هذه هي الحلول العاجلة المستقبلية لمشكلة الزحام بشوارع الرياض

آل الشيخ معقباً على القاضي:

سعادة أخي الكريم الاستاذ حمد بن عبدالله القاضي..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
اشير إلى المقالة التي نشرتموها في صحيفة (الجزيرة) تحت عنوان (اختناق الطرق.. مشكلة تؤرّق سكان العاصمة).
اود في البداية ان اشكركم على اهتمامكم وحرصكم على مشاركة الرأي بكل ما هو مفيد ونافع لمدينة الرياض العاصمة، وهو دأب تعودناه من قلمكم المتميز.
كما يعلم الجميع فإن مدينة الرياض تشهد نموا سكانيا سريعا وتوسعا عمرانيا كبيرا، حيث زاد عدد سكان المدينة عن اربعة ملايين ونصف المليون نسمة، وقد ادى هذا النمو السكاني والتوسع العمراني وما رافق ذلك من خدمات ومرافق وإزدهار في الانشطة التجارية والصناعية الى ازدياد الحاجة الى التنقل بين اجزاء المدينة المختلفة حيث قارب عدد الرحلات المتولدة في المدينة خمسة ملايين رحلة يوميا الامر الذي ادى الى ازدحام بعض الشوارع والطرق بالمدينة.
وقد اوضحت نماذج تخطيط النقل المطورة بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ان المسافات المقطوعة على شبكة الطرق بمدينة الرياض قد بلغت 60 مليون كيلومتر يوميا وان عدد ساعات المركبات المنقضية في القيادة تبلغ نحو 950 الف ساعة في اليوم، كما اوضحت الدراسات التشخيصية والتحليلية التي أجرتها وتجريها الهيئة ان ما يزيد عن 93% من الرحلات اليومية تتم بواسطة المركبات الخاصة بينما تقارب رحلات حافلات النقل العام 2% فقط من مجموع الرحلات المتولدة في المدينة. كما تشير الدراسات الحضرية ذات العلاقة إلى انه من المتوقع ان يستمر النمو السكاني والاتساع العمراني وما يتولد عنهما من زيادة في حجم الحركة المرورية المتولدة في مدينة الرياض لسنوات عدة قادمة حيث تفيد دراسات الهيئة انه من المتوقع ان يتم توليد ما يزيد عن 15 مليون رحلة يوميا بحلول عام 1442ه مقارنة بما يقارب 5 ملايين رحلة في الوقت الحالي وان ينخفض متوسط السرعة من 52 كم/ ساعة الى حوالي 20 كم / ساعة ما لم يتم النظر في سبل تطوير وادارة نظام النقل في المدينة بشكل مستمر والبحث عن بدائل فاعلة للايفاء بمتطلبات التنقل القائمة والمتوقعة بالمدينة بيسر وأمان. وقد عني مشروع المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض الذي تقوم عليه الهيئة بمجال النقل وذلك بوضع استراتيجية متكاملة لتطوير نظام النقل بالمدينة تهدف الى توفير سبل التنقل الآمن واليسير من خلال تطوير نظام نقل مستديم يفي بمتطلبات التنقل القائمة والمتوقعة في المدينة ويساهم في توجيه التطوير الحضري، وقد تضمنت هذه الاستراتيجية العناصر الرئيسية التالية:
1 شبكة الطرق:
حيث اقرت الهيئة العليا في اجتماعها الاول عام 1422ه خطة تطوير شبكة الطرق بالمدينة لعشرين سنة قادمة كما أقرت برنامجا تنفيذيا للسنوات الخمس القادمة (1422 1442ه) ووجهت الجهات المعنية بتنفيذها.
وقد تضمنت الخطة التنفيذية لشبكة الطرق المستقبلية بالمدينة حتى عام 1442ه العناصر التالية:
أولاً: رفع كفاءة بعض العناصر القائمة. وسأورد على سبيل المثال ما تم اقراره لتحسين اداء طريق الملك فهد وطريق مكة المكرمة.
طريق الملك فهد:
تعديل تصاميم بعض المداخل والمخارج والجزر الجانبية على طريق الملك فهد بما يتلاءم مع المستجدات العمرانية والمرورية على هذا الطريق.
رفع كفاءة شارعي العليا والتخصصي.
رفع مستوى طريق أبي بكر الصديق من تقاطعه مع طريق الامير عبدالله بن عبدالعزيز باتجاه الشمال الى طريق سريع رديف لطريق الملك فهد.
استكمال طريق الامير تركي بن عبدالعزيز الأول من منطقة تقاطعه مع شارع العروبة وعبر اراضي الحرس الوطني حتى طريق العمارية.
