دعا مركز تنمية الصادرات السعودية الى إعادة النظر في تصدير المواد الخام وتحويلها إلى منتجات نهائية داخل المملكة قبل تصديرها للأسواق العالمية كمادة خام مؤكدا أن هناك إيجابيات متعددة لهذه الخطوة وأكد رئيس المركز الدكتور عبدالرحمن الزامل ل» الجزيرة «: إن هذا التوجه سيؤدي إلى إنشاء ما لا يقل عن مائة مصنع خلال السنوات القادمة بدلاً من تصديرها للأسواق العالمية مواد خام، وقال: إن هيئة تنمية الصادرات السعودية غير النفطية التي قُدمت من وزارة التجارة ووافق عليها مجلس الوزراء لا تزال معلقة منذ سنوات، وإن المصدرين السعوديين يتطلعون إلى إشراق هذه الهيئة, مؤكداً أن من أهم السبل لتنمية الصادرات غير النفطية إنشاء وزارة خاصة باسم وزارة التجارة الدولية للاهتمام بأسواقنا في الخارج وصادراتنا ومتابعة شئون منظمة التجارة الدولية لمواجهة أي إغراق ضدنا وحيث إن بعض المنتجات لا تستطيع العيش على السوق المحلي وهذا مايتطلع إليه قطاع الصادرات. وقال الزامل : من أجل التوسع في قطاع الصادرات غير النفطية لابد أن نستمر في دعم برنامج تمويل الصادرات متوقعا أن يبلغ معدل تمويل الصادرات مليار ريال سنويا وأضاف: لابد من الإسراع في تحويل الصندوق السعودي للتنمية الصناعية إلى مؤسسة مستقلة وإعطائه الحرية الكاملة في تنظيم عمله من خلال مجلس إدارته إسوة بالبنوك العاملة في المملكة من حيث قدرته على الاستقطاب والحفاظ على العناصر الإدارية والمالية المتخصصة كذلك ضخ أموال كبيرة في رأسمالها من أجل إنشاء مصانع كثيرة تنتج مواد قادرة على التصدير إلى الأسواق العالمية. وأوضح الزامل أن زيادة ارتفاع الصادرات غير النفطية جاء نتيجة تنوع المنتجات التي تنتج في المملكة كذلك ارتفاع أسعار البتروكيماويات وشح الإنتاج وزيادة الطلب ساعده في ارتفاع الصادرات، موضحاً قدرة الصناعات السعودية على الوصول إلى الأسواق العالمية مضيفاً أن برنامج تمويل الصادرات أعطى قوة دفع لصادراتنا إلى الخارج. وأن وجود شركات كثيرة تنتج في أسواقنا مواد خام للبلاستيك وأسعار مناسبة أدى إلى أن مادة البلاستيك باتت في طليعة المواد المصدرة مبينا أن الموقع الجغرافي للمملكة أعطى ميزة نسبية كبرى بالنسبة لشرق الأقصى. وتوقع الزامل أن تصل حجم الصادرات غير النفطية خلال الخمس السنوات القادمة إلى 200 مليار ريال أي حوالي ثلث مبيعاتنا من النفط، وذلك مقارنة بالوضع الحالي لحجم الصادرات السعودية الذي يدور في أفق 125 مليار ريال .وبين الزامل أننا نتأثر بارتفاع الدولار حيث يكون عائقاً على صادراتنا في الأسواق العالمية وارتباط الريال به مبيناً أنه إذا انخفضت قيمة الدولار انخفضت قيمة الريال.
