جرائم المعلوماتية ومكافحتها في المملكة العربية السعودية في إصدار جديد

يتناول فاعلية التشريعات في مواجهتها

«جرائم المعلوماتية ومكافحتها في المملكة العربية السعودية» عنوان لكتاب جديد للدكتور ناصر بن محمد البقمي، مكون من (286) من الحجم المتوسط، استهله مؤلفه بمقدمة جاء فيها أن التعاملات الإلكترونية واستخدام وسائل المعالجة الآلية للبيانات تشكل ملامح التطور السريع في العصر الحديث، وهو ما يسمى ب (ثورة المعلومات، أو عصر المعلومات) بحيث أصبحت المعلومة غاية يتم التعامل معها بوسائل تقنية حديثة؛ لمعالجتها وتخزينها وتداولها والاستفادة منها في المجالات كافة، وتعد النتيجة الرئيسة لهذه الثورة ولادة ما يسمى بالمجتمع المعلوماتي، الذي يعتمد على تقنية الاتصال بأنواعه كافة، والمعالجة الآلية للمعلومات خاصة؛ التي أبرزت نظاماً جديداً أطلق عليه النظام المعلوماتي.
وأضاف المؤلف قائلاً: ومن الطبيعي أن يصاحب هذه الثورة المعلوماتية المفيدة وجه آخر يتمثل في ظهور أنماط مستحدثة من الجرائم ترتبط بالمعلومات، وهو ما يسمى بجرائم المعلوماتية التي تستخدم وسائل المعالجة الآلية للبيانات والشبكة العالمية (الإنترنت) وتستغلها في تنفيذ أفعال إجرامية خطيرة تهدد أمن الدول والأفراد في مختلف المجالات.
وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية من الدول التي بدأت تعتمد على المعالجة الآلية للمعلومات، وتستخدم النظام المعلوماتي في مختلف المجالات، وتنظر إلى استخدامه باعتباره ضرورة فرضتها طبيعة التقدم العلمي ومواكبة الاتجاه العالمي، الذي يعتمد النظام المعلوماتي أساساً للتعاملات الرسمية والفردية، وتقديراً من المملكة لأهمية النظام المعلوماتي عامة، فقد أصدرت الكثير من الأنظمة التي تهدف إلى حماية أنظمة الاتصالات، وبرامج الحاسب الآلي، والمعلومات المنقولة عبر شبكة الإنترنت، وتوجت ذلك بإصدار نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وهو ما يشكل في مجمله حماية النظام المعلوماتي.
وجاء هذا الكتاب كما قال المؤلف لإيضاح جرائم المعلوماتية، وفاعلية التشريعات العقابية في مواجهتها، وآلية مكافحتها على المستويين الدولي والوطني، وما قامت به المملكة العربية السعودية بهذا الخصوص، من خلال عدة فصول تناول في الفصل الأول: مدخل إلى جرائم المعلوماتية، وفي الفصل الثاني تحدث عن فاعلية التشريعات العقابية في مكافحة جرائم المعلوماتية، فيما تناول في الفصل الثالث :الحماية النظامية والتقنية للمعلومات في المملكة العربية السعودية، فيما استعرض في الفصل الرابع: الحماية الجنائية للمعلومات في المملكة العربية السعودية، قد حوى كل فصل من هذه الفصول الأربعة على عدة مباحث.
وخلص مؤلف الكتاب إلى أن جرائم المعلوماتية من الجرائم المستحدثة التي بدأت تعانيها المجتمعات كافة، خصوصاً مع التسارع المتزايد في تطور وسائل التقنية الحديثة، التي جعلت ارتكاب بعض الأفعال الإجرامية أمراً في غاية السهولة، ومما زاد من صعوبة الأمر ضعف المواجهة الدولية والمحلية لهذه الجرائم، لعدم الإحساس بوجودها أو الاعتراف بها، واختلاف النظرة إليها من قبل دول العالم، بل لقد اختلفوا حتى في تعريفها، لافتاً إلى أن تعدد الاتجاهات المختلفة لتحديد الطبيعة النظامية للمعلومات، وفاعلية نصوص التجريم التقليدية في مواجهة جرائم المعلوماتية، وضعت لمواجهة الجرائم ذات الطبيعة المادية، بينما جرائم المعلوماتية تنفرد بأن لها جانباً معنوياً تتميز به عن الجرائم الأخرى.
