فريق عمل لمناقشة جدول أعمال هيئة المحاسبة والمراجعة بدول مجلس التعاون

تمهيدا لعقد أول جمعية عمومية في أبريل القادم

استضافت مدينة الرياض اجتماعا لأعضاء فريق العمل الخليجي المكلف بإعداد الموضوعات التي ستطرح على جدول أعمال أول اجتماع للجمعية العمومية لهيئة المحاسبة والمراجعة بدول مجلس التعاون والتفاهم حول منهجية عملها يوم 8 أبريل القادم بمقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي.وتهدف أنشطة الهيئة الى تنظيم وتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في دول مجلس التعاون وتحقيق التنسيق والتكامل بينها وخاصة مراجعة وتطوير وإعداد واعتماد المعايير المهنية وخصوصا المحاسبة والمراجعة وقواعد سلوك وآداب المهنة آخذة في الاعتبار المعايير الدولية وتجارب الدول والهيئات ا لمهنية وتطويروتوحيدوسائل تنظيم المهنة بما في ذلك اقتراح تعديل وتوحيد الأنظمة والقوانين المنظمة لها واجراءات ترخيص مزاولتها ووضع القواعد اللازمة لامتحان شهادة الزمالة وتنفيذه بما في ذلك الجوانب المهنية والعلمية والعملية لمهنة المحاسبة والمراجعة والارتقاء بمستوى الأداء المهني وإعداد وتنفيذ برنامج التعليم المستمر المتعلق بالمهنة ووضع التنظيم المناسب للرقابة الميدانية لأداء المحاسبين القانونيين ومتابعة وتقويم الأداء المهني إعداد وتشجيع البحوث والدراسات والترجمة وإصدار الكتب والدوريات والنشرات المتعلقة بمهنة المحاسبة والمراجعة وما يتصل بهما وإثراء الفكر المحاسبي علميا ومهنيا والتنسيق بين الجمعيات والجهات المعنية بتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة والمحاسبين الممارسين والعمل على دعمها وتطويرها وتوحيد المصطلحات المحاسبية والرقابية.
وتتكون الجمعية العمومية من ممثل عن كل دولة من الدول الأعضاء في مجلس التعاون وستة أعضاء من ومواطني دول المجلس عن كل هيئة أو جمعية مهنية بها مسؤولية مهنة المحاسبة والمراجعة في دول المجلس بحيث يكون من بين الأعضاء الستة |أربعة على الأقل من الممارسين المرخص لهم وممثل عن الأكاديميين المتخصصين في المحاسبة عن كل دولة من دول مجلس التعاون يتم اختياره من قبل الوزارات المعنية بالتعليم العالي بدول المجلس وممثل عن مستخدمي القوائم المالية في كل دولة يتم اختياره من قبل الغرف التجارية الصناعية بدول المجلس وممثل عن سوق الأوراق المالية في كل دولة يتم اختياره من قبل الجهة المشرفة على السوق وممثل عن المصرف المركزي بكل دولة من الدول الأعضاء يتم اختياره من قبل تلك المصارف.