الحكم في لوكربي قد يثير خلافاً بين لندن وواشنطن

بشأن العقوبات والاستثمارات

رغم تعهدها بالتشاور فان الحكم بادانة ليبي بتفجير طائرة ركاب أمريكية فوق لوكربي باسكتلندا يمكن أن يثير خلافات بين بريطانيا والولايات المتحدة حول التعامل مع ليبيا.
وبينما ستواصل واشنطن فرض العقوبات على طرابلس فان لندن تصر على التعامل معها بشرط ان تدفع تعويضات لعائلات الضحايا.
ويعتقد أغلب المحللين ان حكم محكمة اسكتلندية في هولندا بادانة عبدالباسط المقرحي بقتل 270 شخصا بتفجير طائرة بان أمريكان عام 1988م سيؤخر خروج ليبيا من عزلتها الدولية ولكنه لن يوقفه.
في قمة افريقية/ اوروبية عقدت في القاهرة العام الماضي رحب الاتحاد الأوروبي بعودة الزعيم الليبي معمر القذافي كما تتطلع شركات بريطانية وأخرى اوروبية تنافسها الى صفقات نفط وغاز مربحة مع ليبيا.
ويذكر ان وزير الخارجية الأمريكية كولن باول كان قد أعلن مسبقا ان واشنطن لن تغير سياستها بمقاطعة ليبيا وحظر سفر الأمريكيين مهما كان الحكم.
كما ان الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن قد طمأن اقارب الضحايا بأن حكومته ستواصل الضغط على ليبيا لتتحمل مسؤولية الحادث وتدفع تعويضات لاهالي القتلى.
ولا تزال ليبيا مدرجة على القائمة السوداء لوزارة الخارجية الامريكية رغم تقارير مخابرات غربية بانها طردت منظمات فلسطينية متشددة وتوقفت عن ملاحقة الليبيين المنشقين في الخارج.
وفي 1999م علقت الأمم المتحدة العقوبات التي فرضتها على ليبيا وتشمل منع الرحلات الجوية وحظر السلاح وبعض معدات النفط والغاز بعد ان قامت ليبيا بتسليم المتهمين في حادث لوكربي المقرحي والامين خليفة فحيمة الذي برأته المحكمة.
ورغم ادانة المقرحي فانه غير وارد ان تعيد الامم المتحدة فرض العقوبات على ليبيا لان هذا يتطلب قرارا جديدا من مجلس الامن.
وقال تلفزيون ليبيا الرسمي ان المحامين الموكلين عن المقرحي سيستأنفون الحكم.
وقال البيت الأبيض ان واشنطن ولندن ستتشاوران ثم تتصلان بالحكومة الليبية قريبا لبحث الخطوات التالية التي يجب ان تقوم بها طبقا لقرارات الامم المتحدة قبل رفع العقوبات رسميا وتشمل تعويض عائلات الضحايا واتخاذ ترتيبات مجددة لنبذ الارهاب.
واتصل وزير الخارجية البريطاني روبن كوك امس الاول هاتفيا بنظيره الأمريكي باول لمناقشة موقف موحد.
ومن المنتظر ان تحفز ادانة المقرحي الذي وصفته المحكمة بانه مسؤول بارز بالمخابرات الليبية اقارب الضحايا على اقامة دعاوى أمام المحاكم الأمريكية لتطبيق العدالة على القذافي ومطالبته بتعويضات ضخمة.
ولم تذكر الحكومتان البريطانية والأمريكية القذافي بالاسم ولكنهما حثتا الحكومة الليبية على تحمل نتيجة اعمالها.
وكان مسؤولون بريطانيون وامريكيون قد أشاروا الى انهم لا يملكون أدلة يمكن بمقتضاها اصدار قرار اتهام ضد القذافي وأثناء نظر قضية لوكربي أسقط ممثلو الاتهام عن المقرحي وفحيمة تهمة التآمر.
وتواجه ادارة بوش ويحتل فيها مسؤولون نفطيون سابقون مناصب عليا ضغوطا من شركات النفط الامريكية الكبرى التي اغلقت واشنطن أمامها أبواب ثلاثة أسواق كبرى لأسباب سياسية,, ليبيا وايران والعراق.
ويتوقع محللون كثيرون الا يجدد الكونجرس قانونا يعارضه الاتحاد الأوروبي بشدة يفرض غرامات على الشركات الاجنبية التي تجدد استثماراتها في ليبيا عندما تنتهي في اغسطس آب.
وربما تريد وزارة الخارجية الأمريكية اغلاق ملف لوكربي الا ان عائلات الضحايا لهم مؤيدون في الكونجرس نفوذهم أقوى من المصالح النفطية.
وعلى النقيض فان بريطانيا اعادت العلاقات الدبلوماسية مع ليبيا وألمحت في وقت سابق هذا الاسبوع الى انها ستواصل عملية التطبيع مع طرابلس مهما كان الحكم في قضية لوكربي.
قال سعد جابر وهو محلل لشؤون شمال افريقيا ومقره لندن الحكم بالادانة قد يؤخر الامور ولكن يحتمل ان تدفع ليبيا تعويضات لعائلات الضحايا بدون ان تعترف رسميا بمسؤوليتها عن الحادث .
وفي لقاء مع الصحفيين قبل صدور الحكم اكد مسؤولون بريطانيون على الفرق بين ليبيا اليوم والموقف في عام 1988م وان الحكم لن يكون له تأثير على العلاقات الثنائية.
واضاف جابر انه بخلاف مسألة التعويضات فان ليبيا التزمت بالجوانب الاخرى لقرارات الامم المتحدة الصادرة في 1992م و1994م بتسليم المتهمين لمحاكمتهما.
ويذكر ان ليبيا دفعت تعويضات بعد ان ادانت محكمة فرنسية ستة ليبيين غيابيا في 1999 بتفجير طائرة ركاب فرنسية في الجو فوق النيجر في عام 1989م.
ويقول محللون ان القذافي خفف من موقفه المتشدد الذي انتهجه منذ توليه السلطة في 1969م ويسعى الان لاجتذاب استثمارات اوروبية وامريكة لتنشيط اقتصاد بلاده المتردي.