وفي نهاية الكتاب، عرض المؤلف مجموعة من النتائج منها: خطورة جرائم المعلوماتية وصعوبة مواجهتها، وعدم الاتفاق على تعريف موحد لجرائم المعلوماتية، نظراً لاختلاف النظرة إليها، واختلاف سمات جرائم المعلوماتية عن الجرائم التقليدية، واختلاف خصائص المجرم المعلوماتي عن المجرم التقليدي، وتعدد أقسام هذه الجرائم حسب طريقة ارتكابها، وعدم فاعلية النصوص القانونية والنظامية المعنية بمواجهة الجرائم التقليدية، في مواجهة جرائم المعلوماتية، وعدم كفاية قوانين حماية حقوق المؤلف، في حماية برامج الحاسب الآلي، وضعف المواجهة الجنائية والقانونية لهذه الجرائم، وضعف التعاون الدولي في مجال مكافحة جرائم المعلوماتية، والحاجة إلى إصدار قوانين وأنظمة فاعلة لمواجهة هذه الجرائم واختلاف سبل الحماية النظامية والجنائية على مستوى دول العالم، وتميز الدول الأوروبية في مواجهة جرائم المعلوماتية، وضعف المواجهة القانونية لهذه الجرائم في الدول العربية، عدا بعض الدول الخليجية، وتميز المملكة في مواجهة هذه الجرائم من الناحية النظامية عامة، والجنائية خاصة.
وقدم مؤلف الكتاب الدكتور ناصر بن محمد البقمي في نهاية الكتاب مجموعة من التوصيات على المستوى الدولي والإقليمي، وعلى المستوى المحلي، فعلى المستوى الدولي والإقليمي أكد على أهمية تحديد مفهوم دقيق للجرائم والمعلوماتية، والقيام بدراسات علمية إحصائية لتحديد الحجم الحقيقي لهذه الجرائم، وضرورة عقد المؤتمرات والندوات الدولية لتفعيل مواجهة جرائم المعلوماتية، وزيادة التعاون الدولي لمواجهة جرائم المعلوماتية عن طريق الاتفاقيات والمعاهدات، وزيادة مستوى التعاون العربي لمواجهة هذه الجرائم، وإصدار القوانين والأنظمة الخاصة بجرائم المعلوماتية بالنسبة للدول التي لم تصدر هذه القوانين، والحرص على التعاون الخليجي لمواجهة هذه الجرائم عن طريق المعاهدات والأنظمة المشتركة، وتشجيع البحوث والدراسات المتعلقة بهذه الجرائم،
أما على المستوى المحلي، أوصى مؤلف الكتاب: تشجيع المؤسسات العلمية، ومراكز البحوث، والباحثين؛ لإجراء الدراسات المتعلقة بتحديد حجم جرائم المعلوماتية في المملكة، وإنشاء جهة مختصة بمكافحة جرائم المعلوماتية على غرار بعض الجهات المختصة بمكافحة جرائم معينة، والتوعية بأضرار هذه الجرائم، وكيفية الوقاية منها، ومواجهتها عن طريق وسائل الإعلام المختلفة، وإدخالها ضمن المناهج الدراسية، وتشجيع ضحايا جرائم المعلوماتية للإبلاغ عنها، وعقد الدورات التدريبية لمنفذي العدالة الجنائية في مجال جرائم المعلوماتية، والإعلان عن العقوبات التي يتم الحكم بها بناءً على نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي لزيادة أثره المنعي، وإصدار نظام إجرائي لمواجهة جرائم المعلوماتية، أو إلحاقها بنظام الإجراءات الجزائية، وإصدار لائحة تنفيذية لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي، والتعاون مع الجهات المهتمة بموضوع جرائم المعلوماتية، وإقامة الندوات والمؤتمرات التي تسهم في دراسة هذه الظاهرة لتحديد أبعادها المختلفة، وحجمها الحقيقي، وآلية مواجهتها.