قضية تزوير أشرطة الكاسيت على طاولة النقاش

الجزيرة تفتح الملف:

كثيراً ما يثار الجدل حول محلات بيع الأشرطة «الاستديوهات» وما يتخلل ذلك من صحة البيع وغيره.
فقد ازداد في الآونة الأخيرة بما يسمى بالتقليد أو «النسخ» ولا يتوقف ذلك عند نسخ الشريط فحسب بل إلى تقليد الشركة المنتجة لهذا العمل فقد تفاجأت عندما رأيت الأعمال المقلدة التي في اعتقادي انه يصعب تمييزها عن الأصلي منها «من الخارج فقط« فقط يكمن الاختلاف في جودة العمل نفسه.
فقد شاهدت تقليد شركة فنون الجزيرة وذلك في شريط للفنان راشد الماجد وكذلك شركة روتانا في شريط للفنان عبدالمجيد عبدالله وشركة النظائر في شريط للفنان عبدالكريم عبدالقادر.
التقينا بالاستاذ/ مسفر بن سعد المسفر وكيل الوزارة المساعد للإعلام الداخلي وذلك لتسليط الضوء على عملية التزوير والنسخ التي أخذت حيزاً كبيراً جدا في أسواق الكاسيت فكان له هذا التصريح فقال: بناء على توجيه معالي الوزير الدكتور/ فؤاد بن عبدالسلام الفارسي تقوم الجهة المختصة في الإعلام الداخلي في جميع مدن المملكة وخاصة الكبيرة منها بتطبيق نظام حماية حقوق المؤلف وترتب على هذا قيام حملة تفتيشية في الوقت الحاضر في أغلب مدن المملكة وسوف تتوالى هذه العملية في قادم الأيام.
وأضاف قائلاً: قمنا مؤخراً بحملات مكثفة على محلات الفيديو والتسجيلات الصوتية في كل من الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والطائف والدمام والخبر ونتج عن هذه الحملة سحب كميات كبيرة جدا من أشرطة الفيديو والكاسيت من هذه المحلات ومعظم الأشرطة المسحوبة كانت مخالفة لنظام حقوق المؤلف بمعنى انها أشرطة مقلدة والباقي من هذه الأشرطة لمخالفتها لنظام المطبوعات إما لكونها وزعت بدون ترخيص من الوزارة أو لوجود ملاحظات على ما تحمله من مواد إعلامية.. واستطرد قائلاً:
الأمثلة كثيرة وسوف أمثل لك بمثال في مدينة الرياض حيث تم تفتيش محلين وعثر بجانبهما على شقتين سحب منها - من المحلين - أكثر من 40 ألف نسخة وجميعها مزورة وتم اغلاق المحلين وسوف تتخذ الاجراءات النظامية بحق المحل والعمالة الوافدة التي تعمل في المحلين وصاحبي المحلين.
وكذلك تم تفتيش 60 محلاً في مدينة جدة حيث تم إغلاق 52 محلاً من هذه المحلات لتكرار ارتكاب المخالفات ومنها عدم وجود إدارة سعودية لهذه المحلات وكذلك وجود عشرات الآلاف من الأشرطة الممنوعة وتم سحبها وسوف يتم اتلافها.
وكذلك تم تفتيش اكثر من أربعين محلا في المنطقة الشرقية وأغلق منها أكثر من ثلاثين محلاً لعدة مخالفات كذلك.
إغلاق نهائي:
وحول العقوبة التي ستكون جزاء لمن يفعل ذلك قال: الإغلاق لمدة محددة أو إغلاق نهائي لمن تتكرر منه المخالفات وغرامات مالية وتعويض المتضررين عندما يتقدمون للوزارة بذلك وترحيل العمالة التي يثبت تورطها في ترويج الأشرطة الممنوعة مخالفة بذلك الهدف الذي استخدموا من أجله.
وشدد قائلاً: لن يقبل بعد ذلك إدارة المحلات الا من كفاءات سعودية وسيؤخذ تعهدات على جميع محلات بيع الكاسيت والفيديو وخدمات الطالب بان تكون العمالة سعودية 100% خلال ستة أشهر وذلك ابتداء من 1/4/1422ه.
التقليد:
وحول انتشار «قضية» التقليد سوف نسلط الضوء على اكثر من رأي للأخذ به فكان لنا هذا التصريح من الاستاذ/ عبدالرحمن البصري مدير العلاقات العامة في شركة فنون الجزيرة فقال:
عمل احترافي:
هذه الأشرطة مزورة بشكل عجيب وبشكل محترف فالعملية أصبحت احترافية.
ونتمنى من وزارة الإعلام وكذلك وزارة الداخلية ان تضع حدا لهذه السرقة والتزوير لأن هذه حقوق خاصة ولا يصح التعدي عليها ولابد أن يعطى كل ذي حق حقه بتفعيل دور الرقابة في مجال تزوير الكاسيت.