طريق مكة المكرمة:
تعديل تصاميم بعض المداخل والمخارج والجزر الجانبية على طريق مكة المكرمة بما يتلاءم مع المستجدات العمرانية والمرورية على هذا الطريق.
تطوير محورين سريعين مساندين لطريق مكة المكرمة وذلك من خلال:
أ رفع مستوى طريق الامير عبدالله بن عبدالعزيز وامتداده الى الشرق طريق عقبة بن نافع ليكون طريقا سريعا.
ب رفع مستوى طريق أبي عبيدة بن الجراح وطريق عمر بن الخطاب وشارع علي بن محمد بن عبدالوهاب الى طريق سريع.
تحسين طريق صلاح الدين الايوبي من الطريق الدائري الشرقي وحتى تقاطعه مع شارع الجامعة.
ثانياً: إضافة عناصر جديدة:
لقد بلغ اجمالي اطوال الطرق السريعة الجديدة، في خطة تطوير شبكة الطرق التي اقرتها الهيئة العليا حوالي 300 كلم مقارنة مع 248 كلم اجمالي اطوال الطرق السريعة القائمة، أي بزيادة (120%) كما بلغ مجموع اطوال الطرق الشريانية الرئيسية الجديدة في هذه الخطة حوالي 450 كلم مقارنة مع 449 كلم طرق شريانية رئيسية قائمة أي بزيادة (100%) وتتضمن هذه العناصر انشاء عدد من الطرق الدائرية الجديدة وانشاء مجموعة من الطرق الحرة والشريانية الاخرى للايفاء بمتطلبات التنقل القائمة والمتوقعة بيسر وامان.
2 النقل العام:
تشكل شبكات النقل العام جزءاً مهماً من نظم النقل في العديد من المدن العالمية وخاصة الكبيرة منها حيث يصبح الاعتماد على توسعة شبكات الطرق امرا عسيرا وغير كاف وأنه لابد من النظر في حلول اخرى مساندة مثل تطوير نظم النقل العام الفاعلة حيث بينت الاستقصاءات ان نسبة الرحلات المستخدمة لوسائط النقل العام في بعض المدن العالمية الكبيرة تصل الى 90% من مجموع الرحلات اليومية.
وقد أوصت الدراسات بضرورة البحث عن بدائل فاعلة وآمنة للتنقل داخل المدينة، بما في ذلك النظر في سبل تطوير نظام نقل عام مناسب لمواكبة النمو المطرد الذي تشهده المدينة. في ضوء ذلك فقد تم البدء بالاعداد لتصميم وتنفيذ مشروع النقل العام التجريبي الذي أوصت به ورشة العمل التي نظمتها الهيئة في نهاية العام الماضي، حيث سيكون هذا المشروع التجريبي اداة للتعرف علي افضل السبل الادارية والتقنية والاستثمارية الكفيلة بتوفير نظام نقل عام آمن وفاعل مستديم بمدينة الرياض.
3 الإدارة المرورية:
يتضمن العمل في هذا المجال، تنفيذ برنامج ادارة مرورية شامل يهدف الى تشغيل نظام النقل بكفاءة عالية يتضمن ادارة الطرق الحرة والسريعة وادارة المواقف وادارة نقل البضائع داخل المدينة، وادارة النقل المدرسي وكذلك تقويم التقنيات المستجدة في هذا المجال، وتوصيف الملائم منها للاستخدام بمدينة الرياض الى جانب توفير بيئة ملائمة للمشي.
وتقوم الهيئة حاليا بالاعداد لتنظيم ورشة عمل تهدف الى مناقشة سبل توفير برنامج ادارة مرورية فاعل بمدينة الرياض يعنى برفع كفاءة ادارة الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة على شبكة الطرق بالمدينة وتوظيف التقنيات الحديثة المناسبة لرفع كفاءة الاداء.
4 توزيع استخدامات الاراضي:
ويتم في هذا الجانب البحث في سبل التكامل بين تخطيط استخدامات الاراضي وتخطيط النقل بالمدينة بهدف تقليل عدد الرحلات المتولدة والعمل على تقليل المسافات المقطوعة والساعات المنقضية على شبكة الطرق الامر الذي يؤثر وبشكل فاعل جدا في تخفيف الازدحام المروري وتقليل التلوث الناتج عن حركة المرور بالاضافة الى العمل على توظيف نظام النقل كموجه للنمو الحضري بالمدينة في ظل استراتيجية التطوير الشامل للمدينة. اشكر لكم مرة اخرى اهتمامكم بكل ما يهم مدينتنا الغالية، وتقبلوا خالص التحية.والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ
عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ورئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة