الصناعيون يحسمون خلافهم مع «سابك» حول تسعيرة خام البلاستيك

أكد أن دخول موردين جدد للسوق قلل من خطر الأزمة وساعد في حلها..الراجحي ل «الرياض»:

أبلغ «الرياض» المهندس أحمد الراجحي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض ورئيس اللجنة الفرعية للصناعات البلاستيكية في الغرفة، عن انتهاء الخلاف ما بين شركة سابك وكبار مصنعي البلاستيك حول تسعيرة المواد الأساسية الخام المصانعة للبلاستيك.
وقال الراجحي: «ان الاختلاف في تسعيرة تم حلها وان العلاقة الآن مع شركة سابك جيدة وانها متعاونة معنا كمستثمرين إلى أبعد الحدود، ولا يوجد أي عوائق تضيق على الاستثمار في قطاع البلاستك في السعودية».
وأوضح الراجحي أنه اليوم يوجد موردون لمنتجات البلاستيك (البتروكيماوية) غير شركة سابك فاصبحوا منافسين لها لتوفر بذلك للمستثمرين ميزة الخيارات المتعددة بدلاً ما كانت مقتصرة على سابك، لكنه لم يقلل من النجاح إلى التوصل إلى حل في التسعيرة، حيث اعتبره كدعم قوي لصناعة البلاستيك في السعودية التي شهدت خلال الأشهر الماضية نقاشات حدة حول اختلاف تسعيرة المواد الأساسية الخام المصنعة للبلاستيك ما بين شركة سابك و كبار مصنعي البلاستيك، مؤكداً أنها كانت تعتبر من أهم المعوقات التي تقف في توسع أسواق الصادرات السعودية من البلاستيك وزيادة حصتها في الأسواق العالمية،مستدلاً باستراتيجية تنمية الاستثمار في الصناعات البلاستيكية في السعودية التي أجرتها شركة «بوز ألن» بتكليف من الهيئة العامة للاستثمار، والتي بينت أن الاستهلاك المحلي للبلاستيك ضعيف جداً مقارنة «بإنتاج سابك» ويأتي هذا الأمر في أن شركة سابك تصدر منتجا ابتدائيا «كحبيبات» وهذا شيء لا يساعد في رفع الميزان التجاري للبلاد. حيث ان تكلفة المواد »الخام« الأساسية للبلاستيك، تصل ما بين 60 إلى 70 في المائة من التكلفة الإجمالية، وهذا يقف عائقا في وجه كبار مصنعي البلاستيك في السعودية في جعل صناعة البلاستيك صناعة تصديرية قوية.
من جهة أخرى، أكد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية، في الرياض ورئيس اللجنة الفرعية للصناعات البلاستيكية في الغرفة، أن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية سيخلق جوا استثماريا في البلاد حيث انها تعتبر الآن من أفضل الدوال في البيئة الصناعية مما زاد رغبة عند المستثمرين أجانب في قطاع البلاستك في إنشاء مصانع لهم حيث لا ينظرون للسوق السعودي كمستثمر لتغطية الطلب الداخلي بل للاستثمار في التصدير للخارج - مستدركاً - أن هناك عوائق يجب إزالتها. مشيراً في الوقت ذاته في أن الصناعات البلاستكية والكيمائية تكتسب أهميتها لتوافر المواد الخام الأولية الداخلة فيها محلياً، فضلاً عن كونها تمثل ما يزيد 20 في المائة من إجمالي المصانع القائمة في المملكة، حيث بلغ عدد المصانع العاملة في هذا المجال نحو 795 مصنعاً بأجمالي استثمارات 160 مليار ريال تثمل 62 في المائة من إجمالي التمويل للمصانع المرخصة في المملكة.
وكانت سبع جهات اجتمعت في شهر ديسمبر من العام الماضي من أجل تحرك لزيادة إنتاج المملكة من البلاستيك، حيث عقد بحضور مجموعة الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بتنمية الصناعات البتروكيماوية التحويلية «البلاستيكية» في المملكة ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية، والتجارة والصناعة، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وشركة أرامكو، وشركة سابك، والغرف التجارية الصناعية بالمملكة وعدد من رجال الأعمال، لمناقشة المسودة الأولى الاستراتيجية التي تجريها شركة (بوز ألن) من أجل تنمية الاستثمار في الصناعات البلاستيكية في السعودية التي بدأت الهيئة في إعدادها في 18 من شهر رمضان قبل الماضي، حيث تستهدف الاستراتيجية جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى قطاع الصناعات البتروكيماوية التحويلية، ومساندة المشاريع القائمة حالياً على تجاوز ما يعترضها من صعوبات، ورفع معدلات توظيف المواطنين في القطاع، وتوسيع أسواق الصادرات السعودية.
يشار إلى أنه تستثمر في السوق المحلية نحو 821 مصنعاً منتجاً في قطاع الصناعة الكيماوية والبلاستيكية بإجمالي تمويل قدره 158 مليار ريال منها 135 مصنعاً بشركة سعودية وأجنبية، ويقدر حجم السوق العالمية للصناعات البلاستيكية بأكثر من 40 مليار دولار (150 مليار ريال)، بينما تبلغ قيمة صادرات المملكة من المنتجات البلاستيكية الجاهزة حوالي 1,2 مليار ريال، تمثل أقل من 1 في المائة من السوق العالمية.