التنظيم خطوة جيّدة جاءت متأخرة.. واللائحة تجاهلت طبيعة النشر الإلكتروني

تنظيم النشر الإلكتروني تأسيس وجود أم فرض قيود.. زوار موقع الجزيرة الإلكتروني عبر «شارك برأيك»:

اعتماد وزارة الثقافة والإعلام لائحة تنظيم النشر الإلكتروني يمهد لوضع الأسس والقواعد لبناء نشاط إعلامي إلكتروني يواكب الطلب المتزايد عليه في المجتمع، ويتماشى مع حركة التطور التي يشهدها القطاع بشكل كبير.. الوزارة أوضحت أن اللائحة الجديدة خلت موادها من أي بنود أو شروط تحدّ من الحريات أو تضع قيوداً صارمة على الإنترنت في المجالات الإعلامية، واعتبرت الخطوة في سياق التكامل بين الوزارة والنشر الإلكتروني.
لائحة تنظيم النشر الإلكتروني لاقت ردود فعل متباينة ما بين رفض لهذه اللائحة التي يرون أنها ستكون عقبة في الوقوف في وجه حرية التعبير وتجاهل طبيعة النشر الإلكتروني ومفاهيمه المختلفة عن النشر المطبوع، وما بين تأييد لهذه اللائحة التي جاءت متأخرة وستساهم في القضاء على الفتن والشائعات والتصرفات اللامسؤولة في فضاء النشر الإلكتروني، ويرى بعض المؤيدين أن هذه اللائحة تحتاج إلى تعديل في بعض بنودها لتنسجم مع طبيعة النشر الإلكتروني وتحقق الهدف من وجودها، مطالبين في الوقت ذاته بتطبيق مبدأ المساواة في التنفيذ.
خطوة متأخرة
يرى سالم حمدان الشراري أن عملية التنظيم خطوة جيدة وإن جاءت متأخرة في وقت كثرت فيه الصحف الإلكترونية واختلط صالحها بطالحها.. (أعتقد أن الصحف الإلكترونية بحاجة إلى متابعة وتأكيد على المعايير المهنية في النشرالتي فقدت بسبب عدم كفاءة بعض القائمين عليها، أما المواقع الأخرى من منتديات ومواقع منوعة فقد اختلط صالحها بطالحها وساهمت في إحداث كثير من الفتن والمشاكل بالمجتمع، لذا أرى أن هذا التنظيم جاء متأخراً كثيراً من الوزارة).
ويؤكد على أهمية عمل بيانات إحصائية للمواقع الإلكترونية وتخصص كل موقع، وقياس مدى فائدتها ومدى تحقيقها لأهدافها، وبناء عليه يتم الحجب للمخالف منها حسب الشروط التي تعممها الوزارة على الناشرين الإلكترونيين.
يشكر مدالله فريح المطرفي وزارة الثقافة والإعلام على تنظيم النشر الإلكتروني حيث يرى أن هذا التنظيم ستعود فائدته على الأفراد لتطوير الأداء في الحوار الثقافي في العصر الحديث، فوزارة الثقافة والإعلام سعت في تنظيم النشر الإلكتروني في المجتمع ووضع أسس وقواعد ومعايير لتطور وتوسع الوعي الفكري والثقافي بين أفراد المجتمع، ولتفعيل البرامج الثقافية والعلمية المتنوعة بشكل مستمر.
تجاهل لطبيعة الوسيلة
ينتقد خالد بن مرشد الصاعدي لائحة التنظيم للنشر الإلكتروني لأن من وضع اللائحة لم يراع طبيعة النشر الإلكتروني ومفاهيمه التي تختلف عن النشر المطبوع، ويؤكد أن التنظيم جاء لمنتج مطبوع بحسب فقراته التي أكدت ذلك وليس لمنتج إلكتروني متغير.
ويؤكد أن الحل يكمن في تسجيل المواقع لدى وزارة الثقافة والإعلام باسم أصحابها الحقيقيين دون قيد أو شرط، لكي تتمكن الوزارة من عمل قاعدة بيانات لجميع المواقع يمكن الرجوع إليها وقت الحاجة.
