غياب التمويل يعطِّل هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية

أكد رئيس هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية محمد بن صالح العبيلان بأن الهيئة ما زالت تواجه عقبة رئيسة تتمثّل في عدم وجود تمويل منتظم وكاف لتحقيق ما أوكل إليها من مهام من مقام المجلس الأعلى.
ودعا مجلس التعاون إلى ضرورة دعمها لتحقيق أهدافها، وشارك العبيلان والمدير التنفيذي للهيئة الدكتور ناصر القعود في الاجتماع التحضيري لوكلاء وزارات التجارة بدول المجلس أمس بمقر الأمانة بالرياض، واستعرض العبيلان الجهود المتواصلة والدور الذي تقوم به الهيئة لتحقيق ما أوكل إليها من مهام من مقام المجلس الأعلى، وما تسعى له من أهداف لخدمة المهنة بدول المجلس.
وأشار إلى أن الهيئة تهدف للنفع العام وليست تجارية، ولهذا فإن مواردها الذاتية غير كافية لتحقيق أهداف عامة وحكومية, وتسعى دائماً لتطوير مواردها الذاتية من خلال التدريب والتطوير المستمر للحقائب التدريبية وتقديم اختبار شهادة الزمالة الخليجية, بالإضافة إلى مشروع برنامجها لمراقبة جودة الأداء لأعمال المراجعة والمحاسبة, وعقد الملتقيات والندوات وإعداد الدراسات.
وأوضح الدكتور القعود بأن التقرير المرفوع للجنة التعاون التجاري, يستعرض أعمال الهيئة وما حققته من إنجازات بما في ذلك توثيق التواصل بينها والجهات المعنية بالمهنة في الدول الأعضاء والأمانة العامة لمجلس التعاون، وكذلك توثيق التواصل مع الهيئات والجمعيات المهنية والأكاديميين في الدول الأعضاء، وأن الهيئة إحدى مؤسسات مجلس التعاون التي أُنشئت لخدمة التكامل بين الدول في مجالها وتفعيل تطبيق السوق الخليجية المشتركة.
يُذكر أن الهيئة أنشئت في ديسمبر 1998م, بقرار من المجلس الأعلى لقادة دول المجلس, وتشرف عليها لجنة التعاون التجاري, ومن مهامها القيام بكل ما من شأنه تنظيم وتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة, وتحقيق التنسيق والتكامل بين دول مجلس التعاون فيما يخص مراجعة وتطوير وإعداد واعتماد المعايير المهنية, وتوحيد وسائل تنظيم المهنة بما في ذلك اقتراح تعديل وتطوير وتوحيد الأنظمة والقوانين, ووضع القواعد اللازمة لشهادة الزمالة الخليجية (GCPA) وتنفيذ ذلك, والارتقاء بمستوى الأداء المهني من خلال إعداد وتنفيذ برامج التدريب والتعليم المستمر المتعلق بالمهنة, وإعداد وتشجيع البحوث والدراسات المتعلقة بالمهنة وإثراء الفكر المحاسبي علمياً ومهنياً.