فريق بوش الاقتصادي متفائل بتحقيق النمو . الاسواق تتوقع خفض الفائدة الاميركية ربع نقطة الى 3.5 في المئة غداً

تجتمع لجنة السوق التابعة لمجلس الاحتياط الفيديرالي المصرف المركزي الاميركي غداً الثلثاء وسط توقعات من الاقتصاديين والخبراء في اسواق المال بخفض معدل الفائدة الرئيسية على الدولار والبالغة حالياً 75،3 في المئة الى 3.5 في المئة، لتصبح عند ادنى مستوى لها منذ آذار مارس عام 1994.
واشنطن، لندن - "الحياة"، أ ف ب، رويترز - على رغم الشكوك في تحقيق الاقتصاد الاميركي أي نمو يذكر في الوقت الحاضر والمخاوف من انحداره في الركود، الا ان فريق الرئيس الجمهوري جورج بوش يبقى متفائلاً ويتوقع عودة معدل النمو الى 2،3 في المئة سنة 2002.
ويراوح معدل نمو اجمالي الناتج المحلي حالياً مكانه، فيما ادى عزوف المستثمرين عن الاستثمار في التكنولوجيا المتطورة واللجوء الى الاسهم الاكثر اماناً الى انخفاض اسهم التكنولوجيا الحساسة الى ادنى مستوياتها منذ نيسان ابريل الماضي.
وعلى رغم هذه الصورة القاتمة، الا ان البيت الابيض ووزير الخزانة الاميركي بول اونيل اعلنا ان الاقتصاد الاميركي سيسجل سنة 2001 معدل نمو بنسبة 7،1 في المئة وانه سيستعيد قوته في سنة 2002.
وقال اونيل في حديث لشبكة "سي. ان. ان" التلفزيونية ان "معدل النمو بعد فترة تصحيحية يكون في غالب الاحيان اسرع من التوقعات ... واعتقد ان توقعاتنا عقلانية".
لكن الفريق الرئاسي اكثر تفاؤلاً من الخبراء الاقتصاديين الاميركيين، الذين يعولون على معدل نمو بقيمة 8،2 في المئة السنة المقبلة، ويبقى على قناعة بأن قيامه بخفض الضرائب لتشجيع الاستهلاك كان امراً جيداً.
وتوقع لورانس ليندسي المستشار الاقتصادي للبيت الابيض ان تتفادى الولايات المتحدة ركوداً اقتصادياً مع زيادة معدل النمو الاقتصادي تدريجاً خلال الربعين المقبلين من السنة الجارية.
وقال ليندسي لصحيفة "واشنطن تايمز" انه يتوقع ان يزيد اجمالي الناتج المحلي الاميركي خلال الربع الثالث من السنة الجارية على معدل النمو الهزيل الذي شهده خلال الربع الثاني والذي بلغ 0.7 في المئة.
وأضاف: "الربع الثاني سيكون الاضعف. نمو الربع الثالث سيكون اكبر قليلاً وكذلك سيكون الربع الاخير عندما نبدأ في العودة الى معدل نمو طبيعي بشكل اكبر".
وعزا ليندسي نظرته الاكثر تفاؤلاً الى الاثار المشجعة لتخفيضات الضرائب للرئيس جورج بوش وتخفيضات مجلس الاحتياط الفيديرالي لاسعار الفائدة واسعار الطاقة الاكثر اعتدالاً.
وشهد الاقتصاد الاميركي انكماشاً كبيراً في انفاق رأس المال وركوداً عميقاً في قطاع الصناعات التحويلية. ولكن الانفاق الاستهلاكي الذي يشكل نحو ثلثي النشاط الاقتصادي زاد.
واكد اونيل مجدداً أول من أمس ان الفائض في الموازنة لهذه السنة سيصل الى 160 بليون دولار وهو ما يكفي لتمويل تخفيضات الضرائب التي اقترحها بوش وصوت عليها الكونغرس.
وقال انه "من المفارقات ان نرى الناس يقلقون فيما نملك فائضاً بقيمة 160 بليون دولار من خلال القول انه غير كاف. اعتقد انه من الجيد وجود مثل هذا الفائض حين يكون معدل نمو الاقتصاد عند نقطة الصفر".
لكنه اقر بعدم وجود هامش مناورة كبير حالياً في الموازنة لتمويل خفض الضرائب اكثر مما هو مقرر.
وتلقت ادارة بوش تدخل صندوق النقد الدولي في هذا الجدل على مضض، اذ اعلن الصندوق يوم الثلاثاء الماضي ان الشكوك التي تخيم على نمو الاقتصاد الاميركي هي اخطر من العادة، محذراً من حجم العجز في ميزان المدفوعات الاميركي.
وأدى ذلك الى انخفاض قيمة الدولار أمام اليورو والين على الفور.
واعلن اونيل ان "هذا التقرير يحمل ختم صندوق النقد الدولي لكنه لا يمثل وجهات نظر صندوق النقد الدولي. انه لا يمثل سوى تعليقات اشخاص اعضاء في مجلس ادارة الصندوق".
يشار الى ان مجلس الادارة هو الهيئة الرئيسية لدى صندوق النقد وتعتبر اراؤه عموماً بأنها تعبر عن رأي المنظمة الدولية.
لكن يبقى امام الاقتصاد "يد الانقاذ" التي يمدها اليه مجلس الاحتياط الفيديرالي وتتمثل في خفض أسعار الفائدة، التي خفضت منذ مطلع السنة مرات عدة في محاولة لاعطاء زخم للاقتصاد.