صناعتنا الخليجية وانفتاح الأسواق العالمية

رؤية اقتصادية د ، محمد بن عبد العزيز الصالح

استضافت العاصمة السعودية خلال الأسبوع قبل الماضي لقاء مصارحة بين المسؤولين الحكوميين المعنيين بقطاع الصناعة في دول مجلس التعاون من جهة وبين المستثمرين الصناعيين الخليجيين من جهة أخرى ، وقد تشرف ذلك اللقاء برعاية وحضور صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض والذي كان حضور سموه فاعلاً خاصة من خلال كلمته التي تضمنت الكثير من الجوانب التي تهم رجال الصناعة الخليجيين حيث جاءت كلمة سموه مؤكدة على التحديات التي تواجهها الصناعة الخليجية في ظل التطورات العالمية المتلاحقة، ووجه سموه من خلالها رجال الصناعة لمواكبة تلك التطورات من خلال الاستثمار الأمثل لما هيأته حكومات دول المجلس من مقومات النجاح لقطاع الصناعة، إضافة الى تقديمها لمختلف أنواع التسهيلات التي يحتاجها قطاع الصناعة الخليجية ، كما جاءت كلمة سموه الكريم مؤكدة على الانفتاح الذي تشهده الأسواق العالمية من خلال إزالة الحواجز فيما بينها، وموجهاً سموه في ذلك رجال الصناعة الخليجيين بالعمل على زيادة التعاون فيما بينهم من خلال الدخول في مشاريع صناعية خليجية مشتركة كفيلة بتحقيق نهضة صناعية خليجية شاملة ، وفي هذا الخصوص يخطر على البال التساؤل التالي: هل حققت دول المجلس تقدماً صناعياً في مستوى طموح شعوبها؟ إنني اعتقد بأنه في ظل ما يتمتع به القطاع الصناعي في دول الخليج من توفر العديد من التسهيلات والحوافز والتي من أهمها توفر الطاقة والمواد الخام، توفر العديد من المدن الصناعية المتطورة، تشجيع حكومات المنطقة للصناعات الوطنية، إعفاء معظم المواد المستوردة من الرسوم الجمركية، وكذلك توفر القروض الميسرة من قبل الحكومات الخليجية، الا ان دول المنطقة لم تستطع بعد الوصول بصناعاتها الى مستوى تطلعات أبنائها ،
إن ما يجب على دول الخليج أن تدركة هو أن استرتيجيتها الصناعية لن تستطيع أن تفرض وجودها في ظل التحديات التي جاء بها النظام الجديد للتجارة الدولية ما لم تتسم صناعاتها المحلية بعنصري الجودة ومعقولية الاسعار خصوصا ونحن على مشارف التنفيذ الفعلي لاتفاقية منظمة التجارة العالمية والتي من اهم مبادئها فتح الاسواق الخارجية أمام السلع المحلية مع الغاء كافة الحواجز الجمركية مما يعني بأن عنصر المنافسة المشروعة بين كافة السلع المحلية والأجنبية على حد سواء سيكون هو الفيصل في تفضيل سلعة مصنعة على أخرى ،
كذلك فإن على دول المنطقة ان تسعى الى تطوير ورفع كفاءة العمالة الوطنية من خلال الاهتمام بالتعليم الفني لما في ذلك من مردود ايجابي على سياساتها التنموية الصناعية، كما ان من اهم الجوانب ذات المردود الايجابي على تطوير الصناعة الخليجية والتي يجب على دول المنطقة الأخذ بها تطبيق المواصفات والمقاييس العالمية على كافة الصناعات المحلية بصفة عامة والصناعات المعدة للتصدير على وجه الخصوص كذلك فإن على دول الخليج ان تعمل على توحيد المواصفات والمقاييس المعمول بها في دول المنطقة والحرص على تجنب كافة الازدواجيات الممكن حدوثها في هذا المجال ، إن ما يجب على حكومات دول المنطقة ان تضعه في الحسبان أيضا هو أن تطوير الصناعات الوطنية الخليجية يجب ألا يقتصر على مجرد سد حاجة ما تتطلبه أسواق دول المجلس وإنما يجب ان يتعدى ذلك الى الوصول بالمنتجات الخليجية الى أكبر قدر ممكن من الأسواق العالمية، وذلك من خلال دعم وتشجيع الصادرات خصوصا ونحن على مشارف الدخول في ما يعرف بالأسواق العالمية المفتوحة والخالية من كافة الحواجز الجمركية والضريبية وذلك كأحد أهم المبادىء التي ترتكز عليها منظمة التجارة العالمية ، خلاصة القول: انه على الرغم من توفر العديد من الإمكانيات التي تتمتع بها دول المجلس والكفيلة بخلق قطاع صناعي مرموق، إلا ان الصناعة الخليجية )باستثناء البتروكيماوية منها(، لم تستطع بعد الدخول في منافسة العديد من الصناعات الأجنبية الأخرى في مختلف الأسواق العالمية، كما أنها لم تستطع أيضا تحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق الخليجي في العديد من الصناعات وبالتالي فإنني أؤكد هنا على أهمية إقامة كيان اقتصادي خليجي موحد يتمثل في السوق الخليجية المشتركة وذلك للنهوض بالصناعة الخليجية وبالتالي التصدي للمنافسة الحادة في عصر تحكمه التكتلات الاقليمية العملاقة والمنتشرة في أنحاء مختلفة من العالم ،