الرئاسة.. للتعليم وليست للتعيين

منذ أن وحَّد الملك عبدالعزيز رحمه الله هذه الصحراء وألَّف بين قلوب قبائلها المتناحرة. وظَّف تفكيره لوضع أساس قوي لدولة قوية، فابتدأ بالشعب فكان همُّه توطينهم وتعليمهم، ومنذ ذلك الوقت والتعليم في المملكة يعتبر إحدى الركائز المهمة. ولم يغفل - رحمه الله - تعليم المرأة ففتح لها المدارس، وكان ذلك نقطة تحول خطيرة ورائدة في مفاهيم المجتمع ما لبث الجميع أن تقبلوها فانتشرت مدارس البنات وقضي على أمية المرأة وفُعلت لتكون عضواً مؤثراً في مجتمعها.
لقد انتشرت الآن المدارس والكليات في المدن والقرى والهجر الصغيرة، وتخرجت أعداد كبيرة فحلت السعودية مكان الأخت العربية، ونظراً لزيادة الخريجات أصبحت هناك مشكلة كبيرة وهي مشكلة الوظيفة التي عادة ما تكون حلماً يراود الطالبة قبل تخرجها وإذا جاءت الوظيفة فهي في قرية بعيدة، ولأنها حلم تحقق فلا تستطيع المتقدمة إلا القبول وتتحمل لذلك مشاق قد لا يعرفها إلا من جربها.
وبعدها يبدأ الحلم الثاني وهو نقل المعلمة لمدينتها وبالقرب من بيتها. وتبدأ معاناة ولي الأمر ومعاناة الرئاسة التي عادة ما يربكها طلبات النقل والإلحاح وشكاوي أولياء الأمور.
ونجد حالياً أن المجتمع بأسره يحمِّل الرئاسة كل ما يحصل للمعلمة من حوادث وغيره، هذه المشكلة التي رأت الرئاسة العامة لتعليم البنات أهميتها ومحاولة طرحها للجميع وتوضيح شيء مهم يغفل عنه الكثيرون، ألا وهو أن الرئاسة العامة وضعت لتعليم البنات وليست لتوظيفهن. ولأهمية هذه النقطة كان لقاء المديرين الثامن لهذه العام بعنوان "تعيين ونقل المعلمات.. المشكلات والحلول" المنعقد خلال الفترة من 15-17 محرم 1422ه والذي يشارك به مديرون من مختلف مناطق المملكة بأوراق عمل مدروسة منذ أشهر وهم يستعدون له لمناقشة هذه المشكلة ووضع التوصيات التي سيكون لها إن شاء الله دور فاعل سواء للرئاسة أو المعلمة أو ولي أمرها.