واشنطن تطلب من الدول الآسيوية ان تقوم بدورها . المسؤولون في "أبيك" يناقشون كيفية مواجهة الازمات الاقتصادية

بدأ كبار المسؤولين الاقتصاديين في دول آسيا والمحيط الهادئ محادثات في مدينة سوزو في الصين أمس في شأن كيفية مواجهة تباطؤ الاقتصاد العالمي، على أمل ان تساهم الولايات المتحدة في تحفيز النمو.
سوزو الصين، لندن - "الحياة"، رويترز، أ ف ب - قالت واشنطن قبيل اجتماعات منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ أبيك انه في حين من المتوقع ان يبدأ الاقتصاد الاميركي في الانتعاش في الاشهر القليلة المقبلة، الا ان الدول الآسيوية يجب ان تقوم بدورها ودعت اليابان الى اتخاذ قرار لانهاء متاعبها الاقتصادية.
وقالت الصين التي تستضيف اجتماعات أبيك هذه السنة ان المحادثات التي تستمر اربعة ايام ستركز على دعم النمو والاصلاح بشكل يلائم الاقتصادات المختلفة لدول المنتدى البالغ عددها 21 دولة.
وعرض وانغ جون المسؤول في وزارة المال الصينية جدول اعمال الاجتماعات في مؤتمر صحافي قبل بدء المحادثات، التي سيعكف فيها نواب وزراء ومسؤولون من البنوك المركزية على وضع جدول اعمال لاجتماع وزراء المال المقرر مطلع الاسبوع المقبل.
وقال وانغ: "بجهود مشتركة من جميع الدول الاعضاء سيسهم الاجتماع في دعم النمو الاقتصادي المستقر ومنع الازمات المالية وتوسعة نطاق التنمية الاقتصادية من اجل رخاء المنطقة واستقرارها".
ومن المتوقع ان يواجه بول اونيل وزير الخزانة الاميركي المقرر ان يصل الى سوزو اليوم بمناشدات من الدول الاعضاء لاتخاذ اجراءات لدعم الاقتصاد الاميركي.
لكن اونيل قال أول من أمس ان الولايات المتحدة لا يمكن ان تكون هي المحرك الوحيد للنمو العالمي وان اليابان يجب ان تضع ثقلها لمصلحة تنفيذ اصلاحات لاخراج اقتصادها من التباطؤ المستمر منذ نحو عشرة اعوام والذي كان له اثره على النمو في المنطقة.
وللولايات المتحدة في التبادلات العالمية ثقل كبير يجعل لضعف اقتصادها الراهن انعكاسات في كل انحاء العالم، فاقتصادها يمثل وحده خمس اجمالي الناتج المحلي في العالم واحتسب ذلك بالاستناد الى القدرة الشرائية وشكل نسبة الربع تقريباً في معدل نمو الاقتصاد العالمي خلال الفترة الممتدة من 1992 الى 2000.
ويؤدي تباطؤ الاقتصاد الى خفض الواردات الاميركية الامر الذي ينعكس بدوره على الشركاء التجاريين وبالدرجة الاولى كندا والمكسيك اللتين يمثل حجم تبادلهما مع الولايات المتحدة 81 في المئة من مبادلاتهما وعلى اميركا اللاتينية 30 في المئة واليابان 27 في المئة والدول الناشئة بما فيها الصين 21 في المئة وعلى الاتحاد الاوروبي ثمانية في المئة.
ويتناقض المناخ الاقتصادي الذي يعقد فيه هذا المؤتمر مع اجتماع وزراء مال "أبيك" الذي عقد في بروناي العام الماضي عندما بدا ان آسيا في طريقها للخروج من الازمة المالية التي شهدتها عام 1997.
فقد اثر تباطؤ الاقتصاد الاميركي فضلاً عن تراجع قطاع التكنولوجيا العالمي على صادرات دول أبيك. فشهدت سنغافورة حالة من الكساد في النصف الاول من السنة الجارية وتقف اليابان وهونغ كونغ على شفا الركود وشهدت تايوان اول انكماش لاقتصادها منذ 26 عاماً. ومن ناحية اخرى تضررت دول اميركا اللاتينية بأزمة الديون في الارجنتين.
ومن المتوقع ان يعرب وزراء آسيا عن مخاوفهم في شأن تراجع الدولار واثره على صادراتهم. وينوي وزير المال الياباني ماساجورو شيوكاوا ان يسأل اونيل عن موقف واشنطن ازاء سعر الدولار خلال الاجتماع. ويتوقع بعض المحللين تدخلاً جماعياً لدعم سعر الدولار امام الين.
