أزمة ثقة

مسؤولية

فاصلة:
(من يمارس حقه لا يسيء إلى أحد)
- حكمة لاتينية -
أزمتنا مع حقوقنا ليست فقط أننا لا نعرفها، ولكن أننا لا نثق بأن الأجهزة الحكومية أو مؤسسات المجتمع المدني تستطيع أن تطبقها.
إذن مشكلتنا مع أنفسنا مع عدم ثقتنا بالإنسان السعودي في احترامه للنظام وتطبيقه له.
الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أصدرت دراسة تقول إن 40 % ممن لجؤوا إلى الجمعية لا يثقون بها، وإن 20 % ممن تعرضوا لانتهاكات خاصة لجؤوا إلى جهات غير معنية في المملكة، وهذا دليل على قلة الوعي لدى المجتمع السعودي بحسب الدراسة.
والسؤال: كيف نلجأ إلى جهة لا نثق بها؟ هل هي حيلة العجز أننا نفتقر إلى جهة نثق بها أم أننا مكبلون بقيم متوارثة تؤكد أن مجتمعنا لا يسير وفق الأنظمة وإنما هو مجتمع قبلي تحكمه العشائرية أو المناطقية والعلاقات الشخصية؟
أكان المظلوم لا يُنصر والظالم لا يكف ظلمه بقوة القانون فمعناه أن مجتمعنا في شرائعه فوضوي، وهي مرحلة خطيرة من تغييب إرادة الإنسان عن المطالبة بحقوقه المشروعة والدفاع عن نفسه.
نحن لا نحتاج إلى زيادة في أعداد الأجهزة الحكومية المتعلقة بالحقوق أو مؤسسات المجتمع المدني بل إن الأجهزة الموجودة بحاجة إلى تحسين صورتها لتكسب ثقة أفراد المجتمع في فعاليتها. هو عمل شاق، لكنه أنجح بالتأكيد من العمل في مجتمع لا يثق أفراده بقدرة هذه الأجهزة على إعادة الحقوق المسلوبة إلى أصحابها.
أعترف بأن لدينا وعياً غير كاف بحقوقنا وبالقوانين لدينا، والغالبية تضيع حقوقهم؛ لأنهم لا يعرفون الطريق الصحيح لاسترجاعها، ولكن مَنْ المسؤول عن هذا الوعي، الأسرة أم المدرسة أم وسائل الإعلام..؟ خيوط هذه البكرة متشابكة، وإلى أن تُحلّ سيبقى الإنسان متخبطاً في مشاعره، فلا أقسى من الإحساس بالعجز وقت الظلم وانتهاك الحقوق، ومن يسكت عن المطالبة بحقوقه لا يستحق أن يتمتع بها.
nahedsb@hotmail.com