أقتراح في غير محله،، ونظام الأحوال المدنية هو البديل

بعد التحية
في عدد 22 من ذي القعدة 1421ه لفت انتباهي ما كتب في عمودكم وهو عبارة عن اقتراح تقدم به الأخ فهد سعد العثمان، وقد اقترح فيه بإحلال الإمام بدلا من العمدة لاعتقاده أن الإمام أقرب الى قاطني الحي وأكثر قدرة على التعرف عليهم، وهي محاولة منه لحل عجز العمدة عن تعريف ساكني الحي بعد التضخم السكاني ومشاغل الحياة المتعددة، وبودي ان أعقب على اقتراحه لأنه يرسم لنا صورة عن عجزنا معرفة بعض من أسبابها الفعلية،
ومن دون شك ان الأخ فهد كان مصيبا عندما رأى ان نظام العمدة كان يلعب دورا أساسيا إداريا واجتماعيا عندما كانت هذه البلاد لا تزال تمارس المنظومة الاجتماعية القروية في حجمها وعمقها الثقافي، لكن بعد ان تعقدت الوظائف الاجتماعية والتضخم السكاني كأثر من آثار التنمية التي شهدتها المملكة، لم يعد لهذا النظام قيمة، وعلى العكس من هذا أضحى عقبة في الاجراءات الحكومية على المواطن ونفقات زائدة على الحكومة،
فلم يعد في مقدور العمدة )ولا الإمام أيضا وهذا ما لا أوافق به الأخ فهد( ان يعرف كل سكان الحي، فنظام العمدة عبارة عن نظام تقليدي نهجته الأجهزة الحكومية قبل تطورها الاداري، إن الحكومة قد تبنت نظام الأحوال المدنية الذي من خلاله يتم تسجيل المواطنين رسميا لدى الدولة ويتم إصدار وثائق التعريف مثل البطاقة الشخصية ودفتر العائلة وجواز السفر أيضا، وهذا النظام قد عزز منذ زمن طويل بقواعد بيانات حاسوبية لحفظ المعلومات الشخصية عن المواطنين بدقة، وبالتفصيل لكي يساعد الأجهزة الحكومية على تسهيل اجراءاتها كلما دعت الحاجة الى الرجوع الى سجل أو آخر، وأيضا يسهل علي المواطن تعريف نفسه رسميا للجهات العامة، وذلك عن بطاقة الأحوال المدنية التي يحملها في محفظته،إذن فليس ثمة حاجة لا إلى عمدة أو من يقوم مقامه، فكل مواطن سعودي يقدر الآن ان يعرف بنفسه رسميا لأي جهة كانت،،
والأمر اللافت للنظر هو بقاء نظام العمدة بعد ذلك، بل الأغرب من ذلك هو اقتراح الأخ فهد باستبداله بنظام آخر وهو إحلال الإمام لكي يقوم بهذه المهمة، ويقترح بأن نحول المسجد، وهو مكان للعبادة الى دائرة حكومية والإمام )وهو يلعب دورا روحانيا وأخلاقيا مما يتواءم مع الوظيفة الدينية في المجتمع( الى موظف حكومي اداري فتأمل كيف سيكون الأمر أشد تعقيدا وكلفة على المجتمع وعلى الحكومة، فإسناد الإمام بمهمة ادارية معقدة كهذه تتطلب حفظ ملفات لعدد كبير من قاطني الحي وتتبع التغيرات التي تحدث كالانتقال والولادة والوفيات مع وجود ما يقوم بهذه المهمة علي وجه أفضل وبطرق أسلم )الأحوال المدنية( يعتبر ضربا من )اللامعقول( فهذه المهمة تتطلب دراية عالية في الادارة ولا يتحتم في الإمام ان يمتلكها!!! أو ربما نضيف على الشروط الشرعية التي يجب توفرها في الإمام الخبرات أو الشهادات الادارية!!وماذا عن ارتباط الناس بقضاء صلواتهم في مسجد معين رغم مشاغل الناس الكثيرة في هذا العصر، بل ماذا عن تقيد المسلم بمسجد معين بعد ان أباح الله له سائر الأرض مصلى، بل إني اتساءل عن الأشخاص الذين يؤدون الصلاة في عدد من المساجد هل سيحرمون من حقوقهم المدنية بعدم التعرف عليهم كمواطنين سعوديين؟في رأيي ان اقتراح الأخ فهد مع احترامي الشديد لرأيه لا يتسم بالمنطقية ولا بالعملية، فالمشكلة هنا ليس في إحلال شخص بدل الآخر، ولكنه في عدم معرفة الغايات من الأنظمة وعدم إعادة هندسة الأنظمة بين الحين والآخر تمشيا مع النهوض المستمر والتغيرات التقانية والاجتماعية التي تحدث في كل بقعة من بقاع بلادنا،
ونظام العمدة مثال نموذجي على عدم قدرتنا للتحديث بما يوافق متطلباتنا الحالية وإمكاناتنا التقانية، وهناك أمثلة كثيرة للمتطلع الى الأنظمة الحالية في كل القطاعات، واقتراح الأخ فهد مثال نموذجي على عدم قدرتنا ثقافيا على فهم مشاكلنا ووضع الاقتراحات لحلها،
سليمان علي السلطان