ويتفق الشمري مع الصاعدي بأن اللائحة تجاهلت طبيعة المنتج الإلكتروني الذي يختلف عن المطبوع (لقد اطلعت على اللائحة وأعتقد أن من وضعها تجاهل بطبيعة النشر الإلكتروني ومفاهيمه، وراح يشرع وكأنه يشرع لمنشور ورقي لا يمكن تغيير محتواه، وكان الأفضل والأجدى أن يتم تسجيل المواقع لدى وزارة الثقافة والإعلام باسم أصحابها الحقيقيين دون قيد أو شرط،. فمعظم المواقع تخلي مسؤوليتها مما يكتب في منتدياتها وتضع العبارة المشهورة «إدارة المنتدى غير مسؤولة عن ما ينشر هنا»، لذا على الوزارة التساهل مع أصحاب المواقع وعدم التضييق عليهم، لأن هذا يصب في مصلحة الوزارة لو أرادت الاستفسار عن مخالف فتقوم الإدارة بالتعاون لتزويد اي بي اي المشارك المخالف. وأعتقد أن بنود اللائحة ترى أن أصحاب المواقع والمشاركين مخالفون إلا أن يثبتوا العكس).
المشكلة في التطبيق
عثمان سليمان أبا الخيل يرى أن التنظيم في كافة مناحي الحياة أمر لابد منه، وتزداد أهمية الأمر إذا كان متعلقاً بأطراف أخرى، وما قامت الوزارة به خطوة تشكر عليها، ولكن المشكلة تكمن في تطبيق الأنظمة على الواقع أو بالأصح تكييف النظام مع التوجه الفكري للمسؤول. (لا أرى مانعاً يمنع من التنظيم ولكن المشكلة في تبعات هذا النظام وما يترتب على ذلك من تعسف تجاه أصحاب فكر دون غيرهم، ولعل المتابع للصحف الورقية يجد ما يصدق القول فيما أصبو إليه، ولعل المطلع على الصحافة الإلكترونية المتجرد من عواطف معينة أو اتجاهات فكرية لا ينكر ضرورة التنظيم للنشر الإلكتروني، وطالب أبا الخيل بالمساواة في تطبيق اللائحة على الجميع لتؤتي ثمارها.
الحرية أولاً
ويؤكد راشد علي القريني أن التنظيم ووضع القواعد ضرورة لإنجاح أي عمل لكي يحقق أهدافه المرجوة ولكي تعم الفائدة, ويصبح العمل أكثر مصداقية, ويلقى إقبالاً من الجمهور. سياف ناصر السياف يبيّن أن هذا التنظيم سيتصدى للشائعات والأخبار المغلوطة، ويجازي من يتعجل بنقل خبر يتسبب دون تحرٍ ومصداقية من خلال وضع عقوبات رادعة لمن يريد التضليل والفتن، ويبقى الإنترنت للمواطنين الفضاء مفتوح لكل من أراد أن يكتب ويبدع وينقل الحقيقة.
بينما يؤكد عبدالله والقارئ مساعد عبدالله أن الحرية يلزمها الضوابط لتؤتي ثمارها (يجب أن تكون حرية الإعلام بحدود الإخبار والإعلام، وأن تكون بعيدة عن إثارة الاضطرابات والفتن في المجتمع، وأن تكون رسالة تحمل على عاتقها العمل التنموي النهضوي بكل جوانبه).
تحتاج للمراجعة
ويطالب خالد يوسف الكثيري بمراجعة بنود اللائحة وخاصة المادة السابعة، وذلك من أجل إتاحة الفرصة لغير السعوديين من الاستفادة من هذه اللائحة في ظل عدم وجود أية حدود ما بين البلدان والدول في العالم الإلكتروني، ووجود الكم الهائل من المقيمين هنا وتنوع الاتجاهات والاهتمامات الإلكترونية، كما أن الثقافة والإعلام ليس لها هوية أو انتماء لدولة دون غيرها، وهي حق مشروع للجميع ما لم يتناف مع الدستور والنظام الأساسي المتبع في المملكة، وأما بقية المواد المطروحة فلا أرى فيها أي تقييد لحريات الطرح والرأي.