الاقتصاد الاميركي
وعلى رغم ان الاقتصاد الاميركي قادراً بصعوبة على الصمود لكن تباطؤه انعكس سلباً على النمو في باقي دول العالم. فمع الزيادة الطفيفة في معدل النمو السنوي والتي بلغت 0.2 في المئة في الفصل الثاني من هذه السنة، تمكن اجمالي الناتج المحلي الاميركي من تفادي الانكماش. الا ان هذا الرقم يدل على الهبوط الكبير لمعدل النمو الذي وصل الى خمسة في المئة عام الفين.
ومن المقرر ان تعيد السلطات الاميركية النظر في نسبة ال0.2 في المئة في نهاية الشهر الجاري، ما قد يؤدي الى تعديل نسبة النمو هبوطاً حسب بعض الاقتصاديين.
ويعتبر الخبراء الاقتصاديون ان الاقتصاد في حالة ركود عندما يسجل اجمالي الناتج المحلي انحساراً خلال فصلين متتالين. وفي الوقت الحاضر، تشير كل التوقعات الى نمو طفيف جداً في الفصل الثالث والى زيادة في اجمال الناتج المحلي تراوح بين 5،1 و1.7 في المئة خلال السنة الجارية.
وقال المتحدث باسم البيت الابيض آري فلايشر الاسبوع الماضي ان الرئيس الاميركي جورج بوش قرر ان يجعل من الانعاش الاقتصادي اولى اولوياته خلال الاشهر المقبلة. وكان بوش اعرب عن قلقه الشديد من التقدم البطيء للغاية الذي يشهده استئناف النمو.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخزانة الاميركية انه يتوقع ان يتفادى الاقتصاد الاميركي الركود مع ارتفاع النمو الاقتصادي خلال بقية هذه السنة، ما قد يؤدي الى نمو اكثر قوة في سنة 2002.
أضاف جون تايلر وكيل وزارة الخزانة للشؤون الدولية في مقابلة أخيراً مع شبكة تلفزيون "سي ان بي سي" انه يتوقع ارتفاع مؤشرات الاسهم مع تحسن الاقتصاد في الوقت الذي هبطت فيه اسواق الاسهم الاميركية في الآونة الاخيرة بسبب ضعف ارباح الشركات والقلق من احتمال ان يستمر الانكماش الاميركي اطول مما كان معتقداً من قبل.
وقال تايلر ايضاً انه يتوقع انتعاش الاقتصاد العالمي الاوسع من ركوده الحالي باسلوب انتعاش الاقتصاد في الولايات المتحدة نفسه.
وأضاف عن التوقعات العالمية: "النمو سيكون اقوى السنة المقبلة وسيزيد تدرجاً بقية هذه السنة".
ولا يستبعد صندوق النقد الدولي تفاقماً للوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة يؤدي سنة 2002 الى انكماش في اجمالي الناتج المحلي الى 5،1 في المئة وتليه اربع سنوات من الركود.
وسيقدم صندوق النقد الدولي خلال ثلاثة اسابيع تقريره نصف السنوي في شأن الاقتصاد العالمي، وتشير التسريبات الى ان التقرير سيعتمد فرضية متفائلة تقدر نسبة النمو ب5،1 في المئة سنة 2001 و5،2 في المئة سنة 2002. وتتوقع الادارة الرئاسة الاميركية من جهتها ان يبلغ معدل النمو 7،1 في المئة هذه السنة و2،3 في المئة سنة 2002.
وأظهر تقرير اعدته جامعة ميشيغان ان معنويات المستهلكين الاميركيين تراجعت في آب أغسطس الى 91.5 نقطة من 92.4 نقطة في تموز يوليو،
لكن مؤشر الاحوال الراهنة الذي يقيس مدى ارتياح المستهلكين الاميركيين ازاء الاحوال الاقتصادية الحالية ارتفع الى 101.2 نقطة في آب من 98.6 نقطة في تموز.
وهوى مؤشر التوقعات الذي يقيس مواقف المستهلكين ازاء الوضع خلال سنة مقبلة بشدة الى 85.2 نقطة في آب من 88.4 نقطة في تموز.
ومع تباطؤ الاقتصاد يتوقع ان ترتفع نسبة البطالة التي تبلغ حالياً 5،4 في المئة من اليد العاملة. وستعلن الارقام لشهر آب اليوم، ويتوقع الخبراء ارتفاع البطالة الى 6،4 في المئة.
وسبق للبنك المركزي الاميركي ان خفّض فوائده سبع مرات منذ بداية السنة ولكن تأثير هذه الاجراءات على الاقتصاد لم يظهر بعد.