آداب الوظيفة العامة والواجبات الملقاة على الموظف

من الامور المسلم بها ان يدرك كل موظف واجباته ومسؤولياته الوظيفية الملقاة على عاتقه ولكن بعض الموظفين وهم قلة يهملون هذه الواجبات وتصدر منهم بعض التصرفات التي لا تتفق مع السلوك الوظيفي الواجب الالتزام به.
وبالتالي فانهم يعرضون انفسهم للمساءلة التأديبية التي تتدرج فيها العقوبة بلفت النظر الشفهي الى الانذار حتى تنتهي بالفصل من الوظيفة اذا بلغ الصرف حدا جسيما.
ومن المألوف ان يبرز هؤلاء الموظفون تصرفاتهم الخاطئة بجهلهم لواجبات الوظيفة وحقيقة الامر ان هؤلاء الموظفين لا يميزون بين حياتهم كمواطنين عاديين وبين وضعهم كموظفين ويخلطون في ذلك بين الامرين ولا يعيرون هذا التحول في حياتهم ما يتطلبه من اهتمام.
فمن المعلوم ان الوظيفة تلقى على شاغلها مجموعة من الالتزامات المتعددة والمتنوعة وبقدر الامكان سوف نلقي الضوء على بعض هذه الالتزامات التي قد تغيب عن اذهان هؤلاء الموظفين.
1 على الموظف الا يتعامل خارج نطاق عمله الرسمي مع اي شخص له علاقة او مصلحة تتعلق بطبيعة العمل الذي يؤديه.
2 عليه الا يستغل المعلومات الرسمية التي حصل عليها بطبيعته الوظيفية استغلالا خاصا خلال فترة وجوده على رأس العمل او حتى بعد تركه للعمل.
3 عليه ان يحفاظ على سرية وظيفته والمعلومات السرية لتي تسند اليه في نطاق عمله الرسمي ولا يفشي ايا منها.
4 عليه الا يعقب او يعلق امام الآخرين على امور لها علاقة بطبيعة العمل الذي يقوم به.
5 عليه ان يكون متزنا في كلامه وأن يتجنب الانفعال او التهجم على الآخرين.
6 عليه الا يشترك في اي نشاط يؤثر تأثيراً سلبيا في أدائه لواجبات وظيفته.
7 عليه ان يبتعد عن أي مصلحة مالية او شخصية تتناقض مع مهامه الرسمية او تعوق تنفيذها على الوجه الاكمل.
8 عليه ان يتعامل مع الموظفين بلباقة ودون تميز بينهم وان يبتعد عن المجاملة كلية.
9 ان يكون رائده في العمل تحقيق المصلحة العامة دون المصالح الشخصية.
ويتضح من هذا العرض الموجز ان هذه الالتزامات انما تمثل في حقيقتها آداب السلوك الوظيفي الذي يجب ان يتقيد به الموظف في مجال الوظيفة ولا يحيد عنه.
وتقيد الموظف بآداب السلوك الوظيفي يعود بفوائد عديدة على الموظف ذاته وعلى المرفق الذي يعمل فيه.
فالتزام الموظف بهذا السلوك يكسبه ثقة الرؤساء واحترامهم وتقديرهم وتضفي عليه النزاهة والرضا والاطمئنان فينعكس ذلك كله على حسن سير العمل وانتظامه.