وفي سؤالي له عن الأضرار المترتبة على ذلك قال:
الضرر يقع على المنتج وكذلك المستهلك لأن العمل الذي تشاهده جيد خارجياً ويكون سيئاً من داخله لان المزور لايهمه الجودة ولا الاسم وكل همه الكسب فقط.
وحول سؤال عن ماهو دور الشركات في الحد من ذلك قال: اليد الواحدة لا تصفق، فالشركات من جهة ووزارة الإعلام من جهة أخرى تستطيع ان نقضي على هذه المشكلة الكبيرة فأنا لا أستطيع ان أغلق محلا لأني لا أملك الحق لفعل ذلك ولكن إذا عرفت جهة تتعاون مع هذه الفئة الضالة سوف نقوم بإبلاغ الجهات المسؤولة في وزارة الإعلام ونترك لها ان تتولى مهام المتابعة واتخاذ اللازم.
حملة توعوية:
وأضاف قائلاً: سوف نبدأ حملة على أكبر قدر من الترتيب لتوعية المستهلك ليتمكن من معرفة النسخة الأصلية.
واختتم عبدالرحمن البصري تصريحه بتوجيه رسالة إلى جميع محلات الاستديو وقال فيها:
ان هذه الأعمال تخسر الشركة المنتجة ملايين الريالات فلابد من التكاتف جميعا للانتهاء من هذه المشكلة الكبيرة وكذلك عدم التعاون مع مثل هذه الفئة من الناس.
المنوعات أخطرها:
وكذلك التقينا بمدير شركة روتانا للصوتيات والمرئيات في الرياض الاستاذ/ فيصل القحطاني فتحدث قائلاً:
مابين فترة وأخرى أقوم بعمل بجولات في السوق ولاحظت أن كثيراً من الأشرطة مزورة حتى شعار الشركة والسولفان الخارجي كذلك مزور وأصبحت منتشرة في المملكة بشكل غير طبيعي كما أن تزويرها يتم بشكل احترافي.
وحول دور وزارة الاعلام في الحد من هذا الانتشار قال: لم تقصر الوزارة معنا وحدث وان اجتمعنا من قبل مع وكيل الوزارة الاستاذ مسفر بن سعد المسفر ومدير المصنفات وجمع من الزملاء من شركات الانتاج وتناقشنا معهم حول هذا الأمر نقاشاً مستفيضاً وخرجنا بالعديد من المقترحات الجيدة.
واعتبر فيصل القحطاني المنوعات المسجلة أخطر من عملية التزوير فالمنوعات تتكون من أجمل عشر أغاني ويتم تسجيلها في ألبوم واحد فلا يقبل أحد على شراء النسخ الأصلية بعدها أبداً.
وأضاف قائلاً: إن وزارة الإعلام لها الدور الرئيسي فهي الجهة التنفيذية القادرة على اتخاذ العقوبة الصارمة في أي محل يبيع أشرطة مزورة فمن الضروري ان يعاقب المحل الذي يبيع الأشرطة المزورة والسؤال الذي أود ان أوجهه إلى وزارة الإعلام هو: لماذا لايعاقب المحل الذي يبيع الأشرطة المزورة؟
توعية المستهلك:
وعند سؤالنا عن دور شركة روتانا في توعية المستهلك قال: دائماً نضع في الإعلانات المقروءة عبارة «اطلب النسخة الأصلية» ونضع على الأشرطة شعار الشركة محفوراً على الغلاف بشكل واضح.
أما عن أسباب تواجد الأشرطة المزورة فأرجعها القحطاني إلى تكاسل بعض الشركات في توفير الأشرطة مما يتيح الفرصة لضعاف النفوس من تزويرها ومن ثم الترويج لها مستغلين في ذلك حاجة السوق لها.
واستطرد القحطاني قائلاً: ولإيماننا بضرورة التكاتف فقد أقمنا جمعية في جدة واجتمعنا وتناقشنا حول هذا الموضوع وخلصنا بأن يتم التبليغ عن أي شركة تعمل في هذا المجال حتى نضع حداً لهذا الأمر وكذلك المطالبة بحماية حقوق الشركات في الخارج لأننا هنا في المملكة العربية السعودية نحفظ حقوقاً للشركات الأجنبية فلابد وان نعامل هناك بمثل ما نتعامل به هنا ففي أكثر الدول العربية يتم تزوير شعار الشركات المنتجة لترويج الألبومات هناك، فنطالب وزارة الإعلام بحفظ هذه الحقوق ونشكر الوزارة على تقبلها لهذه الآراء والمقترحات ونحن على علم بأنهم يبذلون قصارى جهدهم للرقي بالشركات المنتجة إلى أفضل مكانة.
