الاقتصاد الأمريكي لا يزال صامداً لكن ضعفه ينعكس سلباً على باقي دول العالم

لا يزال الاقتصاد الأمريكي قادرا بصعوبة على الصمود لكن تباطؤه المفاجئ انعكس سلبا على النمو في باقي دول العالم، فمع الزيادة الطفيفة في معدل النمو السنوي والتي بلغت 2% في الفصل الثاني من هذه السنة، تمكن اجمالي الناتج الأمريكي الداخلي من تفادي الانكماش، الا ان هذا الرقم يدل على الهبوط الكبير لمعدل النمو الذي وصل الى 5% عام الفين، ومن المقرر ان تعيد السلطات الأمريكية النظر في نسبة ال 2% في نهاية ايلول/سبتمبر الجاري، ويقول الخبير الاقتصادي المستقل جويل ناروف نظرا للطريقة التي تراجع بها الحكومة الاحصائيات، قد يتبين في النهاية ان الاقتصاد سجل انحسارا في الفصل الثاني،
ويعتبر الخبراء الاقتصاديون ان الاقتصاد في حالة ركود عندما يسجل اجمالي الناتج المحلي انحسارا خلال فصلين، وفي الوقت الحاضر، تشير جميع التوقعات الى نمو طفيف جدا في الفصل الثالث والى زيادة في اجمال الناتج المحلي تتراوح بين 1، 5% و1، 7% خلال العام 2001،
وفي سيناريو كارثي لا يستبعد صندوق النقد الدولي تفاقما للوضع يؤدي عام 2002 الى انكماش في اجمالي الناتج المحلي الى 1، 5% تليه اربع سنوات من الركود،
وسيقدم صندوق النقد الدولي خلال ثلاثة اسابيع تقريره نصف السنوي حول الاقتصاد العالمي، وتشير التسريبات الى ان التقرير سيعتمد فرضية متفائلة تقدر نسبة النمو ب 1، 5% عام 2001 و2، 5% عام 2002،
وتتوقع الادارة الرئاسة الأمريكية من جهتها تسجيل ان يبلغ معدل النمو 1، 7% هذا العام و3، 2% العام 2002،
وفي مثل هذه الاجواء من الريبة، يجرى تضخيم اي اشارة تدل على انتعاش او على العكس على تباطؤ جديد، وقد ظهر ذلك الاسبوع الماضي في الاسواق المالية لدى نشر الاحصائيات الاقتصادية،
وجاء الارتفاع الطفيف الذي سجلته الطلبات الصناعية الجمعة وقدره 1% في الوقت الذي كان يتوقع فيه المحللون تراجعا في هذا المجال، ليعزز رأي المتفائلين وقال جيري جاسينوسكي، رئيس جمعية الصناعيين الأمريكيين هذا يعني ان الصناعيين سيرون الطلبات تزداد في الاشهر المقبلة، ومع تباطؤ الاقتصاد سترتفع نسبة البطالة التي تبلغ حاليا 4، 5% من اليدالعاملة، وستعلن الارقام لشهر آب/اغسطس الجمعة المقبل ويتوقع الخبراء ارتفاع البطالة الى4، 6%،
وقال روبيرت ديكليمانت، الخبير في بنك سالومون سميث بارني للاعمال اذا كان ضعف سوق العمل وهبوط البورصة قد يؤديان الى تراجع في النفقات الاستهلاكية،
فمن المتوقع ان يؤدي الغاء عدد من الوظائف الى تحسين عائدات الشركات وتخفيف ضغوط التضخم، الامر الذي سيعطي البنك المركزي الأمريكي هامشا للتحرك يسمح له بتخفيض فوائده، وسبق للبنك المركزي الأمريكي ان خفض فوائده سبع مرات منذ بداية السنة ولكن تاثير هذه الاجراءات على الاقتصاد لم يظهر بعد،
وللولايات المتحدة في التبادلات العالمية ثقل كبير يجعل لضعف اقتصادها الراهن انعكاسات في جميع انحاء العالم، فاقتصادها يمثل وحده خمس اجمالي الناتج المحلي في العالم (واحتسب ذلك بالاستناد الى القدرة الشرائية) وشكل نسبة الربع تقريبا في معدل نمو الاقتصاد العالمي خلال الفترة الممتدة من 1992 الى 2000، ويؤدي تباطؤ الاقتصاد الى خفض الواردات الأمريكية الامر الذي ينعكس بدوره على الشركاء التجاريين وبالدرجة الاولى كندا والمكسيك اللتين يمثل حجم تبادلهما مع الولايات المتحدة 81% من مبادلاتهما وعلى اميركا اللاتينية (30%) واليابان (27%) والدول الناشئة بما فيها الصين (21%) وعلى الاتحاد الاوروبي (8%)، وبالنسبة لدول الاتحاد الاوروبي الخمس عشرة، يتمثل التبادل الرئيسي في الايداعات المالية في الولايات المتحدة والتي تمثل ثلثي الارصدة المالية لغير المقيمين في الولايات المتحدة،