رئيس الوزراء التونسي يتعهد باعتزال السياسة وإلغاء القوانين غير الديموقراطية

إحالة 380 معتقلاً للتحقيق لتورطهم في أعمال النهب والسلب

أكّد رئيس الوزراء المؤقت محمد الغنوشي أن مهمة الحكومة المؤقتة هي تصريف الشؤون العامة، فالظرف الراهن يقتضي بالأساس إعادة وتيرة العمل الاقتصادي إلى النسق العادي، مؤكداً أنه من المهم اليوم طمأنة المستثمرين وتوفير موارد الرزق ومواطن الشغل لطالبيها وإيجاد الوسائل والإمكانيات لتعويض الخسائر التي لحقت بمصالح وممتلكات العديد من المواطنين.
كما تعهد باعتزال العمل السياسي بعد إجراء الانتخابات في نهاية الفترة الانتقالية، وذلك في وقت تتواصل فيه المظاهرات المطالبة بإبعاد أركان النظام السابق من هذه الحكومة.
وبشأن ضمانات وتجليات القطيعة مع نظام بن علي أكّد الوزير الأول أن هذه القطيعة تتجسم من خلال إقرار جملة من الإجراءات العملية أهمها فصل الدولة عن حزب التجمع الدستوري الديمقراطي وتقديم استقالته من الحزب الحاكم إلى جانب رئيس الدولة المؤقت السيد فؤاد المبزع وكافة أعضاء الحكومة. وأكد أن الدولة التونسية هي دولة عريقة ولها اختيارات جوهرية ولها مكاسب تاريخية تشمل خاصة التعليم والصحة وحقوق المرأة وحريتها وهي مكاسب لا يمكن التراجع عنها.
وبخصوص الوضع الأمني الحالي أفاد السيد محمد الغنوشي أنه تم إيقاف العديد من أفراد العصابات التي روّعت المواطنين وأثارت الفوضى والشغب وقامت بعمليات سرقة ونهب وإحالة أكثر من 380 شخصاً منهم على التحقيق للتثبت من التهم الموجهة إليهم ومن إمكانية وجود أطراف أخرى وراء هذه العمليات مضيفاً أن الأوضاع الأمنية في تحسن تدريجي.
وأبرز الوزير الأول في خاتمة هذا الحديث الذي أدلى به لصحفيين مستقلين أن ثلاثية الثقة والشفافية أولاً وتوفر الكفاءات البشرية ثانياً واستقطاب رأس المال ثالثاً تمكّن تونس وشعبها من أن ينجز المستحيل ويرفع ما هو مطروح من تحديات ورهانات كبرى ومنها تحديات البطالة وترسيخ الحرية والديمقراطية والمضي قدماً في الرهان على العلم سلاحاً وحيداً لبناء مستقبل أفضل.