وقد التقينا كذلك مع الاستاذ/ علي سعد مدير مؤسسة الأوتار الذهبية فقال:
تبادل المصلحة العامة:
رفعنا خطاباً إلى إدارة المطبوعات بوزارة الإعلام وهو قادم عن طريق الشركات الخليجية بالكويت وكذلك شركة أردنية من الشمال وأكثر شيء نشاهده هو ان الحقوق السعودية في الكويت غير محفوظة والحقوق الكويتية هنا في السعودية محفوظة فلابد من تبادل حفظ الحقوق حتى تكون المصلحة عامة للجميع.
وأضاف قائلاً: هناك الكثير من العمالة التي تقوم بالتزوير هنا في السعودية وكذلك وجود المصانع غير المصرح لها بذلك فهي التي توزع هذه الأشرطة المزورة.
وعن دور مؤسسة الأوتار الذهبية في ذلك قال: لنا لجنة سعودية مكونة من أربعة أشخاص تقوم بجولات ميدانية في الأسواق لضبط الأشرطة المزورة.
تنبيه:
وأنبه المستهلك بان الشريط الأصلي محفور عليه اسم الشركة المنتجة وكذلك علامة الشركة على السلوفان الخارجي وفي نهاية الشريط يكتب على سير الشريط اسم الشركة المنتجة كذلك وذلك إيماناً منا بان نوفر للمستهلك ماهو جيد للاستخدام أو حرصاً منا على سمعة الشركة المنتجة لهذه الأشرطة ونحن على ثقة بان الوزارة ستكون لنا عوناً على ألا ينتشر هذا التزوير في أسواقنا.
تعامل مشروط:
وكذلك التقينا بمدير محل الشراع الفنية لبيع الأشرطة الاستاذ فيصل الوعيل فتحدث قائلاً:
نحن هنا في محل الشراع لا نتعامل إلا مع مندوب الشركة المنتجة وذلك إيماناً منا بان الشركة تبذل الجهد الكبير وتصرف المبالغ الطائلة لتوفير مثل هذه الأعمال فمن غير المستحق ان نشتري من مندوب لا نعلم هويته أو بان يدعي بانتسابه إلى إحدى الشركات المنتجة وذلك يسيء إلى سمعة محلنا.
وفي سؤال له هل هناك حملات تفتيشية من قبل وزارة الإعلام أجاب قائلاً:
نعم فهناك وبين كل فترة وأخرى نجد الحملات التفتيشية على محلات بيع الأشرطة وذلك للحد من خطورة ما انتشر في الاسواق سواء من النسخ أو تزوير الأشرطة.
وأضاف قائلاً: سبق وان عرض علينا شراء أشرطة مزورة من بعض الأشخاص فكان ردنا بالرفض وهذا أقل شيء نستطيع ان نقدمه لمنع مثل هذه الجرائم التي تسيء إلى مجتمعنا وهذا بطبيعة الحال تصرف غير حضاري ولن نرضى به أبداً.
واختتم فيصل الوعيل تصريحه بقوله: أنا هنا أناشد الرقابة المتمثلة في وزارة الإعلام في تكثيف الحملات المفاجئة على الأسواق للحد من ما انتشر في أسواق الكاسيت وهي لم تقصر في السابق ولكن نلتمس منها التكثيف من ذلك حتى يأخذ كل ذي حق حقه ويرتدع أصحاب هذا الباطل وما يقومون به من أفعال مشينة تسيء إلى الفن السعودي بصفة عامة.
وحول ذلك أيضاً التقينا ببعض الشباب الذين يتواجدون في محلات بيع الأشرطة فكان لهم هذه الآراء الختلفة فمنهم:
الأخ/ عمر الطياش فقال: اعتقد ان هذه الأفعال التي هي دخيلة على مجتمعنا السعودي والتي لاقت وللأسف رواجاً بسبب بعض ضعاف النفوس لابد من ردعها وتوقفها عن حدودها حتى لا تسلب ما ليس لها .
وكذلك التقينا مع الأخ أحمد الظفيري فقال: هذه الظاهرة تعد سلباً للحقوق بشكل غير نظامي وغير أخلاقي.
وكذلك التقينا بصاحب محل فضل عدم ذكره اسمه واسم محله بان هذا التعامل ليس نظامياً واننا هنا في المحل لا نشجع مثل هذه الأمور وسنقف سداً منيعاً حتى لا يأخذ هذا الموضوع أكثر من حجمه.
وكان للأخ عبدالله عشيري رأي مختلف تماماً حيث قال لا أعتقد بان تزوير الأشرطة بهذا الشكل الذي تقوله لم أسمع به وأنا دائماً اشتري أشرطة ولم يصادفني ما قلت.