التنفيذ العملي للعلامات الحدودية في غضون شهر

يصل اليوم إلى المملكة,, وزير الداخلية اليمني ل الجزيرة لجنة تنفيذ معاهدة جدة ستحسم المنافذ الحدودية وبحث ما أنجز حتى الآن

يصل اليوم السبت الى الرياض اللواء الركن دكتور حسين محمد عرب وزير الداخلية في الجمهورية اليمنية في زيارة للمملكة يرأس خلالها وفد الجانب اليمني لاجتماعات لجنة تنفيذ معاهدة الحدود.
وفي تصريح لالجزيرة قال الوزير حسين محمد عرب إن اللجنة ستقف خلال اجتماعات جولتها الثالثة أمام عدد من المسائل المتعلقة بسير تنفيذ ما تضمنته معاهدة الحدود الدولية الموقعة بين البلدين وما أنجز حتى الآن في هذا الاتجاه، والتقارير المرفوعة من اللجنة الفنية ولجنة تحديد المنافذ الحدودية.
وأوضح بأنه سيتم في هذه الاجتماعات اختيار الشركة التي ستقوم بتنفيذ مشروع العلامات الجديدة الساريات على طول خط الحدود وفقا لما نصت عليه معاهدة جدة الموقعة في ال12 من يونيو الماضي,, مشيرا الى أن الاختيار سيكون من بين ثلاث شركات ألمانية وكندية وفرنسية حددتها اللجنة الفنية وسيؤخذ في الاعتبار مسألة الأفضلية من حيث القدرات والامكانيات والمميزات الأخرى لدى كل من هذه الشركات.
وتوقع وزير الداخلية اليمني أن يبدأ التنفيذ العملي للعلامات الحدودية من قبل الشركة التي سيقع عليها الاختيار في غضون شهر.
وأضاف بأن اللجنة سوف تحسم كذلك موضوع المنافذ الحدودية الرسمية بين المملكة واليمن,, منوها الى أن لجنة تحديد المنافذ برئاسة وكيلي وزارتي الداخلية كانت قد أقرت من حيث المبدأ أربعة منافذ وهي حرض، البقع، علب، والوديعة بحيث يكون القرار النهائي من قبل لجنة تنفيذ معاهدة الحدود برئاسة وزير الداخلية وذلك الى جانب ما يتعلق بالأمور الأخرى مثل تحديد مواقع المباني الخاصة بالجوازات والجمارك وغيرها للجانبين.
وقال اللواء الركن د, حسين محمد عرب ان من بين المسائل التي سيتم الوقوف أمامها ايضا خلال اجتماعات لجنة تنفيذ معاهدة جدة تلك المتعلقة باعادة التموضعات العسكرية على جانبي الحدود بموجب المعاهدة وتقييم ما تم تنفيذه حتى الآن في هذا الاطار وبالذات في المناطق الغربية والبحرية.
ومن جهة ثانية أشار وزير الداخلية اليمني الى أنه سيبحث مع أخيه الأمير نايف بن عبدالعزيز على هامش اجتماعات لجنة تنفيذ معاهدة الحدود بعض الموضوعات التي تهم العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطوير مجالات التعاون المثمر وخصوصا ما يتعلق بالتعاون الأمني في اطار الاتفاقية الأمنية التي يحرص الطرفان على تفعيلها بشكل أفضل.