشرط أن تكون هناك مكاتب من هذا النوع!
